يختتم غداً الأحد بصالات المعارض القائمة في بورت دوفرساي على مدخل باريس الجنوبي الغربي المعرض السادس للعقار المغربي في فرنسا بحضور وزير الإسكان والتنمية المجالية المغربي أحمد توفيق حجيرة، وسفير المغرب مصطفى الساحل، وسمير الشماع رئيس شركة «SMAP IMMO» المنظمة للمعرض، ورسميين مغاربة معنيين بالقطاع العقاري، وممثلين عن الإدارات الحكومية، ومستثمرين، وأصحاب الشركات العقارية والمصارف، والخبراء، وجمهور واسع من المغاربة المقيمين في فرنسا، وفرنسيين مهتمين بهذا القطاع.
وتشارك في المعرض الذي تقيمه الشركة المنظمة للمرة السادسة ما لا يقل عن 120 شركة احتضنتهم صالات المعارض، وساهم نقل المعرض إلى باريس، والبرنامج المكثف من المحاضرات واللقاءات التي تقام على هامشه، والرغبة في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتزايدة في المغرب على خلفية الأزمة التي تضرب القطاع العقاري العالمي، في اجتذاب المزيد من الزوار.
وقياسا للمعارض الخمسة السابقة، من الواضح أن جمهور العام الحالي كان أكبر وأكثر تنوعا. وقد ارتاد المعرض الخامس، وفق سمير الشماع، نحو خمسين ألف شخص. ولعل سر نجاح المعرض، بحسب رئيس شركة «SMAP IMMO»، يكمن في مفهوم المعرض نفسه بحيث يشتمل في مكان واحد وزمن واحد على كل المعنيين بالقطاع العقاري من مستثمرين وشركات البناء والترويج والخبراء والمصارف القارضة، والأهم من ذلك كله تنوع العروض وتلاؤمها مع مختلف الميزانيات العائلية. وتعرض للبيع مثلا شقق سكنية صغيرة في مراكش لا تزيد قيمتها على 30 ألف يورو، بينما تعرض فيلات فخمة في الجديدة لا تقل قيمتها عن 800 ألف يورو.
ويتوجه المعرض بالدرجة الأولى إلى المواطنين المغاربة المقيمين في فرنسا والفرنسيين من أصول مغربية، ولكن أيضا إلى الفرنسيين الباحثين عن مسكن لتمضية العطل، أو عن مسكن رئيسي لمرحلة التقاعد. ويزيد عديد الجالية المغربية في فرنسا على 1.5 مليون شخص، مما يعني وجود سوق واسعة تتمتع «نظريا» بالإمكانيات الكافية للاستفادة من الفرص العقارية المتعددة في المغرب. وبالنظر إلى مستوى المعيشة (المتدني قياسا بفرنسا) في المغرب والأسعار العقارية الراهنة، فإن المغرب بتنوعه بين البحر والجبل والداخل وتنوع المعروض يمارس قوة جذب كبيرة على الفرنسيين أيضا، خصوصا أن الأسعار العقارية، كما يقول أحمد توفيق حجيرة، «عادت إلى مستويات معقولة واقتربت مما هو مقبول». علما بأن تراجع الأسعار، وفق الوزير المذكور، أصاب بالدرجة الأولى المساكن العالية الأثمان التي عرفت في السنوات الماضية ارتفاعا جنونيا، خصوصا في مراكش وطنجة والرباط. وبحسب الدراسات المتوافرة فإن الأسعار هبطت في مراكش بنسبة 15 إلى 20 في المائة، وتزايدت المساكن غير المباعة أو المهل «العادية» للبيع، فيما تراجعت عمليات البيع في طنجة بنسبة تصل إلى 50 في المائة. ويفضل أهل المهنة الحديث عن «استقرار» الأسعار بشكل عام باستثناء القطاع الفاخر.
وتفيد إحصائيات وزارة الإسكان أن مؤشرات قطاع البناء بشكل عام حققت حتى العام الماضي ارتفاعا ملحوظا، مثل استهلاك الاسمنت (زيادة 9.9 في المائة) والقروض العقارية (33 في المائة) والاستثمارات الأجنبية (17.5 في المائة). غير أن قيمة هذه الاستثمارات الأجنبية تبقى ضعيفة من جهة، ومحصورة في قطاع العقارات الفاخرة أو المشاريع العقارية السياحية التي تجمع ما بين المساكن والفنادق والمراكز التجارية والمطاعم والخدمات الرديفة من جهة أخرى.
لكن الأرقام المطمئنة، بحسب خبراء القطاع، لا تعني أن المغرب معزول عما يجري في العالم في القطاع العقاري الذي يعيش هبوطا حادا، بسبب الانكماش الاقتصادي وصعوبة الحصول على قروض من المصارف وتراجع قيمة التحويلات من مغربيي المهجر إلى البلاد، وبالتالي تراجع العمليات العقارية. لكن ما يخفف من حدة الظاهرة كون المغربي في الداخل أو الخارج متمسكا بامتلاك مسكنه، كما أن البنية السكانية الشابة للمغرب تعني ارتفاع الحاجات السكنية، مما يفسر استمرار دينامية القطاع العقاري المتوسط و«الاجتماعي»، أي المخصص للطبقات ذات الدخل المحدود. يضاف إلى ذلك أن دينامية الاقتصاد أفلحت حتى الآن في «امتصاص» الأزمة إلى حد كبير، حيث إن نموه عام 2008 زاد على 5 في المائة، والمتوقع العام الجاري لا يقل أهمية عما كان عليه العام الماضي.