تبدو سوق الأسهم السعودية محتارة خلال تعاملاتها، بدءا من اليوم السبت، بين مسببات الهبوط ومؤشرات الصعود لأدائها العام، خلال تداولات الأسبوع الجاري، الذي تدخله بعد ارتفاع طفيف خلال الأسبوع السابق عن الأسبق.
وتتمثل أبرز مسببات الهبوط في عوامل خارجية، ربما ترتكز على عاملين، الأول ما يخص تذبذب الأسواق العالمية، والثاني يختص بوضع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وهو ما ذكره تقرير مجموعة «بخيت» الاستثمارية ـ شركة مالية مرخصة ـ حيث يميل إلى تواصل عملية التذبذب في سوق الأسهم السعودية، ولكن ضمن نطاق ضيق خلال الأسبوع المقبل، وفقا لتوقعات التقرير.
وعزت المجموعة في التقرير، توقعات التذبذب في أداء سوق الأسهم في ظل تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، ما تلقي بآثارها السلبية على الأداء العام للسوق، إضافة إلى تأثيراتها النفسية على المتعاملين.
وأوضحت «مجموعة بخيت»، أن أسعار النفط حافظت خلال الأسبوع الماضي على مستوياتها قرب 60 دولارا للبرميل، عندما أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس، يوم أمس (الثلاثاء الفائت)، مسجلا 59.5 دولار.
أمام ذلك، يقول لـ«الشرق الأوسط» ماجد بن عبد الله الحربي، المحلل الفني المستقل، إن مؤشرات الصعود تبرز جليا في انخفاض معدل السيولة العام، بنسبة فنية قوامها 11.3 في المائة، في تعاملات الأسبوع المنصرم، بواقع 43 مليار ريال، فيما كانت قد حققت ما يفوق 48 مليار ريال في الأسبوع الذي قبله.
وأضاف، أن هامش تراجع السيولة بهذا المعدل يعطي إيحاءا بأن الانخفاض يمثل حركة تكتيكية، يراد منها النظر في الفرص الأكثر ربحية، وإعادة التفكير في تغيير بعض المراكز، وهو ما يدل عليه متوسط السيولة اليومية، التي تفوق 8 مليارات ريال يوميا في الأسبوع المنصرم.
ولفت الحربي، إلى أن معدل السيولة لم يتراجع طوال الأسبوع المنصرم، بل حقق في أحد أيام التداولات ما يفوق 10 مليارات ريال، وهو ما يؤكد حقيقة رغبة شرائح من قوى السوق والمحافظ الاستفادة من تعاملات سوق الأسهم مع مطلع الصيف الجاري.
وهنا تلفت «مجموعة بخيت» الاستثمارية إلى أن السوق شهد خلال الأسبوع المنصرم تراجعا واضحا في القطاع المصرفي، مع عمليات جني الأرباح، بعد ارتفاع أسهم القطاع بنسبة بلغت 54 في المائة، منذ منتصف شهر مارس (آذار)، فيما استمرت المضاربات الحادة على أسهم قطاع التأمين ما بين ارتفاعات وانخفاضات حادة. يذكر أن المؤشر العام لسوق الأسهم أغلق الأسبوع الماضي عند 6052.63 نقطة، بارتفاع نسبته 0.1 في المائة عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه، في وقت ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق 26 في المائة منذ بداية العام. ويتوقع الحربي خلال تحليله، أن يستطيع المؤشر العام في حال استجابته للفرضية الإيجابية، تحقيق نقاط مقاومة جديدة، يتجاوز من خلالها 6200 نقطة قبيل 6500 نقطة، مشيرا إلى أن فرصة الأسابيع القليلة المقبلة، ربما تكون الأكثر تفاعلا قبيل انطلاقة إجازات المدارس الصيفية.
ويضيف الحربي، أن سوق الأسهم ستبقى أمام سلوك جديد دائما، ما تتسم به المواسم الصيفية حيث تقل فيها معدلات السيولة نتيجة غياب شريحة من المتعاملين، لأخذ قسط من الراحة خلال الإجازة، وهو ما يجعل التداولات أكثر هدوءا، مستطردا أن ذلك لا يعني اختلاف القاعدة وانتعاش السوق خلال هذا التوقيت.