أبرمت السعودية وكازاخستان اتفاقا ينص على توسيع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بينهما، بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري، وتفعيل العلاقات بين رجال الأعمال، من خلال مجلس مشترك.
وجاء ذلك الاتفاق خلال اجتماعات الدورة الثالثة للجنة السعودية الكازاخستانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي التقني والثقافي، التي اختتمت أعمالها يوم أمس.
وطالب الجانب السعودي، الذي ترأسه عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، على أهمية التزام حكومة كازاخستان بحماية رأس المال السعودي، عبر التزامات محددة، من بينها السماح بحرية تحويل الأرباح بدون قيود، والعمل على إيجاد آلية لحل إشكالية النقل بين البلدين، وإنشاء شركة مشتركة للنقل، وإيجاد أنظمة صارمة للحد من الإغراق، وتسهيل دخول المنتجات السعودية إلى أسواق كازاخستان.
وتأتي مطالبات الجانب السعودي، حسب بيان صادر من الهيئة العامة للاستثمار السعودية، في الوقت الذي يتوقع أن تتطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية السعودية مع كازاخستان، خلال المرحلة المقبلة، بعد توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، والاتفاقية الثنائية لحماية الاستثمارات، حيث وصلت كل من الاتفاقيتين إلى المراحل النهائية.
وأكد الدباغ أنه على الرغم من إمكانيات كلا البلدين فإن حجم الاستثمارات الثنائية بين الدولتين يعتبر متواضعا، مشيرا إلى أنهم يرغبون في رؤية الشركات الكازاخستانية تزيد من استثماراتها في المملكة، التي تنعم باستقرار سياسي ورفاه اقتصادي.
وأوضح أن آليات التمويل تتوفر في المملكة، بالإضافة إلى وجود العديد من الفرص الواعدة للاستثمار، في الوقت الذي أكد رغبته بأخذ الاقتصاد الكازاخستاني حصة مناسبة من حجم الأموال السعودية المستثمرة في الخارج. وأكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار، على أهمية حماية رؤوس الأموال السعودية المستثمرة في الخارج، والتعاون مع دول العالم لتشجيع شركاتها على الاستثمار في القطاعات التي تمتلك المملكة فيها مزايا نسبية، كقطاعات الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة، مقابل تشجيع الشركات السعودية على الاستثمار في تلك الدول في القطاعات التي لا تمتلك المملكة فيها مزايا نسبية.
وأشار إلى أن استثمار الشركات السعودية في القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني في كازاخستان ودول آسيا الوسطى لما تتمتع به من ميزة تنافسية في هذا القطاع، هو من الأمور التي وصفها بالـ«المفيدة» للمملكة على المدى الطويل، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.
واتفق الجانبان فيما يتعلق بالمجال الزراعي على مكافحة مشكلة الإغراق، فيما يخص المنتجات والخدمات الزراعية، وفي حالة ظهور الإغراق سيقوم الجانبان باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحته، مع بحث الجانب السعودي إمكانية ضخ استثمارات من خلال القطاع الخاص في مشروعات مشتركة لإنتاج الحبوب، ودراسة مدى الاستفادة من إمكانية توريد الحبوب من كازاخستان عن طريق الصوامع، التي تملكها الشركات في موانئ أزوف الروسي، خرسون الأوكراني، وفينيس اللتواني.
إضافة إلى دراسة إمكانية تصدير المنتجات الحيوانية الكازاخستانية إلى السوق السعودي، وتبادل الخبرات في مجال إنتاج الأصواف والجلود واللحوم، وبحث إمكانية إنشاء شركات مشتركة في مجال المنتجات الزراعية والأغذية الجاهزة، وفقا لمبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة، وتبادل المعلومات لإجراء الأبحاث العلمية في مجال مكافحة الأمراض الوبائية، والطب البيطري والتشخيص والرصد والوقاية من أمراض الحيوانات والطيور.
بالإضافة إلى التعاون في مجال الدراسات المتعلقة بتربية الإبل، عن طريق تبادل الخبرات والزيارات في هذا المجال، والتعاون في مجال الزراعة العضوية والمقاومة الحيوية ضد الحشرات والأمراض النباتية والاستفادة من الخبرة والأبحاث في هذا المجال.
يذكر أن كازاخستان تعتبر من أكبر دول آسيا الوسطى من حيث المساحة، التي تعادل في مساحتها 5 أضعاف فرنسا، وتحتل المرتبة التاسعة على مستوى العالم من حيث المساحة الجغرافية، متقدمة على السعودية التي تحتل المرتبة 14 على مستوى العالم من حيث المساحة.
ونظرا للحجم الهائل للثروات الطبيعية والاستقرار السياسي لكازاخستان، فإن اقتصادها يعتبر أكبر اقتصاديات آسيا الوسطى، وقد انتهجت حكومة كازاخستان نهجا تنمويا لاستغلال ثرواتها الطبيعية الهائلة، وكذلك تنويع صادراتها لتشمل الموارد الأخرى غير النفطية، وقد قدر إجمالي الناتج المحلي في كازاخستان عام 2008 بنحو 177 مليار دولار، وقدر الدخل الفردي من الناتج القومي الإجمالي 11.5 ألف دولار في العام الماضي. وتعتبر كل من روسيا، الصين، ألمانيا، إيطاليا وفرنسا من أهم الشركاء التجاريين لكازاخستان.