ارتفع مؤشر البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.2 %، وفيما قال خبراء إن السياق الطبيعي كان يفترض القفز لنسب أعلى، لكن هبوط اليوم الأخير بفعل الحكم بالإعدام على رجل الأعمال البارز هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وانتشار إشاعات في البورصة قلل المكاسب، متوقعين في الوقت نفسه هبوطا نسبيا خلال الفترة القادمة، بعد ما يقرب من شهر ونصف من الصعود قفز خلالها المؤشر من مستوى 3627 نقطة إلى 6042 وهو أقصى ارتفاع له، وحدث في 11 مايو (أيار) الجاري.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إي جي إكس 30» خلال الأسبوع بنسبة .21 % بما يعادل.9970 نقطة لينهي التعاملات عند مستوى.525699 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إي جي إكس 70» 3.3% بما يعادل.9519 نقطة ليصل إلى.92577 نقطة. وتقاربت حركة تداولات المستثمرين الأجانب ما بين البيع والشراء إذ بلغت قيمة الأسهم المشتراة 1.1 مليار جنيه والمباعة مليار جنيه.
وبحسب التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية الصادر أمس «الجمعة»، فإن المؤشر العام للسوق زاد 8.31 نقطة ليصل إلى.411592 نقطة، فيما تراجع مؤشر الاكتتاب العام.447 نقطة إلى.411850 نقطة وزاد مؤشر الاكتتاب المغلق 11 نقطة إلى.871271 نقطة.
وبلغت قيمة التداول.37 مليار جنيه وإجمالي الأسهم المتداولة 883 مليونا و436 ألف سهم، وبلغ عدد الصفقات 365 ألف صفقة بيع وشراء. وأضاف التقرير أن عدد الشركات التي تم التداول عليها بلغ 200 شركة ارتفعت منها أسعار 46 وتراجعت 145، فيما استقرت أسعار 9 شركات.
وحقق سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة أعلى قيمة تداول بلغت 877 مليون جنيه بنسبة 11% من الإجمالي، كما حقق السهم أعلى كمية تداول بلغت 183 مليون سهم بنسبة 20 %.
على الجانب الآخر، قال تقرير صادر عن مركز دعم واتخاذ القرار التابع للحكومة المصرية إن الأوراق المالية المتداولة بالجنيه المصري انخفضت قيمتها خلال الأسبوع الماضي بنحو 25.6 عن قيمته في الأسبوع السابق عليه، كما انخفضت الأوراق المتداولة بالدولار بنحو26.7%.
وبحسب التقرير فإن الأسبوع الماضي شهد انخفاضا في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 0.1 % عن الأسبوع السابق عليه، وأمام اليورو بنحو 0.2 % وأمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.8% والمائة ين الياباني بنحو 2.7%، فيما ارتفعت معظم أسعار شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية المتداولة ببورصة لندن في خلال الأسبوع الماضي عن مستواها خلال الأسبوع السابق عليه، فارتفعت أسعار «أوراسكوم للإنشاءات» بنحو 7.1% و«إيجيبت تراست» بنحو 5.4%، و«أوراسكوم تليكوم» بنحو 4.4% والبنك التجاري الدولي بنحو 2.8 %.
وقال أحمد أبو طايل رئيس قسم التحليل الفني بشركة حلوان لتداول الأوراق المالية لـ«الشرق الأوسط» إن السوق المصري أخذ اتجاها تصاعديا منذ 11 مارس (آذار) الماضي ووصل إلى أقصى ارتفاع له في 11 مايو (أيار) الجاري، وقفز المؤشر خلال تلك الفترة من 3627 نقطة إلى 6042 نقطة، ومن الطبيعي أن يشهد السوق انخفاضا نسبيا لجني الأرباح خلال الفترة القليلة القادمة قبل أن يتخطى المؤشر ارتفاعات قياسية تتعدى حد الـ7000 نقطة.
ولفت أبو طايل إلى أن المؤشر أخذ اتجاها للنزول منذ الثلاثاء الماضي، ولم يستطع التكملة لمعدل الـ6000 آلاف نقطة، لعوامل كثيرة منها الحكم على هشام طلعت مصطفى، ونتيجة لتقفيل الـ«كريديت»، للمتعاملين وفق نظام الشراء المكشوف.
وتوقع أبو طايل اتجاه السوق نحو الارتفاع بعد فترة، خاصة مع أنباء عن تقدم شركة أورانج بعرض لشراء موبينيل، وهو ما يعني في حالة إتمام الصفقة إحداث تأثير جيد على المؤشر لأن أوراسكوم تليكوم التي تتبعها موبينيل تستحوذ على حوالي 18% من المؤشر.