واصل المستوطنون إحداث خسائر كبيرة في المحاصيل الزراعية التابعة لمزارعين فلسطينيين في الضفة الغربية. وأضرم مستوطنون النار، أمس، في محاصيل زراعية قرب قرية بورين جنوب نابلس، شمال الضفة، وذلك ضمن سلسلة اعتداءات مماثلة طالت خلال الأسبوع الماضي، عشرات دونمات القمح والزيتون.
وتزامنت الهجمة الإسرائيلية، مع بدء موسم الحصاد. ويتهم الفلسطينيون المستوطنين بمحاولة دفعهم لهجر أراضيهم وتركها دون زراعة حتى يسهل الاستيلاء عليها.
وقال رئيس مجلس قروي بورين، علي عيد، إن النار أحرقت حوالي 10 دونمات مزروعة بمحصول الشعير في المنطقة الشرقية من القرية.
وأضاف محمد رضا مزارع آخر في القرية، أن عشرات المستوطنين أقدموا على إحراق محصول شعير أرضه بالكامل. وذكر شهود عيان، إنهم شاهدوا المستوطنين يفرون من المكان بعد أن أضرموا النار بالمحاصيل. وقبل يوم واحد فقط، أشعل المستوطنون النار في أراضٍ جبلية مزروعة بأشجار الزيتون تعود لسكان نفس القرية. ولا تعتبر هذه الهجمات جديدة على الفلسطينيين، خصوصا في شمال الضفة الغربية، لكنها ربما هذا العام تكون الأعنف. ووصف مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، موسم الحصاد هذا العام بأنه موسم الحرائق.
وفي السياق ذاته، قال تقرير لمركز التجارة الفلسطيني، أمس، إن الإجراءات الإسرائيلية على معابر الضفة الغربية، تحد من مجمل النشاط الزراعي، وتحول دون تمكين القطاع الزراعي الفلسطيني من تصدير كميات تتلاءم وقدرته الإنتاجية. وتشكل الصادرات الزراعية، 22 % من إجمالي الصادرات التي تمر عبر أربعة معابر تجارية في الضفة وهي الجلمة والطيبة وبيتونيا وترقوميا. ورصد التقرير جملة من العراقيل الإسرائيلية المفروضة على أنشطة القطاع الزراعي.
وتطرق التقرير إلى إلزام الجانب الإسرائيلي، سائقي الشاحنات بتحميل نوع معين من المحاصيل في كل شحنة، وهو ما أدى إلى زيادة كلفة الشحن التي يتحملها المصدر المحلي، إضافة إلى الإجراءات غير المبررة المتبعة في تفتيش وفحص المنتجات المصدرة، وتكرار عملية تنزيلها وتحميلها، واللجوء في بعض الأحيان إلى استخدام الكلاب في فحص تلك المنتجات وفقا لما هو معمول به في معبري الجلمة وبيتونيا. واعتبر التقرير أن ما يتم فرضه من عراقيل تتمثل في اشتراط السلطات الإسرائيلية تحديد المعبر المراد التصدير من خلاله، من دون الأخذ بالاعتبار المسافات الطويلة بين مكان الإنتاج ومنفذ التصدير، إضافة إلى الحواجز العسكرية المفروضة على الطرق المؤدية إلى المعابر، تعد من أبرز المعيقات التي تواجه القطاع الزراعي.
ويساهم القطاع الزراعي في الضفة، بنسبة 5% من الناتج القومي الإجمالي، ويشكل واحدا من أبرز مكونات التجارة الخارجية، وتعد السوق الإسرائيلية، الرئيسية للمنتجات الوطنية الفلسطينية، إذ تستوعب نحو47 % من إجمالي المنتجات. وبحسب التقرير، فإن القطاع الزراعي يعد ثاني أكبر قطاع لتشغيل الأيدي العاملة، إذ يعمل على تشغيل نحو 15.2% من إجمالي الأيدي العاملة في الضفة، أما توزيع الإنتاج الزراعي، فيتركز في محافظات جنين وطولكرم وطوباس والخليل وأريحا.
وأوضحت مؤشرات القطاع الزراعي أن معبر الجلمة يعد من أكثر معابر الضفة نشاطا في تصدير الإنتاج الزراعي، إذ تصل الصادرات عبره إلى 58% من إجمالي المنتجات الزراعية المصدرة.