أعلنت القوى المناهضة للانقلاب في موريتانيا أن الوساطة الدولية وصلت إلى طريق مسدود، ودعت أنصارها إلى النزول إلى الشارع «لإفشال الأجندة الانتخابية الأحادية» للزمرة العسكرية التي حددت السادس من يونيو (حزيران) موعدا للانتخابات الرئاسية. لكن الرئيس السابق للمجلس العسكري الحاكم، اتهم المعارضة بإفشال الحوار.
وقال محمد ولد مولود، كبير مفاوضي الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، إن «الوساطة الدولية وصلت إلى طريق مسدود بسبب تشبث الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي سيتحمل كل مسؤولية عن فشلها المحتمل». وأوضح خلال مؤتمر صحافي أن هذا المأزق الناجم عن «رفض الجنرال القبول باقتراحنا تأجيل الحملة الانتخابية لتشجيع مناخ المفاوضات». وكان الجنرال عبد العزيز قرر الأربعاء تأجيل حملته الانتخابية لمدة 24 ساعة. وتوجه أول من أمس إلى كيفا (وسط) حيث أطلق مساء حملة انتخابية ستقوده الجمعة إلى المناطق الجنوبية الشرقية في البلاد. ومن ناحيته، قال أحمد ولد داده زعيم المعارضة الديمقراطية: «لا نقبل بإجراء مفاوضات تحت التهديد بالحملة الانتخابية، هذا ابتزاز، ومحاولة فرض أجندة علينا نرفضها ونعتبرها غير شرعية». ومع ذلك قال زعيما المعارضة اللذان قادا المفاوضات إنهما مستعدان لمساعدة الوساطة والقيام بكل ما يمكنهما القيام به من أجل نجاحها. ودعا الحزبان في بيان أنصارهما إلى النزول إلى الشارع «سريعا وبكثافة وبشكل دائم» من أجل «إفشال الانقلاب الانتخابي الجديد الذي يقوده ولد عبد العزيز».
من جانبه اتهم الجنرال محمد ولد عبد العزيز، المعارضة بـ«إفشال الحوار»، مؤكدا استعداده لتقديم تنازلات لمصلحة الشعب. وقال ولد عبد العزيز في خطاب ألقاه في إطار حملته الانتخابية في كيفا (وسط) تمهيدا للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من يونيو (حزيران) التي تقاطعها الأحزاب المناهضة للانقلاب، إن «المعارضة الموريتانية أفشلت الحوار برفضها للتنازل ورغبتها الدائمة في تقويض أسس العيش المشترك ومحاصرة البلد والتعويل على الأجانب».
وأضاف أنه «قدم الكثير من التنازلات لصالح الشعب، لكن جهود الوساطة أفشلتها قلة من الموريتانيين بتآمر مع الخارج وتعويل عليه». كذلك اتهم ولد عبد العزيز المعارضين بأنهم «يحاولون بتآمر مع دول خارجية إعادة البلاد إلى عهد الفساد، ويعملون حاليا على استجداء العقوبات الاقتصادية لحصار الشعب وتجويعه بعد أن نهبت خيراته خلال عقود من الزمن».