قال أحمد إبراهيم، الأمين العام لحركة التجديد المعارضة والمرشح للانتخابات الرئاسية في تونس المزمع تنظيمها الخريف القادم، إن تساؤلات جدية تحوم حول جدوى المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقامة في ظل ما أسماه الأجواء العامة التي تسبق العملية الانتخابية المتسمة «بالرتابة القاتلة والمناخ الأقرب للمبايعة من المعركة الانتخابية الحقيقية» على حد تعبيره. وانتقد إبراهيم، 62 عاما، ما سماه «تطرف» الحزب الحاكم في تعامله مع أحزاب المعارضة القانونية، مؤكدا على ضرورة عقلنة العلاقة بين الحزب الحاكم وبقية الأحزاب.. ودعا إبراهيم إلى تحرير المنظومة الإعلامية من سلطة الدولة، حتى يكون الموعد الانتخابي القادم محطة متميزة في تاريخ البلاد، مشيرا إلى أن الأرقام الخاصة بانتخابات 2004 أكدت أن مرشحي السلطة سيطروا على 90 في المائة من الدعاية في الصحافة المكتوبة، وعلى 77 في المائة من الصحف الخاصة. وقال: «إننا لا نريد أن تتكرر هذه الأرقام خلال انتخابات 2009». وحذر من ناحية أخرى من الأضرار الكبرى التي ستلحق بتونس في صورة إجراء انتخابات صورية، قائلا إن «الوضع الحالي السابق للانتخابات يدعو إلى الاحتجاج ولا يدعو إلى الاطمئنان، خاصة وهو يحضر لإعادة نفس التجارب الانتخابية السابقة التي من المفروض أن تكون قد قبرت منذ عقود». ودعا إلى رفع ما سماه «حصارا مفروضا عليه وعلى حزبه». ونادى إبراهيم بضرورة إعطاء مهمة مراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة إلى الملاحظين التونسيين وتكوين هيئة مستقلة ممثلة ومتفق عليها، مهمتها مراقبة العملية بأكملها وبإدخال تعديل ضروري على العملية الانتخابية يجرم عمليات تزوير الانتخابات.
إلا أن مصدرا رسميا تونسيا نفى تصريحات مرشح الرئاسة معتبرا أنها «مزاعم وافتراءات لا أساس لها من الصحة» معتبرا أن ما ورد على لسان إبراهيم هو «محاولات تضليل» لأن الدولة التونسية، «ما انفكت تتخذ الإجراءات والمبادرات الرامية إلى ترسيخ أسس ومقومات تعددية إعلامية وسياسية حقيقية». وقال المصدر في بيان «إن مختلف وسائل الإعلام الوطنية مفتوحة أمام كل الأحزاب السياسية، وإن البرامج الحوارية التي يبثها التلفزيون الحكومي التونسي مفتوحة باستمرار أمام مشاركات ممثلي أحزاب المعارضة».