طالت فضيحة الفساد التي عصفت بالبرلمان البريطاني خلال الأسبوعيين الماضيين نوابا جددا أمس، على رأسهم 3 من المرشحين لرئاسة البرلمان، بعد إعلان الرئيس الأخير مايكل مارتين عزمه الاستقالة على خلفية الفضيحة. وكشفت صحيفة «ذا ديلي تلغراف» البريطانية عن سجلات جديدة أمس، لليوم الـ15 على التوالي، تظهر تورط نائب رئيس البرلمان السير ألان هيزلهيرست الذي كان من المفضلين لتولي منصب الرئاسة، في الفضيحة. وكان هيزلهيرست قد حصل على 12 ألف جنيه إسترليني من مخصصات دافعي الضرائب لتغطية تكاليف الحدائق في منزله، بينما حصل على 638 جنيها إسترلينيا لترميم مدخل منزله. وأضافت الصحيفة أن السير ألان، وهو نائب متقدم من حزب المحافظين المعارض، حصل على 152 ألف جنيه إسترليني من مخصصات لمنزل ثان بين عامي 2001 و2008. ولم يكن السير ألان وحده من المرشحين لرئاسة البرلمان في صفحات «ذا ديلي تلغراف» أمس، إذ كشفت الصحيفة أن ديفيد ديفيز، وهو نائب متقدم آخر من المحافظين، حصل على أكثر من 10 آلاف جنيه إسترليني من المخصصات لترميم منزله. وقد أحيل ديفيز إلى لجنة شكلها رئيس حزب المحافظين ديفيد كاميرون للبحث في قضية المخصصات. من جهته، سعى رئيس سابق لحزب «الليبراليين الديمقراطيين» السير منسيز كامبل للتقليل من وقع الفضيحة التي طالت اسمه بعد الكشف عن صرفه 10 آلاف جنيه إسترليني لترميم شقة يؤجرها وسط لندن، بإعادة بعض الأموال التي صرفها. وأعاد السير منسيز 1490 جنيها إسترلينيا كان قد دفعها لمصمم ديكور داخلي إلى مكتب المخصصات الخاص بالبرلمان. ودافع السير منسيز، الذي يعتبر من المرشحين لتولي رئاسة البرلمان الذي ستصبح شاغرة من 21 يونيو (حزيران) المقبل، على موقعه الإلكتروني عن موقفه قائلا: «كنت دائماً أدافع عن الشفافية وحرية المعلومات في الحياة العامة»، مضيفا: «لم أستفد ماديا من أية مخصصات». وشرح أن الشقة التي يسكنها مؤجرة بـ800 جنيه إسترليني شهريا، وأنه قرر ترميمها بعد أكثر من 20 سنة، مضيفا أنه لم يستخدم أية أموال عامة لمنزليه في مدينتي أدنبره وغيتسايد. من جهة أخرى، واجه حزب العمال الحاكم حرجا بعد الكشف عن تورط أحد النواب المتقدمين في الحزب، إيان غيبسون، بفضيحة المخصصات، إذ تم الكشف عن حصوله على 80 ألف جنيه إسترليني لمدة 4 سنوات لدفع تكاليف شقة تسكنها ابنته مع صاحبها. وأعلن غيبسون مساء أول من أمس أنه سيبحث مستقبله السياسي خلال الأيام المقبلة مع ممثلين عن الحزب، بعد أن عبر عن استعداده للتخلي عن مقعده البرلماني في الانتخابات المقبلة. وكان غيبسون يدفع تكاليف الشقة التي تسكنها ابنته بحجة أنه يمكث فيها 3 ليال من كل أسبوع قبل أن يبيعها لابنته بنصف السعر الصيف الماضي. وبينما تتسع دائرة النواب المتورطين في الفضيحة التي أدت إلى استقالة رئيس البرلمان البريطاني لأول مرة منذ أكثر من 300 عام، عبر بعض النواب عن استيائهم من مواصلة «ذا ديلي تلغراف» حملتها ضد النواب. وشكت النائبة من حزب المحافظين نادين دوريز من أن الوضع في البرلمان بات «لا يحتمل» بسبب التسريبات، متهمة الصحيفة بأنها تستهدف النواب، إلا أن رئيس الحزب كاميرون رفض هذه التصريحات. وقال كاميرون، حول تصريحات دوريس في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «يجب أن يهتم النواب بما يفكر فيه ناخبوهم». ووبخ كاميرون نائبا محافظا آخر، آنتوني ستين، الذي قال إن الضجة حول المخصصات نتيجة لـ«غيرة» الناخبين من بيته الكبير. وقال كاميرون أمس إن «أي تصريح صغير مثل هذا» سيؤدي إلى طرده من الحزب. وعبر ستين أمس عن اعتذاره للتصريح حول «غيرة» الناخبين بعد ضغوط حزبية عليه. وهناك مخاوف داخل الحزبين الرئيسيين في بريطانيا من تأثير أزمة المخصصات على الانتخابات المحلية المرتقب إجراؤها يوم 4 يونيو (حزيران) المقبل. وقالت الباحثة في منظمة «ريفورم» (إصلاح) البريطانية إليزابيث تراست: «هناك شعور بين الناخبين بأنه يجب أن تتخذ العبر من هذه الفضيحة، وأن تطبق الإصلاحات على الخدمات العامة». وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «يجب أن يكون للمسؤولين المحليين دور أكبر في مراقبة الحكومة والتأكد من الشفافية في العمل». ولفتت إلى أن الانتخابات المقبلة ستظهر «تفاقم مشاعر الناخبين منذ فترة واستياءهم من الوضع الحالي»، مشيرة إلى «فقدان الثقة بالنظام القائم».