نجاد يطلق حملته الانتخابية: علينا أن نبني إيران بدورها في قيادة العالم.. والأعداء مثل الكلاب

رفسنجاني يدعو الإيرانيين للتصويت بكثافة.. ورضائي يريد جذب أصوات النساء بمرتبات لربات البيوت

TT

أطلق الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس حملته للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 يونيو (حزيران) مهاجما إسرائيل والغرب والإصلاحيين الذين ينتقدون سياسته. وأمام الآلاف من مناصريه احتشدوا في ملعب في جنوب طهران، شدد أحمدي نجاد على «إنجازات» إيران في المجال النووي، مكررا انتقاده للغرب الذي يتهمه بالسعي إلى امتلاك القنبلة النووية.

وقال الرئيس الإيراني إن «الأمة الإيرانية لن تقبل بسيطرة القوى الظالمة»، في إشارة إلى الغرب. وردت الحشود هاتفة: «أحمدي نجاد المقاوم، أمل المرشد الأعلى»، و«أحمدي نجاد البطل، الرئيس المقبل».

وأضاف: «علينا أن نبني إيرانًا ذات دور في القيادة المقبلة للعالم». وتجاهل الرئيس الإيراني لأربعة أعوام ضغوط القوى الغربية ومثلها الانتقادات الداخلية، رافضا التخلي عن الأنشطة النووية الحساسة. وتابع: «لقد دفنّا العقوبات في مقابر التاريخ»، في إشارة إلى القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والتي تطالب إيران بتعليق برنامجها النووي، وخصوصا تخصيب اليورانيوم. وقال أحمدي نجاد أيضا: «ثماني دول أو تسع فقط تستطيع تخصيب اليورانيوم، ونحن من ضمنها».

كذلك انتقد الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، مؤكدا أن «سياسته المهادنة أدت إلى إغلاق المواقع النووية». وهاجم إسرائيل مجددا مستشهدا بعبارة لآية الله الخميني قائد الثورة الإيرانية، وقال: «إنهم (الأعداء) مثل الكلاب، إذا هاجمتموهم تراجعوا، لكن إذا تراجعتم هاجموكم».

من ناحية اخرى دعا الرئيس الإيراني السابق أكبر هاشمي رفسنجاني الإيرانيين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 12 يونيو (حزيران). وقال رفسنجاني، الذي يترأس مجلس الخبراء المكلف الإشراف على أنشطة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، في خطبة يوم الجمعة التي بثتها الإذاعة العامة أمس: «جميعنا نتفق على أن إجراء انتخابات بنسبة مشاركة عالية هو في مصلحة النظام». ويتنافس في هذه الانتخابات الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد، ورئيس الوزراء السابق المحافظ المعتدل مير حسين موسوي، والرئيس السابق للبرلمان الإصلاحي مهدي كروبي، والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي. وأضاف رفسنجاني: «للأسف بعض الناس يحبون النظام، إلا أنهم لن يشاركوا (في الانتخابات) لأن لهم بعض الشكاوى ولم يتم الاستماع إليهم». وأضاف: «من الناحية المنطقية والدينية، فإن قرارهم لن يخدم أحدا. ما الذي سيكسبونه من عدم تصويتهم». وتابع رفسنجاني: «أعرف كل المرشحين، وأعرف أن الناس على مختلف توجهاتهم لديهم من يصوتون له، ولذلك يجب انتهاز هذه الفرصة». وقال أيضا: «والأعداء الذين يريدون إظهار أن هناك خلافات بين المسؤولين والشعب، لن يكون أمامهم إلا الشعور بالعار». وأضاف: «تأكدوا أنه غداة الانتخابات، مع إعلان النتائج.. إذا كانت نسبة المشاركة تراوح بين سبعين وثمانين في المائة، فإن صدقية نظامنا ستزيد أضعافا».

وفي انتخابات 2005 بلغت نسبة المشاركة 62% في الجولة الأولى و59% في الجولة الثانية، و66% عام 2001 عندما أعيد انتخاب الرئيس محمد خاتمي من الجولة الأولى.

وأفادت وزارة الداخلية أن 46.2 مليون إيراني مدعوون إلى صناديق الاقتراع في بلد تعداده 71 مليون نسمة. كذلك، حض رفسنجاني الإذاعة والتلفزيون الرسميين اللذين يعين المرشد الأعلى رئيسهما على تغطية الحملات الانتخابية «في شكل عادل وغير منحاز». وقال: «كون التلفزيون والإذاعة الناطقين الوحيدين باسم البلاد، فإنهما يكسبان صدقيتهما من رضى الشعب وثقته، عليهما إذا أن يتحركا في شكل عادل وغير منحاز خلال الحملة». واعترض المرشح مير حسين موسوي أخيرا على ما اعتبره «انحيازا» من جانب التلفزيون الإيراني قبل أقل من شهر على الانتخابات. كذلك، اتهم المرشح كروبي التلفزيون بالانحياز لمصلحة الرئيس أحمدي نجاد. إلى ذلك، ووسط سخونة متزايدة في الحملة الانتخابية، وعد محسن رضائي بدفع مرتبات لربات البيوت في إيران، حسبما ذكرت وكالة أنباء العمال الإيرانية. وقال رضائي في بيان نقلته وكالة أنباء العمال: «لن أعطي فقط المرأة مناصب رئيسية، لكن سأستعين بإمكاناتها في الإدارة، وسأضع إطارا قانونيا لوظيفة ربة المنزل وسأدفع لها مرتبا».

ولا يتمتع النساء في إيران بنفس حقوق الرجال في المجالات المختلفة مثل الطلاق وحضانة الأطفال والميراث، وعلى الرغم من تحسن وضعهن الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، فإنه لا يزال بعيدا عن المعايير الدولية. وتعهد المرشحون الآخرون؛ محمود أحمدي نجاد وموسوي وكروبي، بمنح المرأة مزيدا من الحقوق، لكن لم يقدم أي منهم حتى الآن برامج محددة.

وينتمي رضائي، وهو من قدامي المحاربين وقائد سابق للحرس الثوري الإيراني، إلى التيار المحافظ، لكنه ينتقد السياسة الخارجية والسياسات الاقتصادية للرئيس أحمدي نجاد. وأضاف رضائي أن «الآلاف من النساء تخرجن في السنوات الأخيرة في كافة المجالات، فلم لا نستفيد من تلك الإمكانات الهائلة». وتحظى خطة دعم ربات البيوت والأسر التي يعولها أرامل أيضا بدعم الأمم المتحدة. ووضعت هذه الخطة بعد مناقشات مع رجال الدين البارزين والحصول على موافقتهم الأساسية على أجندة البرلمان الإيراني، لكن لم يتم بعد إقرار مشروع قانون بخصوصها. وأوضح رضائي أن هناك «دورا لربات البيوت في إجمالي الناتج القومي في البلاد، ولذا فإنه يجب الاعتراف قانونيا بوظيفتهن وأن يحصلن على مرتبات».

إلى ذلك، وعلى صعيد آخر، أكدت إيران أمس منع نرجس محمدي الناشطة القريبة من حائزة نوبل للسلام شيرين عبادي من السفر بسبب تحركات دعائية ضد النظام الاسلامي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن الناطق باسم السلطة القضائية علي رضا جمشيدي أن «نرجس محمدي اتهمت بالدعاية ضد نظام جمهورية إيران الإسلامية ومنعت من السفر».

وأضاف جمشيدي أن نرجس محمدي مساعدة مديرة مركز المدافعين عن حقوق الإنسان ستمثل أمام القضاء. وكان المركز أعلن في العاشر من مايو (أيار) أن محمدي منعت من مغادرة إيران مع زميلتها ثريا عزيز باناه ومن التوجه إلى غواتيمالا، حيث كان يفترض أن تشاركا في مؤتمر حول دور المرأة في الديمقراطية. وقال المركز في بيان إن «مسؤولين صادروا جوازي سفرهما وستمثلان أمام محكمة ثورية». ويخضع مركز المدافعين عن حقوق الانسان الذي أسسه خمسة محامين وتديره عبادي لضغوط متزايدة من قبل السلطات ضد نشاطاته منذ سنوات.

وقد منع عدد من أعضائه من مغادرة البلاد للمشاركة في مؤتمر بينما أغلقت الشرطة مقره في طهران رسميا في ديسمبر (كانون الأول).

يأتي ذلك فيما غادرت الصحافية الإيرانية الأميركية روكسانا صابري التي أفرج عنها في إيران في 11 مايو (أيار)، فيينا صباح أمس متوجهة إلى الولايات المتحدة، على ما ذكرت السفارة الأميركية في النمسا لوسائل الإعلام. وقالت بيترا اليكوتي المتحدثة باسم السفارة: «لقد غادرت فيينا إلى واشنطن عند الساعة 09.34 ت غ صباح اليوم» مضيفة أن والديها يسافران معها.

وصابري (32 عاما) التي وصلت إلى فيينا الجمعة الماضي بعد أن أفرج عنها في إيران، بقيت طوال هذه الفترة في العاصمة النمساوية، بحسب المتحدثة. وكان تم توقيفها في يناير (كانون الثاني) وحكمت عليها محكمة ثورية في 13 أبريل (نيسان) بالسجن ثماني سنوات بعد أن أدانتها بتهمة التجسس لمصلحة الولايات المتحدة. وتم خفض الحكم في الاستئناف إلى السجن عامين مع وقف التنفيذ. وكان الحكم الابتدائي أثار انتقادات عبر العالم إضافة إلى دعوات للإفراج عنها صدرت خاصة من الرئيس الأميركي باراك أوباما.