يدرس مجلس الوزراء الفرنسي في اجتماعه الأُسبوعي، اليوم، مشروعا لقانون تقدمت به وزيرة الداخلية، ميشيل آليو ـ ماري، يقضي بمصادرة أي سيارة يرتكب سائقها مخالفة مرورية خطيرة، وبالأخص القيادة في حالة سكر. ويوصي المشروع أيضا بأن تبيع الدولة السيارة لصالح الخزينة أو أن تتلفها إذا كانت في حالة سيئة. وكان اللجوء إلى مصادرة السيارة، في القانون المعمول به حاليا، لا يجري إلا في حالات القيادة من دون رخصة، وهي مصادرة مؤقتة. يأتي هذا القانون الأكثر تشددا في إطار حملة بدأت قبل ثلاث سنوات للحد من حوادث السير التي كانت تودي بأكثر من 8 آلاف شخص كل عام. ولقد تراجع هذا الرقم إلى ما يقارب النصف بعد تشديد الرقابة على المخالفين، وتعزيز أجهزة الرادار على الطرق الخارجية لضبط السائقين الذين يتجاوزون حدود السرعة المحدّدة. وللعلم، تأتي السرعة الفائقة في مقدمة الأسباب التي تستدعي مصادرة السيارة، خصوصا إذا اقترنت بوقوع حادث أدى إلى وفاة أشخاص أو إصابتهم بجروح بليغة. وتترك للقاضي مهمة تقدير خطورة الواقعة وموجبات قرار المصادرة. وقد يرى القاضي وجوب المصادرة منذ المخالفة الأُولى، وهو قرار يمكن أن يترافق مع عقوبات أُخرى كالغرامة والسجن وفقدان نقاط من رخصة القيادة. كذلك يوصي القانون الجديد بالتشدد في حالات القيادة تحت تأثير الكحول أو العقاقير المخدرة. وهذه حالات تقف وراء النسبة الأعلى من حوادث المرور القاتلة في فرنسا. وفي حالة عدم وجود مخالفات سابقة من هذا النوع، للقاضي أن يخير السائق بين مصادرة السيارة أو القبول بنصب جهاز خاص في سيارته يقيس، بشكل آلي، نسبة الكحول في الزفير المنبعث من السائق ولا يسمح بتشغيل محرّك السيارة في حال تجاوز النسبة المسموح بها.