تجادل مسؤولون وخبراء اقتصاديون، أمس، في السعودية، حول مدى تأثير الأزمة المالية العالمية على الدول الخليجية، حيث أشاروا إلى أن ذلك الجدل جاء نتيجة غياب المعلومة الدقيقة والرسمية. وقال الدكتور عبد الرحمن التويجري، رئيس مجلس هيئة سوق المال السعودية ورئيس جلسة المحور الثالث من جلسات اللقاء السنوي السابع عشر لجمعية الاقتصاد السعودية، إنه لا يستطيع أحد تحديد الأرقام المستثمرة في الخارج، وأن يحدد ما هي الخسائر، واصفا تلك المعلومات بأنها في علم «الغيب».
وبيّن التويجري خلال رده على أحد الأسئلة التي طرحت خلال الجلسة، التي حملت عنوان «تداعيات الأزمة المالية العالمية»، أن كل ما طرح خلال الفترة الماضية قائم على الافتراض، مؤكدا أن الانخفاض لا يقتصر على دول الخليج فحسب، وإنما على جميع الاستثمارات في دول العالم، التي سجلت انخفاضات متفاوتة.
وبين أن استثمارات الدول الخليجية تأتي نتيجة قرار سيادي يخضع لسياسة الدولة ومصالحها، وحاجتها، وهي مَن تقرر ذلك، مؤكدا أن البيئة الاستثمارية في أغلب الدول المحيطة بالخليج غير مناسبة وغير صالحة للاستثمار، لوجود عدة عوائق بما فيها «البيروقراطية».
في حين طالب الدكتور حمد آل الشيخ، عميد معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات في قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود، بإعادة التفاوض لتخفيض تكاليف المشاريع الحكومية، خاصة أن تكاليف المشاريع ستنخفض بمعدل يزيد على 40 في المائة عن ما كانت عليه قبل الأزمة، مشيرا إلى أنه من الضروري اتباع سياسة الترشيد في الإنفاق العام للعام الحالي والقادم نتيجة لعدم وضوح أبعاد وفترة الأزمة المالية العالمية.
كما طالب آل الشيخ بإعادة النظر في سياسة الصرف من خلال ربط عملات دول الخليج بالدولار الذي يعيش حالة من التعثر حاليا مما انعكس على عملات دول الخليج، على حد تعبيره. كما طالب بإعادة النظر في تركيبة الاحتياطيات الخارجية، وذلك بتقليل نسبة المكون منها بالدولار الأميركي والجنيه الإسترليني، وزيادة اليورو والفرنك السويسري والين الياباني، إضافة إلى المعادن النفيسة كالذهب والفضة. من جهته، قال الدكتور هشام عبد الباقي، إن تأثير الأزمة المالية على دول الخليج ينصب في انخفاض أسعار البترول، وانخفاض سعر الدولار الأميركي، بالإضافة إلى انخفاض الطلب على المنتجات البتروكيماوية والألومنيوم، وأخيرا زيادة معدلات التضخم في دول المجلس.
وأضاف أن الاحتياطيات الكبيرة للدول الخليجية ساعدتها في تخفيف آثار الأزمة المالية العالمية، في الوقت الذي ساعدت فيه قدرتها على اتخاذ سياسة توسعية من خلال ضخ السيولة لامتصاص الآثار الانكماشية اللازمة، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها دول المجلس، أدت إلى تخفيف حدة آثار الأزمة المالية على اقتصادياتها. وأوصى الخبير الاقتصادي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية للآثار التي ستنجم عن السياسات التوسعية المنفذة حاليا، حيث إنها ستؤدي إلى زيادة التضخم وانخفاض مستويات الفائدة مما يؤدي إلى انخفاض معدلات الفائدة الحقيقية وما يصاحبها من تدني الحافز على الادخار، فضلا عن أن معظم الأرصدة المستخدمة في عمليات المضاربة بعملات دول المجلس تم سحبها مع تحسن وضع الدولار. من جهته قال الدكتور خالد الرويس، أستاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة الملك سعود، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية خلال السنوات الأخيرة جاء نتيجة عدم التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، وبين الصادرات والواردات، وبين الأرض الزراعية والسكان، إضافة إلى الإيرادات الحكومية والنفقات العامة، وضعف الطاقات الإنتاجية وانخفاض معدلات تكوين رؤوس الأموال.