رفضت الهيئة العامة لسوق المال المصرية العرض المقدم من شركة «أورانج» المملوكة بنسبة 100 في المائة لشركة «فرانس تيليكوم» لشراء كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»، كما رفضت الهيئة الإعلان عن سعر الشراء، تلافيا لاضطراب أداء السوق بصفة عامة، وأداء مؤشرات التداول على أسهم الشركتين ومصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها بصفة خاصة. وقالت الهيئة إنها رفضت عرض الشراء، لأنه يخل بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكي الورقة المالية محل عرض الشراء، والأشخاص المعنيين بالعرض.
وفي باريس ذكر مصدر مقرب من الأمر لوكالة «رويترز» أمس الأربعاء أن «فرانس تيليكوم» قررت التخلي عن خطة لشراء بقية أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «اي.سي.ام.اس». وذكر المصدر المطلع أن شركة «فرانس تيليكوم» قد تعيد النظر في استثماراتها في مصر في أعقاب صدور قرار ضدها بشأن خطة لشراء باقي أسهم الشركة. وأضاف المصدر «إذا استمرت تلك المشكلات القانونية.. فستكون «فرانس تيليكوم» مستعدة لإعادة النظر في استثماراتها في مصر. وقد يشير ذلك ضمنا إلى التخلي عن حصتها في «موبينيل»».
وتتوزع ملكية الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» بين شركة «موبينيل» للاتصالات بنسبة 51 في المائة، وشركة «أوراسكوم تيليكوم» بنسبة 20 في المائة، والباقي يتداول في البورصة المصرية، فيما تتوزع ملكية «موبينيل» للاتصالات بين «أوراسكوم تيليكوم» بنسبة 28 في المائة، و«فرانس تيليكوم» بنسبة 72 في المائة.
يأتي عرض الشراء المقدم من «أورانج» بعد خلافات بين «أوراسكوم تيليكوم» و«فرانس تيليكوم» على بعض الأمور الخاصة بالإدارة، ليتحول هذا الخلاف إلى «محكمة دولية» ألزمت «أوراسكوم تيليكوم» ببيع حصتها في شركة «موبينيل» للاتصالات لصالح شركة «فرانس تيليكوم»، وترتب على ذلك إلزام «فرانس تيليكوم» بتقديم عرض إجباري لشراء كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»بسعر 273 جنيها للسهم، وهو السعر المشتق من سعر طلب شراء أسهم «موبينيل» للاتصالات، وهو ما رفضته شركة «فرانس تيليكوم» لتتقدم بسعر آخر للشراء بأقل من السعر السابق، مستندة إلى السعر العادل لسهم «موبينيل». وتنص القوانين المصرية على أن تقديم عرض الشراء الإجباري يتم إما من خلال السعر العادل لسهم الشركة، أو متوسط سعر التداول على سهم الشركة في السوق لمدة ستة أشهر سابقة لتقديم عرض الشراء، وهو ما رفضته الهيئة العامة لسوق المال المصرية، مستندة إلى أن ذلك لا يحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الأوراق المالية.
وأشارت الهيئة إلى أنها لم تطمئن للمبررات المقدمة من قبل شركة «أورانج» التي بُني عليها حساب السعر المعروض والمشتق من سعر طلب شراء أسهم «موبينيل» للاتصالات، وأدت إلى التفرقة بين مالكي الورقة المالية محل الشراء، موضحة أن تلك المبررات تتمثل في وجود منازعة تتعلق بالأرباح غير الموزعة، إلى جانب وجود خلط واضح في شأن الحقوق المرتبطة بملكية العلامة التجارية في ظل وجود تسجيلين لذات العلامة، وعدم اشتمال العرض المقدم على المسائل المتعلقة بوجود نسبة لأرباح مجلس الإدارة، وقدرها 1.5 في المائة من إجمالي الإيرادات السنوية للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» التي تستحق مناصفة بين «فرانس تيليكوم»، و«أوراسكوم تيليكوم».
وقررت الهيئة العامة لسوق المال رفع إيقاف التداول على أسهم كل من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»، وشركة «أوراسكوم تيليكوم القابضة»، وبدء التداول عليهما اعتبارا من جلسة أمس.
جاء هذا، بعد أن تم إيقاف التعامل على أسهم الشركتين يوم الثلاثاء قبل الماضي لحين انتهاء الهيئة من دراسة العرض وإبداء الرأي، ليغلق سهما الشركتين أمس (الأربعاء) على تراجع في أول أيام تداولهما بعد إيقاف دام لمدة ست جلسات، حيث أغلق سهم «موبينيل» عند 194.27 جنيه، متراجعا بنسبة 2.64 في المائة، فيما تراجع سهم «أوراسكوم تيليكوم» بنسبة 2 في المائة، ليغلق عند 34.98 جنيه.
وقامت شركة «أوراسكوم تيليكوم» برفع دعوى قضائية ضد «فرانس تيليكوم» لإسقاط إلزام شركة «أوراسكوم» بتنفيذ الحكم الخاص ببيع حصتها في شركة «موبينيل» للاتصالات، وخاصة بعد انتهاء الوقت المحدد من قِبل المحكمة الدولية.
على جانب آخر، قالت شركة «أوراسكوم تيليكوم» إن أرباحها الصافية المجمعة وصلت إلى 72 مليون دولار، منخفضة بنسبة 66 في المائة، مقارنة بأرباحها خلال الربع الأول من عام 2008.
يأتي هذا، رغم نمو أعداد المشتركين في «أوراسكوم تيليكوم» بنسبة 9 في المائة، لتصل إلى 80 مليون مشترك. وأرجع نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة الشركة هذا التراجع في الأرباح إلى انخفاض قيمة العملات في بعض أسواقها الرئيسية التي تعمل بها، وكان أكبرها في باكستان، التي تراجعت قيمة العملة فيها بنسبة 22 في المائة. كما تراجع متوسط دخل الشركة عن كل مستخدم إلى 5.80 دولار في الربع الأول من 2009، مقابل 6.60 دولار قبل عام.