شدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ليل أول من أمس على رغبته في التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل وذلك لدى تدشينه المقر الجديد للمفوضية الفلسطينية العامة في اوتاوا. وقال عباس «نأمل أن يتفهم الإسرائيليون أننا نبذل جهودا للتوصل إلى السلام وأننا سنقوم بكل ما في وسعنا لهذا الغرض». ومن المقرر أن يلتقي عباس الرئيس الأميركي باراك أوباما في واشنطن اليوم، وهو يعتزم خصوصا أن يطلب من أوباما ممارسة الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكي يقبل الأخير بالعودة عن رفضه وقف الاستيطان. كما سيطلب من الرئيس الأميركي دعما فاعلا لإقامة دولة فلسطينية رغم الرفض الإسرائيلي لقيام هذه الدولة.
ويأتي لقاء أوباما وعباس بعد عشرة أيام على اللقاء الذي جرى في البيت الأبيض بين أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والذي بحث خلاله الرجلان نقاط الخلاف حول الدولة الفلسطينية التي تؤيد الولايات المتحدة وسائر المجتمع الدولي قيامها إلى جانب إسرائيل، في حين يرفض هذا الحل نتنياهو. ويرافق عباس في زيارته إلى واشنطن رئيس وزرائه سلام فياض الذي شكل في الأسبوع المنصرم حكومة جديدة لا تشارك فيها حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ يونيو (حزيران) 2007، وذلك نتيجة فشل محاولات المصالحة بين الفصائل الفلسطينية على الرغم من جلسات الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني التي تتم برعاية مصرية. وتزداد أهمية حصول السلطة الفلسطينية على الدعم الأميركي النشط لسعي الفلسطينيين إلى إقامة دولة، بعد رفض إسرائيل الأحد عبر تصريحات نتنياهو ووزير خارجيته اليميني المتشدد أفيغدور ليبرمان، قيام مثل هذه الدولة الفلسطينية والانسحاب إلى حدود 1967 وتجميد الاستيطان.
وقال الرئيس الفلسطيني في اوتاوا بكندا عبر ترجمة أحد أعضاء الوفد المرافق له: «نأمل أن يأتي اليوم الذي يمكننا فيه التوصل مع الإسرائيليين إلى سلام يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية في سلام وأمن». وأجرى عباس خلال زيارته لأوتاوا، والتي استغرقت يومين، محادثات مع رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر تناولت عملية السلام في الشرق الأوسط. ولم يعقب محادثات عباس وهاربر مؤتمر صحافي. غير أن المتحدث باسم هاربر أعلن أن رئيس الوزراء الكندي «شدد على أهمية مفاوضات السلام. لقد بحث الزعيمان مختلف الخيارات لتسوية المسائل الرئيسة المتعلقة بالوضع النهائي» لفلسطين.
وأضاف المتحدث أن «كندا تعتبر أن إيجاد حلول أمر يعود للطرفين، ولكنها تبقى مستعدة لتقديم دعمها لعملية السلام بالشكل الذي تكون فيه أكثر جدوى للطرفين وهي ستواصل تقديم دعمها للقضايا المرتبطة بالأمن واللاجئين». ولم يأت المتحدث على ذكر موضوع الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير أن وزير الخارجية الكندي لورنس كانون أكد في مقابلة صحافية أن توسعة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية أمر «غير شرعي» يضر بعملية السلام.
من ناحيته، قال أحمد قريع رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض أمس إن السلطة الفلسطينية تشترط لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل رفع الحواجز العسكرية ووقف الاستيطان في الضفة الغربية.
وأعلن قريع في تصريحات صحافية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيوضح هذين الشرطين لأوباما. وأضاف: «لن يكون هناك أي مفاوضات دون وقف تام للاستيطان، بما في ذلك ما يسمونه (النمو الطبيعي)»، داخل المستوطنات. وأكد بخصوص المستوطنات التي أقيمت في الضفة الغربية من دون إذن الحكومة الإسرائيلية: «لن يكون هناك مفاوضات دون إخلاء نقاط الاستيطان العشوائية التي أقيمت منذ عام 2001».
وتابع قريع: «قبل المفاوضات، على إسرائيل أيضا أن تزيل جميع الحواجز الداخلية التي تقطع أوصال الضفة الغربية»، في إشارة إلى أكثر من 600 حاجز أقامها الجيش الإسرائيلي بعد اندلاع الانتفاضة الثانية والتي تقيد إلى حد خطير حرية التنقل في الضفة الغربية. وأكد أن محاولات الحكومة الإسرائيلية مقايضة الأميركيين بإخلاء بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية بموافقة أميركية على الاستيطان في الكتل الاستيطانية هي «لف ودوران ومضيعة للوقت ومحاولات مرفوضة».
وقال قريع: «يجب الالتزام الحرفي بما نصت عليه خارطة الطريق وهو إزالة جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت بعد عام 2000 ووقف الاستيطان بشكل كامل بما في ذلك ما يسمى النمو الطبيعي». وأضاف: «المطلوب إزالة جميع البؤر الاستيطانية دون مناورة ودون تجزئة فهذا التزام في خارطة الطريق يجب تنفيذه».
وكانت مصادر إسرائيلية قالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعرض إخلاء 24 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية مقابل موافقة الولايات المتحدة الأميركية على استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية.
وأوفد نتنياهو إلى لندن طاقما يضم الوزير الإسرائيلي دان مريدور ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي عوزي اراد ليطرح تفاصيل هذه الخطة على مسؤولين أميركيين وذلك استمرارا للمباحثات التي أجراها نتنياهو مع الرئيس الأميركي باراك أوباما حول هذا الموضوع قبل أسبوع.