طالبت المعارضة الموريتانية بوقف حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من يونيو (حزيران) المقبل، وتعليق العملية الانتخابية. وتحدث ممثلو المعارضة قبل اللقاء المقرر اليوم في داكار بين موفدي الفرقاء السياسيين، وهم قطب الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي قاد انقلاب 6 أغسطس (آب) الماضي، وهو الأوفر حظا للفوز في الانتخابات، وقطب الرئيس الذي أطيح به في الانقلاب سيدي ولد الشيخ عبد الله، وقطب المعارض أحمد ولد داداه.
وخلال مؤتمر صحافي عقده الليلة قبل الماضية في نواكشوط، وضع ولد داداه شرطين «ملحين وأساسيين» لبدء النقاش هما «الإفراج عن السجناء السياسيين وتعليق الأجندة (الانتخابية) الحالية». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ولد داداه قوله باسم جميع المعارضين للانقلاب: «لا أقول إنهما شرطان مسبقان، بل مشاكل عالقة يجب تسويتها بصورة عاجلة، تمهيدا للتطرق إلى المواضيع الأخرى». وباستخدام كلمة «السجناء السياسيين»، تشير المعارضة إلى رئيس الوزراء الذي أطيح في السادس من أغسطس (آب) يحيى ولد أحمد الوقف، وثلاثة معتقلين آخرين، في إطار قضية شركة الطيران الموريتانية.
وكانت المعارضة وضعت هذين الشرطين عندما أجرت السنغال مفاوضات حثيثة في نواكشوط الأسبوع الماضي. وكان المعسكر المؤيد للانقلابيين رفض الشرطين، بالقول إن القرار المتعلق بملف السجناء «يعود إلى القضاء»، وإن وقف الحملة الانتخابية «يجب أن يتم في إطار اتفاق سياسي».
ويقود الجنرال عبد العزيز حاليا حملته الانتخابية. وبحسب مقربين منه، فهو غير مستعد لقبول احتمال إرجاء الاقتراع، إلا إذا تم قبل منتصف يوليو (تموز) المقبل، أي خلال مهلة الثلاثة أشهر التي أعقبت استقالة المجلس العسكري. وقد تكون داكار اقترحت 11 يوليو، بحسب مصادر قريبة من الوسطاء. لكن المعارضين للانقلابيين سيؤكدون أنهم لن يستطيعوا المشاركة في الانتخابات الرئاسية إلا إذا أعيد النظر في العملية الانتخابية برمتها مما يستلزم «ثلاثة إلى أربعة أشهر» على الأقل.