يسعى الرئيس الأميركي أوباما إلى التخلص من الطريقة التي أدار بها الرئيس جورج دابليو بوش الأمن الداخلي، وسوف يدمج مسؤولي الأمن الداخلي في مجلس موسع للأمن القومي. وتشمل الخطة، التي أعلنت الثلاثاء، ضم مجلس الأمن الداخلي التابع للبيت الأبيض، وهي مجموعة استشارية أسسها الرئيس بوش في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 ، إلي مجلس الأمن القومي تحت إشراف الجنرال جيمس جونز، مستشار أوباما لشؤون الأمن القومي. وقد صرح الرئيس أوباما في بيان له قائلا، إن «أمن الولايات المتحدة تعترضه مجموعة كبيرة من التحديات». «ويجب ترتيب البيت الأبيض؛ لكي يستفيد بفعالية وكفاءة من المواهب العظيمة وخبرات الأميركيين المخلصين، الذين يعملون فيه». وأضاف الجنرال جونز في تصريح موجز للصحافيين: «لا توجد يد يمني أو يسرى بعد الآن». وأكد الجنرال جونز، أن الترتيب الجديد «سوف يسمح للرئيس باتخاذ قرارات أفضل وفي وقت أقل». ووفقا لمسؤولين بالبيت الأبيض، فإن مجلس الأمن الداخلي سيستمر في كونه المختص الأول في إدارة أوباما، بالاستجابة مع الكوارث الطبيعية أو أي أحداث كارثية أخري. ولكنه سيكون على مستشاري مجلس الأمن الداخلي الآن أن يرفعوا التقارير لمجلس الأمن القومي، وسيكون لديهم مقعد على طاولة الاجتماعات المتعلقة بقضايا الأمن القومي. ويختلف مجلس الأمن الداخلي عن وزارة الأمن الداخلي، التي لا يتطرق إليها القرار، الذي أعلن يوم الثلاثاء. ويقول الجنرال جونز، إن «فكرة مواجهة الإرهاب هي قضية تتعلق بالأمن الداخلي لا معنى لها، أخذا في الاعتبار حقيقة أن الإرهاب حول العالم لا يعترف بالحدود». وأضاف، أن جون برينان، مستشار الأمن الداخلي للرئيس أوباما، سيناضل لكي يتأكد من تعاون مستشاري السياسة الخارجية والداخلية معا لمواجهة الإرهاب. وقد أمر أوباما بإجراء مراجعة على مدى ستين يوما لجهاز الأمن الداخلي في فبراير (شباط)، وكانت هناك رغبة في هيكلة أمنية أوسع مع وجود مجلس أمن قومي موسع يتعامل مع نطاق واسع من القضايا، منها الأمن الإلكتروني وتجارة الإرهابيين في المخدرات، وتزايد الأسلحة وغيرها من القضايا. وفي الوقت الذي زادت فيه حدة انتقاد الجمهوريين لمعالجة أوباما لقضايا الأمن القومي، مثل الإرهابيين المشتبه بهم ومعتقل غوانتانامو بكوبا، فإن المسؤولين بالبيت الأبيض يحاولون جاهدين أن يتجنبوا الظهور، وكأنهم يستهينون بالأمن الداخلي كأولوية. وكان بعض المسؤولين في البيت الأبيض، يناقشون في البداية التخلص من مجلس الأمن الداخلي تماما، ولكن وفقا للخطة الجديدة، فإن المجلس سوف يستمر في العمل. ويقول أعضاء مجلس النواب عن الحزب الجمهوري، إنهم لم يتوقعوا أن إعادة التنظيم سوف تثير غضب رؤسائهم.
وقال أوباما في بيانه، إن «تلك القرارات تعكس حقيقة أساسية، هي أن تحديات القرن الواحد والعشرين غير اعتيادية، وتتخطي الحدود القومية، ومن ثم تتطلب استجابة وتكاملا فعالا بين كافة أوجه القوة الأميركية».
* خدمة «نيويورك تايمز»