فيما تولى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس حقيبة التجارة، إلى حين تسمية خلف للوزير المستقيل على خلفية اتهامات بالفساد عبد الفلاح السوداني، أعلنت هيئة النزاهة اعتقال 33 شخصا متهما بقضايا فساد خلال يوم واحد، في إطار حملة «مكافحة التلاعب بالمال العام» في المؤسسات الحكومية.
وقال المالكي خلال لقائه كبار الموظفين في وزارة التجارة «لن نسكت على الفساد بعد اليوم، وسنقوم بملاحقة جميع المفسدين وتقديمهم للقضاء»، مؤكدا قيام هيئة النزاهة بحملة «لمواجهة المتلاعبين بالمال العام». إلى ذلك، قالت هيئة النزاهة في بيان، إنها «تمكنت من تنفيذ أوامر بالقبض على 33 متهما بقضايا فساد يوم 24 مايو (أيار) الحالي»، مشيرة إلى أن «العملية تأتي في إطار سعي الهيئة لتنفيذ القبض على 997 متهما بقضايا فساد». وأشار البيان، الذي أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، إلى «وجود 53 موظفا بدرجة مدير عام فما فوق بين هؤلاء». وأكد «صدور 387 أمرا بالاعتقال في أبريل (نيسان) الماضي، ضمنهم 12 موظفا بدرجة مدير عام فما فوق».
ولدى الهيئة المرتبطة بمجلس الوزراء مدير عام في جميع الوزارات، وظيفته مراقبة سير الأوضاع في تلك الوزارة والإشارة إلى الانتهاكات التي قد تحصل فيها.