قال محمد عامر، وزير الهجرة المغربي، إنه عقب استفحال الأزمة المالية والاقتصادية الدولية أحدثت حكومة المغرب لجنة «اليقظة الاستراتيجية»، أوكلت إليها مهمة تتبع تداعيات الأزمة على جميع القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وأنشأت بموجبها لجانا فرعية خاصة بكل قطاع.
وأكد عامر، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، أن اللجنة المختصة بالمهاجرين المغاربة لاحظت تراجع تحويلاتهم المالية اتجاه المغرب بنحو 14 في المائة، وهو ما يعادل 14 مليونا و528 ألف درهم (الدولار يساوي 8.5 درهم) في أواخر أبريل (نيسان) 2009، مقابل 16 مليونا و939 ألف درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن الانخفاض بدا جليا بالنسبة إلى الحوالات المصرفية التي تراجعت بدورها بنسبة ناقص 10.72.
وللتقليص من الخسائر الناجمة عن الأزمة الدولية اقترح عامر دعم تحويلات المهاجرين، وإنعاش استثماراتها، وتقوية إجراءات المواكبة الاجتماعية. وتطرق عامر إلى الإجراءات المتخذة في سبيل تسهيل مأمورية المهاجر، حيث تم حذف الرسوم المفروضة من قبل المصارف في أثناء التحويل المالي، ومراجعة الاتفاقيات المبرمة بين المصارف ومؤسسات التحويل، بهدف تخفيض عمولات التحويلات اتجاه المغرب، التي تعتبر الأكثر ارتفاعا مقارنة بدول أخرى، وتخفيض بنسبة 50 في المائة ابتداء من أول يونيو (حزيران) المقبل من عمولة الصرف المطبقة على جميع المعاملات مع العالم الخارجي من 2 في الألف إلى 1 في الألف، وإلغاء تام لحصة الدولة في أفق عامين، ومواكبة المتضررين من الأزمة من خلال إعادة جدولة الديون المستحقة للمصارف، والعمل مع سلطات الإقامة لإيجاد حلول للمشكلات الناجمة عن فقدان الشغل أو عدم تجديد وثائق الإقامة، وتعزيز وتعميم المصالح الاجتماعية في السفارات والقنصليات للتخفيف من المعاناة الاجتماعية، وتخفيض الرسوم القنصلية بنسبة 95 في المائة، وابتكار آليات للاستثمار تمنح للمستثمر من الجالية المهاجرة حق الاستفادة من دعم الدولة في حدود 10 في المائة، على أساس أن يؤدي المستثمر مساهمته الذاتية في حدود 25 في المائة على الأقل بالعملة الصعبة، وتمديد «ضمان السكن» من خلال تسهيل القروض العقارية.