استند باحثون يمنيون إلى عامل القوى البشرية والمواد الخام التي في بلادهم على تفاؤلهم بالانضمام إلى كتلة دول الخليج في عام 2015، رغم وجود تحديات وعراقيل كثيرة.
ويؤمن الباحثون اليمنيون خلال ردهم على شكوك برزت أمس في لقاء جمعية الاقتصاد السعودية الذي انتهى أمس من قبل اقتصاديين خليجيين، توقعوا عدم قدرة اليمن على الانضمام إلى دول مجلس التعاون نتيجة تباين الفوارق الاقتصادية القائمة حاليا نتيجة الفوارق الاقتصادية الماثلة.
ولكنّ الباحثين اليمنيين يرون أن الأمل لا يزال قائما مع وجود تحرك قوي من قبل حكومتهم لإجراء إصلاحات محورية في النظام الاقتصادي.
وقال الاقتصاديون الذي شاركوا في فعاليات جلسة السوق الخليجية المشتركة وفرص الاستثمار وانضمام اليمن، إن الأخيرة لا تزال تفتقد إلى مقومات الدخول في كتلة الخليج نتيجة عوامل عديدة تبدأ بالسياسة ولا تنتهي عند المرتكزات الأساسية للاقتصاد، المفقودة.
وبرر الاقتصاديون الخليجيون ضمن شكوكهم أن هناك إشكاليات سياسية داخلية في اليمن، مما لا تدفع فيها عجلة التنمية والتطور الاقتصادي، حيث لا تزال عمليات حوادث اختطاف السياح مستمرة والإشكاليات القبلية وانقسامها.
أمام ذلك ذكر الدكتور محمد عمر سعيد باطويح، عضو هيئة التدريس في كلية العلوم الإدارية بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا في اليمن، أن الدولة تقوم ببرامج إصلاح في جميع قطاعاتها، سعيا منها للانضمام إلى دول المجلس، مفيدا أن ما ينقصها هو رأس المال فقط، حيث يستندون إلى قوى بشرية كبيرة ومواد خام.
وأوضح الدكتور باطويح أن بعض الإشكاليات السياسية والأمنية الداخلية ليست بالضرورة معيقة لمشروعات الدولة وتحركاتها الخارجية والإقليمية، مستشهدا بلبنان وتركيا التي لديها إشكاليات سياسية متعددة في الداخل ورغم ذلك تمضي في مشاريع التطوير والتنمية مع الأطراف الأخرى دون أن يخل باقتصادهم.
وأكد الدكتور عوض بن عوض، عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الإدارية في جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا اليمنية، أن الوضع السياسي في اليمن لا يبدو بذلك العائق الكبير، بل لا يزال مستقرا ويساعد في تجاوز المعوقات التي تحول دون الانضمام إلى دول المجلس.
ويعود باطويح للتشديد على أن التكامل مطلب لليمينين، متشاركا مع الاقتصاديين الخليجيين الذي يأملون ذلك، متوقعا قدرة بلاده على استيفاء بعض المتطلبات وتحقيق الهدف بحلول 2015.
ولكن باطويح لم يخفِ قلقه جراء الآثار السلبية التي نجمت جراء الأزمة المالية الراهنة، حيث لفت إلى أن المشروع قد يكون عرضة للتأخير بضع سنوات، مشيدا بنجاح بلاده في الانضمام المرتقب إلى مؤسسات مهمة في مجلس التعاون، مثل الهيئة الخليجية للمقاييس، وهيئة الخليج للاستشارات الصناعية، والمجلس الخليجي للتربية والتعليم.