في الوقت الذي تستعد لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي لتقديم طلب رئيس البرلمان غدا لاستجواب وزير النفط حسين الشهرستاني، علمت «الشرق الأوسط» ان لجنة النزاهة في مجلس النواب قررت تقديم شكوى إلى الادعاء العام ضد وزير التجارة المستقيل بسبب اتهامات فساد فلاح السوداني، لكنها متخوفة من أن يستغل السوداني جنسيته البريطانية لتفادي إجراء قضائي.
وقال مقرر لجنة النفط والغاز بالبرلمان جابر خليفة جابر، عن كتلة الفضيلة، إن طلب استجواب وزير النفط سيقدم عبر لجنته التي تضم عشرة نواب جميعهم وافقوا على الاستجواب عدا واحد كان مع الاستضافة، وسيقدم طلب الاستجواب غدا السبت إلى رئاسة البرلمان التي ستقوم بدورها بطرح الموضوع على الحكومة العراقية التي ستحدد بدورها موعد الاستجواب.
وكشف خليفة عن «وجود أدلة كافية سيواجه بها الشهرستاني خلال الاستجواب، رافضا الكشف عن هذه الأدلة قائلا، إن هذا الأمر سيكشف خلال الجلسة، لا يمكن استجواب وزير من دون وجود أدلة كافية وحاسمة عن وجود فساد إداري ومالي داخل مفاصل وزارة النفط، وأيضا وجود أدلة حاسمة على فشل السياسة النفطية وبشكل كلف العراق مئات المليارات من الدولارات، وعطل فرص التقدم».
وبشأن إمكانية قيام وزير النفط بالاستقالة كما حصل مع السوداني، قال مقرر لجنة النفط «نحن في البرلمان ووفق الدستور نلجأ لهذا الأمر أي الاستجواب الذي يكون على مرحلتين، مرحلة تقديم طلب الاستجواب وتحقق الاستجواب وتقدم أسئلة يجيب عنها المستوجب وعلى ضوئها ووفق قناعة النواب يقدم طلب لتنحيته، واستقالته تقع خارج نطاق صلاحيتنا، لكن من حق رئيس الحكومة رفض أو قبول استقالته وفق الدستور». عضو لجنة النزاهة في البرلمان عالية نصيف جاسم بينت من جانبها لـ«الشرق الأوسط» ان «استجواب وزير النفط سيكون عبر لجنة النفط والغاز وليس لجنة النزاهة، ودورنا سيقتصر على التنسيق بين اللجنتين فيما يتعلق بمواضيع الفساد المالي والإداري، نحن مسؤولون عنها». مضيفة «ان السياسة النفطية أثبتت فشلها خلال الأعوام الماضية وهذا كاف لاستجواب الشهرستاني».
وبشأن انتهاء موضوع استجواب السوداني بتقديم استقالته وقبولها بكامل امتيازاته التقاعدية، قالت عضو لجنة النزاهة «نحن كأعضاء برلمان نمثل الشعب العراقي نتضامن مع العراقيين الذين ذاقوا الأمرين جراء سياسات وزارة التجارة تجاه برنامج البطاقة التموينية التي تعد العمود الفقري للبيت العراقي». وكشفت عن «وجود التفاف على الإجراءات الدستورية التي سار عليها البرلمان فيما يتعلق باستجواب الوزراء وقبول الاستقالة وإيقاف الإجراءات القانونية، فالمفترض استمرار الإجراءات والوصول إلى مرحلة الاستقالة ومن ثم البدء بالإجراءات القانونية، وبالتالي لا نكافئ الوزير ويتمتع بكافة حقوقه التقاعدية، بل يجب ان يقال ويطالب بكافة الحقوق المتعلقة بالحق العام وكل ما يتعلق بقضايا الفساد داخل الوزارة».
وفي حال لجوء الوزير إلى الخارج، بينت النائبة «انه وبحسب ما معمول به في القانون العراقي والاتفاقيات الدولية فهناك الشرطة الدولية (الانتربول) التي لها حق المتابعة». مشيرة إلى أن السوداني «يحمل أيضا الجنسية البريطانية التي من الممكن استخدامها، ونحن سبق أن أكدنا بأنه لا يجوز لأي مسؤول يتقلد مثل هذه المناصب أن يكون حاصلا على جنسيتين، فلا يمكن معرفة ولائه للعراق أم لجنسيته الثانية، وهناك قوة داخل البرلمان ترفض إلغاء نص حق ازدواجية الجنسية في الدستور لأنهم أنفسهم يملكون جنسيتين، وأغلبهم أتى من الخارج ويرون أنفسهم أوصياء على الشعب العراقي».