أصدر وزير الداخلية اللبناني، زياد بارود، تعميما ذكر فيه بالحظر الذي يفرضه قانون الانتخاب على نشر أو بث أو توزيع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها قبل عشرة أيام من يوم الانتخاب. وجاء في البيان: «حيث إن الفقرة الرابعة من المادة 74 من قانون الانتخاب رقم 25 تاريخ 8/10/2008 تنص على ما حرفيته: خلال العشرة أيام التي تسبق يوم الانتخاب ولغاية إقفال جميع صناديق الاقتراع، يحظر نشر أو بث أو توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها وذلك بأي شكل من الأشكال». وحيث إن هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية وبموجب قرارها رقم 4/ف.هـ تاريخ 9/2/2009 (شروط وأصول القيام بعمليات استطلاع الرأي ونشرها)، سيما المادة الخامسة منه والتي تنص على ما حرفيته: «يحظر نشر أو بث أو توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها بأي شكل من الأشكال خلال العشرة أيام التي تسبق يوم الانتخاب، أي اعتبارا من تاريخ 28/5/2009 ولغاية إقفال صناديق الاقتراع. لذلك، تذكّر وزارة الداخلية والبلديات المعنيين، بضرورة التقيّد بأحكام الفقرة الرابعة من المادة 74 أعلاه، خصوصا أن فترة العشرة أيام المذكورة تبدأ بالسريان اعتبارا من تاريخ يوم غد، وذلك طائلة اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين».