امر قاض في المحكمة الاتحادية الكندية الاستخبارات الكندية بكشف معلومات عن مصدر سري كان قام بدور اساسي في ملاحقة جزائري كان يشتبه بأنه عضو نائم في شبكة القاعدة.
واتخذ القاضي سيمون نويل قراره بعد ان تلقى رسالة من محامي الحكومة تتعلق بـ «مصداقية مصدر» قدم معلومات عن حالة محمد حركات. واخذ القاضي على الجهاز الكندي للاستعلامات الامنية بالخصوص كونه لم يقدم للمحكمة معلومات كاملة.
وتم توقيف حركات الذي اشتبهت الاجهزة الكندية في كونه عضوا في خلية نائمة للقاعدة وهو ما ينفيه، في ديسمبر (كانون الاول) 2002 بموجب «شهادة امنية». وهو اجراء يتيح للسلطات ان تحتجز بدون محاكمة، اجانب يشتبه بعلاقتهم بالارهاب بناء على معلومات سرية.
وبعد ان امضى اربع سنوات في السجن اطلق سراح محمد حركات في يونيو (حزيران) 2006 بشروط مع اجراءات مشددة تفرض عليه بالخصوص حمل سوار الكتروني. وفي حيثيات الحكم شكك القاضي في سلامة نية السلطات معتبرا ان المعلومات الجديدة التي بحوزته تدفعه الى «التساؤل عن الطابع الشامل للمعلومات التي قدمتها (الحكومة) في انتهاك واضح لواجبها في التصرف بحسن نية». وامر القاضي بالتالي الجهاز الكندي للاستعلامات الامنية بتزويد «محامين خاصين» مكلفين حماية مصالح حركات خلال جلسة مغلقة لا يحضرها، «بمحتوى الملف المتعلق بالمصدر الانساني حتى وان ادى ذلك الى كشف هويته». ويبدو ان هذا الحكم شكل ضربة لملف الحكومة ضد حركات ولاجراءات «الشهادات الامنية». واجل القاضي الى اجل غير مسمى جلسات الاستماع العامة التي كان يفترض ان تبدأ الاسبوع المقبل بشأن صحة «الشهادة الامنية» ضد حركات.