أدى 59 وزيرا جديدا في الهند اليمين الدستورية ليكون رئيس الوزراء الهندي مان موهان سينغ قد أنهى تشكيل حكومته التي تضم 79 عضوا، ويتولى مسؤولية الولاية الثانية للائتلاف التقدمي الموحد الذي يقوده حزب المؤتمر في سدة الحكم. وأدلى بالقسم 14 وزيرا داخل مجلس الوزراء، بالإضافة إلى 45 وزير دولة أمس، أمام الرئيسة براتيبا باتيل بالقصر الرئاسي في قلب نيودلهي. وسوف يتم توزيع الحقائب الوزارية فيما بعد. وأرجئت عملية التوسع هذه منذ 22 مايو (أيار) عندما وجهت انتقادات للدفعة الأولى التي تضم 19 وزيرا في المجلس الوزاري. وكانت الأسباب الرئيسية التي تقف وراء الإرجاء، هي الخلاف داخل حزب المؤتمر على الحقائب والمشكلات التي ظهرت مع الحلفاء، خاصة مع حزب «درافيدا مونيترا كاجاغام». ويبلغ العدد في المجلس الوزاري الاتحادي 78 وزيرا، بالإضافة إلى رئيس الوزراء سينغ. وأظهرت عملية اختيار الوزراء، ومنهم شباب ومتمرسون وذوو خبرة وشخصيات تفوز للمرة الأولى، حزم سينغ الذي كان واضحا بشأن من يريد في الحكومة ومن لا يريده فيها. وأعطته رئيس حزب المؤتمر سونيا غاندي كامل الدعم. وأشار كل من رئيس الوزراء ورئيسة حزب المؤتمر إلى أن العوامل مثل عنصر الموهبة كان لها دور مهم في البت في اختيارات الوزراء. وقال سينغ إن مجلس الوزراء الجديد عبارة عن «مزيج من الخبرة وطاقة الشباب». وأضاف في تصريحات للصحافيين: «هناك كثير من العوامل، مثل المقدرة، وغيرها من الاعتبارات، وجمعيها لعب دورا (في الاختيارات) ».
وتضم الحكومة الجديدة 40 وزيرا جديدا، و15 وزيرا حاصلين على درجات علمية في القانون، و16 خريجا، وأربعة وزراء حاصلين على درجة الدكتوراه، منهم رئيس الوزراء نفسه، ووزيرة حاصلة على الماجستير في الفلسفة وطبيبا.
ودخل سبعة برلمانيين لم يبلغوا الأربعين من أعمارهم إلى مجلس الوزراء. وأعطى رئيس الوزراء الشباب ثلث الحقائب في محاولة لحث الشباب على الدخول في معترك السياسة. وبعد يوم من المفاوضات المكثفة، نجح سينغ في الانتهاء من تشكيل حكومته ويأتي ذلك بعد مرور 11 يوما على إعلان نتائج الانتخابات.
ويضم مجلس الوزراء 59 وزيرا من حزب المؤتمر و19 وزيرا من خمسة أحزاب حليفة بالصورة الآتية: سبعة من حزب «درافيدا مونيترا كاجاغام» وحزب «مؤتمر ترينامول» وثلاثة من حزب «المؤتمر الوطني» وواحد من حزب «الرابطة الإسلامية» وواحد من حزب «المؤتمر القومي». وتراجع تمثيل المسلمين في الحكومة الجديدة من ستة وزراء في الحكومة السابقة إلى خمسة، وزيرين في المجلس الوزاري وثلاثة وزراء دولة.
وجاء الوزيران المسلمان داخل المجلس الوزاري من جامو وكشمير، وهما فاروق عبد الله وغولام نابي آزاد، أما وزراء الدولة الثلاثة فهم سلمان خورشيد وإي أحمد وسلطان أحمد. وقد تراجع عدد المسلمين في البرلمان الهندي إلى 29 مقابل 32 في البرلمان السابق. ويقول محمد منصور علام، السكرتير العام لمجلس «اول انديا ميلي»: «يشعر المسلمون بالإحباط الشديد». وهناك ثلاثة وزراء مسيحيين في حكومة سينغ. ويقول محللون سياسيون إنه على الرغم من أن المسلمين والمسيحيين الذين يمثلون أقليات دينية في الهند، صوتوا للائتلاف التقدمي الموحد، فإن تمثيلهم داخل مجلس الوزراء أقل مما كان متوقعا. ويشكل المسيحيون 2.3 في المائة من سكان الهند الذين يبلغ عددهم 1.2 مليار نسمة، فيما يمثل المسلمون أكثر من 13 في المائة. ويوجد في الحكومة تسع وزيرات، أي أقل بوزيرة من الحكومة السابقة. وأصغر عضو في الحكومة هي الوزيرة أغاثا سانغما التي تبلغ من العمر 27 عاما. ويعد رئيس الوزراء مان موهان سينغ هو رئيس الوزراء الثاني بعد جواهر لال نهرو الذي يتولى المنصب للمرة الثانية على التوالي. وكانت سونيا غاندي في الصف الأول خلال المراسم التي جاءت في نهاية مخاض صعب لهذه الحكومة. ويقول البعض داخل حزب المؤتمر إن سينغ برهن على خطأ المنتقدين الذين اتهموه بالضعف في اختياراته لوزراء حكومته. وقالوا إن سينغ كان حازما في اختيار فريقه، لدرجة أن غاندي التي شاركت معه في اختيار الوزراء اضطرت لأن تتراجع بخصوص بعض الأسماء. ولم يدخل في المجلس الوزاري البرلمانيون الذين كانوا مصدر إزعاج له خلال الحكومة السابقة.