أكدت الحكومة العراقية أمس حرصها على «إغلاق» الملفات العالقة مع الكويت وذلك ردا على مسؤول كويتي دعا بغداد إلى تطبيق القرارات الدولية قبل رفع العقوبات المفروضة عليه منذ عام 1990.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ إن «الحكومة مهتمة كثيرا وحريصة على إغلاق الملفات العالقة (...) ومعالجة موضوع رفات الشهداء الكويتيين والممتلكات وباقي القضايا العالقة ضمن الإمكانيات المتاحة والتعاطف الكامل مع ذوي المفقودين». وأضاف أن «الحكومة تحرص على ألا تبقى هذه الملفات عقبة أمام خروج العراق من الفصل السابع والعقوبات التي فرضت عليه والتوجهات الجديدة للنظام الجديد بأنه لم يعد مهددا للأمن والسلم في المنطقة»، مشيرا إلى رغبة الحكومة «الثابتة والأكيدة بتطوير العلاقات مع شعب ودولة الكويت بما يُنهي تبعات المرحلة السابقة وتأثيراتها على تطور العلاقات بين البلدين، وأن يتطلع البلدان لعلاقات أخوة وجوار وشراكة اقتصادية وتجارية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين».
وكان مسؤول كويتي اعتبر في وقت سابق أمس أن على العراق تطبيق القرارات الدولية قبل رفع العقوبات المفروضة عليه منذ الغزو عام 1990. وقال وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله لصحيفة «القبس» إن الكويت تتفهم «حرص العراق للخروج من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقرارات الدولية ذات الصلة بمجلس الأمن تحت بند الحالة بين الكويت والعراق»، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. لكنه أضاف «في الوقت نفسه، هناك استحقاقات وقضايا معلقة ليس من المنطق والمعقول أن تترك دون علاج ولا يتم إغلاق ملفاتها». وتتعلق القرارات الدولية بدفع التعويضات وترسيم الحدود والمفقودين.
واعتبر المسؤول الكويتي أن «الأمم المتحدة شريك ويجب أن تبقى ضامنة لهذه الالتزامات طالما أنها صدرت تحت الفصل السابع، وندرك تماما أنه عندما نتحرك لكي تبقى هذه الالتزامات تحت هذا الفصل ندرك أيضا أنها لا تعيق العراق الشقيق من أن يعود إلى المجتمع الدولي».
وكان مجلس الأمن فرض سلسلة من العقوبات على العراق بعد غزو الكويت منها دفع تعويضات وتجميد أصوله في الخارج. وسبق للعراق أن دفع أكثر من 13 مليار دولار كتعويضات للكويت وما زال يتعين عليه أن يدفع تعويضات قيمتها أكثر من 25 مليار دولار فضلا عن ديون مستحقة للكويت تقدر بحوالي 16 مليار دولار. ويفتح الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة الباب على إمكانية فرض عقوبات فضلا عن إمكانية التحرك العسكري.