أكد علي الدباغ، الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، أن بلاده تسعى لإقناع كل الأطراف والدول، سواء المجاورة أو الإقليمية بأن النظام في العراق الآن «ليس مهدداً للأمن والسلم في المنطقة». وجاءت تصريحاته وسط تقارير عن مساع كويتية لإبقاء العراق تحت طائلة البند السابع، ما لم تنفذ بغداد التزاماتها تجاه الكويت في القضايا العالقة، مثل التعويضات والمفقودين وترسيم الحدود بين البلدين.
وقال الدباغ لـ«الشرق الأوسط»، إننا «نريد من جميع الدول، خصوصاً الكويت أن تتفهم بأن لا تكون عقبة أمام خروج العراق من الفصل السابع، والعقوبات التي أثرت بشكل سلبي على الشعب العراقي، الذي عانى كثيراً جراءها».
وحول إجراءات العراق حيال هذا الأمر، شدد الدباغ على، أن «هناك توجها من الحكومة العراقية لحل كل الملفات العالقة بين العراق ودول المنطقة، سيما أن هناك العديد من الخطوات الايجابية من قبل عدد من الدول والمتمثلة في إسقاط ديونها على العراق، وعليه نتوقع من دولة الكويت ألا تبقي الهواجس حاكمة ونابضة مع العراق»، وأضاف «ليس من مصلحة العلاقات الثنائية بين البلدين أن تبقى هذه الملفات عالقة وعقبة أمام إخراج العراق من الفصل السابع، ولا اعتقد أن أية دولة من الدول سوف تستفيد من إبقاء العراق مكبلاً بهذه القيود».
وأضاف الدباغ، أن «العراق لا يمانع في حل جميع الملفات العالقة الأخرى مع كل الدول، كإيران مثلاً، سيما فيما يخص الخلاف حول المياه الإقليمية وباشتراك أي طرف، في خطوة يراها العراق بداية لحل الملفات العالقة مع جميع الدول في المنطقة».
وفيما إذا ستشهد الفترة المقبلة لقاءات مع الجانب الكويتي لبحث تلك القضايا، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية «نحن ندعو الأخوة في الكويت إلى إجراء العديد من اللقاءات من اجل غلق جميع القضايا العالقة بين البلدين». وكان الدباغ قد أكد، في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، «اهتمام الحكومة العراقية بأن يتفهم الأشقاء في الكويت حرص العراق التام على معالجة موضوع رفاة الشهداء الكويتيين والممتلكات الكويتية، وباقي القضايا العالقة ضمن الإمكانيات الممكنة والمتاحة، والتعاطف الكامل مع ذوي المفقودين، الذين غيبهم نظام صدام، وكذلك الآلاف من العراقيين عن عائلاتهم». وكان المستشار في الديوان الأميري الكويتي، محمد عبد الله أبو الحسن، قد أنهى في وقت سابق في نيويورك رحلة مكوكية شملت الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن إلى جانب السكرتير العام للأمم المتحدة، بهدف تبيان موقف الكويت من التحركات العراقية للخروج من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. التي يأتي توقيتها متزامنا مع اقتراب موعد رفع السكرتير العام للأمم المتحدة تقريره لمجلس الأمن الشهر المقبل، المتعلق بمدى تنفيذ العراق لالتزاماته الواردة في القرارات الدولية. من جانبه، أوضح لبيد عباوي، الوكيل في وزارة الخارجية، أن العراق أبدى للكويت استعداده الالتزام بكافة الالتزامات وقرارات مجلس الأمن، وكذلك بجميع القضايا التي لم تنته إلى الآن، سيما فيما يخص مسألة رفاة الكويتيين والممتلكات العائدة للكويت.
وقال عباوي لـ«الشرق الأوسط»، إن «العراق مستمر بهذا التوجه، وأبدى استعداده دائماً لمساعدة الأمم المتحدة واليونامي، وكذلك مع الأخوة في الكويت».
وشدد عباوي على، أن «العراق ليس لديه أي رغبة في عدم حسم هذه الملفات وفي اقرب وقت، لكن في الوقت ذاته بعض المسائل تأخذ مزيداً من الوقت، سيما فيما يخص إيجاد رفاة الكويتيين، من خلال التحري عن المقابر الجماعية، علماً بأن أي معلومة تردنا نتابعها بكل اهتمام ومهنية»، مشيراً إلى أن «العراق أكد على أن العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، وحسن الجيرة، فضلاً عن موقف الكويت بدعم البلاد منذ سقوط النظام والى الآن، وكذلك تبادل الزيارات بين الطرفين، كلها أمور تؤكد رغبة العراق في إقامة علاقات مع الكويت».