بفضل المعارضة الجماهيرية الواسعة، العربية واليهودية في إسرائيل، لما يسمى بـ«قانون الولاء»، صوّت أكثرية الوزراء في لجنة القوانين الحكومية أمس، ضد مشروع القانون، وأسقطوه.
وكان مشروع القانون قد طُرح باسم النائب دافيد روتم، من حزب «إسرائيل بيتنا»، الذي يترأسه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، وهو ينص على أن لا تعطى المواطنة الإسرائيلية للمواطن إلا إذا خدم في الجيش أو أقسم يمين الولاء للدولة العبرية. وقد جاء ضمن سلسلة مشاريع قوانين يؤيدها اليمين موجهة ضد المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، بينها قانون منع الفلسطينيين من إحياء ذكرى النكبة، فيحاكمهم بموجبه بالسجن حتى ثلاث سنوات في حالة إظهار أي مظهر حزن أو حداد في يوم استقلال إسرائيل. وقد رحب النائب دوف حنين عضو الكنيست من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، عن ارتياحه «لنجاح الهبّة الجماهيرية في الأسبوعين الأخيرين من إسقاط اقتراح قانون الولاء، العنصري والمناهض للديمقراطية»، وأشار إلى «الدور الهام الذي أداه عدد كبير الإعلاميين ومن رجال القانون الأكاديميين». وأضاف حنين: «هذه معركة واحدة، والمهام والمعارك الجسام ما زالت أمامنا، لكن إنجازنا هنا يؤكد أن بوسعنا أن نحقق الإنجازات إذا ما عرفنا كيف نتصرف بحكمة ونعزل اليمين الفاشي والمتطرف».
وكان النائب حنين عقد في الأسابيع الأخيرة لقاءات ومحادثات شخصية مع أعضاء اللجنة الوزارية كافة لشؤون التشريع ـ باستثناء ممثلي ليبرمان ـ كما اتصل بمديري كليات الحقوق في الجامعات الإسرائيلية، محذّرا من خطورة هذه الموجة العنصرية من القوانين. وقال النائب الدكتور جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، إن إسقاط هذا القانون تم بفضل موقف لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الحازم والقاطع، وتحذيرنا من أن تمرير القانون سيؤدي إلى العصيان المدني». وأكد النائب زحالقة أن «إسقاط القانون في الحكومة لا يعني وقف القوانين العنصرية، فهناك عشرات القوانين المطروحة على جدول أعمال الكنيست وهي خطيرة، ففي الأسبوع الماضي أقر قانون يقضي بسجن كل من يعارض وجود إسرائيل كدولة يهودية، ويحول النقاش السياسي إلى قضية جنائية. وهناك قوانين مطروحة لمعاقبة كل من لا يؤدي الخدمة العسكرية، وقوانين وابتكارات جديدة لسحب المواطنة».
وأردف النائب زحالقة: «علينا أن نكون يقظين في مواجهة القوانين العنصرية وأن يكون موقفنا حازما وقاطعا، وأن نجند جماهيرنا في المعركة ضد العنصرية، التي لا ينحصر وجودها في القوانين والبرلمان وإنما نواجهها في مجالات الحياة كافة». وأكد استمرار العمل على تحويل قضية العنصرية في إسرائيل إلى قضية دولية على أساس المبدأ الذي تبناه العالم كله بأن العنصرية ليست قضية داخلية في أي مكان، وعلى أساس أن العنصرية يجب أن تهزم لا أن تُساوَم».