انتقد الجنرال محمد ولد عبد العزيز، الذي قاد انقلاب السادس من أغسطس (آب) الماضي في موريتانيا، بشدة، خصومه السياسيين واتهمهم «بالترويج لأكاذيب» بشأن التوصل إلى اتفاق حول إرجاء موعد الانتخابات الرئاسية، التي يعول على الفوز بها السبت المقبل. وجاء هذا في وقت استبعدت الوساطة السنغالية «فشل المفاوضات» التي تجريها منذ ثلاثة أيام في داكار بين الوفود الموريتانية.
وفيما أكدت مصادر في قوى المعارضة إحراز تقدم كبير في المفاوضات الجارية في داكار منذ ثلاثة أيام ورجحت أن يتم التوقيع على وثيقة الاتفاق في غضون ساعات، ذكر رئيس الوفد المفاوض عن الأغلبية سيدي أحمد ولد الرايس لـ«الشرق الأوسط» أن المفاوضين لم يتوصلوا لحسم بعض نقاط الخلاف العالقة، وفي مقدمتها تحديد موعد الانتخابات، وعودة الرئيس المطاح به سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إلى السلطة لفترة مؤقتة، وفق ما تطالب به الجبهة المناوئة للانقلاب.
وبعد أن تحدثت مصادر قريبة من المفاوضات عن احتمال التوصل إلى اتفاق يتضمن إرجاء الانتخابات بضعة أسابيع، كما ترغب المعارضة، نفى الجنرال عبد العزيز الأمر، ووصف هذه المعلومات بأنها «كاذبة»، ومؤكدا أن الاقتراع «ما زال مقررا في السادس من يونيو(حزيران)».
وقال الجنرال، الذي نقلت تصريحاته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، إن «مجموعة من المشاغبين يروجون تلك الشائعات والأكاذيب لأنهم يدركون أنهم سيمنون بفشل ذريع في الانتخابات». وتقاطع المعارضة الانتخابات الرئاسية المقررة السبت المقبل بعد عشرة أشهر على الانقلاب الذي قاده عبد العزيز وأطاح سيدي ولد شيخ عبد الله، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد.
وعلق ممثلو المجتمع الدولي والوفود الموريتانية، الليلة قبل الماضية، مناقشاتهم في داكار بشأن الأزمة، لكن وزير الخارجية السنغالي، الشيخ تيجان غاديو، قال إن «المشاورات ستتواصل». وكان من المفترض أن يعقد الوسطاء في مرحلة أولى اجتماعا فيما بينهم، أمس، على أن يطرحوا بعدها وثيقة على «رؤساء الوفود وتركهم يتحققون مع قادتهم إذا كان كل شيء على ما يرام»، كما أضاف غاديو.
في غضون ذلك، تجرى الاستعدادات لتنظيم انتخابات السادس من يونيو (حزيران) الذي أعلنت المعارضة مقاطعتها له، وبدأت وزارة الداخلية بوضع قائمة الناخبين على موقعها الإلكتروني، فيما تم الكشف عن أسماء رؤساء المكاتب المحليين في العاصمة نواكشوط والمناطق الداخلية.
وتنقسم آراء الشارع الموريتاني حول تنظيم هذه الانتخابات في موعدها، بين مؤيد يرى فيها الفرصة الوحيدة لتجاوز الأزمة، ومعارض يعتبر أنها ستزيد في تعميقها وتعرض البلاد إلى عقوبات قاسية لا تتحملها.
وقال المرشح الرئاسي اسغير ولد امبارك، إن الحل المرتقب يكمن في إجراء هذه الانتخابات، مستبعدا إمكانية التوصل إلى صيغة توافقية عبر مبادرات خارجية أو وساطات دولية. وأبدى ولد امبارك، وهو قانوني ومناضل حقوقي، ثقته في نزاهة هذه الانتخابات، ودعا للمشاركة فيها.
من جهته شدد سيدي ولد اليسع، القيادي في حزب «تكتل القوى الديمقراطية»، أكبر أحزاب المعارضة، على ضرورة تأجيل الانتخابات، وحذر المجلس الأعلى للدولة من مغبة الإقدام على خطوة غير محسوبة.