تم تعيين المعارض مصطفى بن جعفر مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في تونس في أكتوبر (تشرين الأول) عقب اختتام مؤتمر حزبه «التكتل الديمقراطي للعمل والحريات». وقال بن جعفر، مساء أول من أمس، عقب اختتام مؤتمر حزبه المنعقد منذ يومين «أعيد انتخابي أمينا عاما وتم تعييني مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة». ويقود بن جعفر، 69 سنة، التكتل الذي ينتمي إلى الدولية الاشتراكية، وقد أسسه هو شخصيا سنة 1994، لكنه بقي بدون مقعد في البرلمان رغم إضفاء الشرعية عليه سنة 2002. وقد عرف هذا الطبيب، الذي كان سنة 1976 من مؤسسي الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، بأنه سياسي محنك، صارم ومعتدل في آن واحد. وأعلن بن جعفر أنه اضطر أن يكتب إلى رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي كي يتمكن حزبه من عقد أول مؤتمر في مكان عام. وغالبا ما يشتكي جزء من المعارضة لأنه يفتقر لأماكن يقيم فيها نشاطاته. وقال بن جعفر إن «تدخل الرئيس لرفع بعض العراقيل أمر إيجابي، لكننا ننتظر مؤشرات انفتاح أخرى». وأكد أن من رهان ترشيحه «تغيير قواعد اللعبة السياسية وإنهاء ممارسات من كوكب آخر». وفي خطاب ـ برنامج ألقاه في مؤتمر حزبه، دعا إلى عدد من الإصلاحات السياسية، مقترحا بالخصوص اقتصار عدد ولايات الرئيس على اثنتين. وقد ألغى تعديل دستوري سنة 2002 الحد من عدد الولايات الرئاسية التي بات من الممكن أن تكون غير محدودة ومتتالية لمدة خمس سنوات. وانضم بن جعفر بذلك إلى مرشحين آخرين، وشدد على ضرورة إنشاء هيئة انتخابية مستقلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية بدلا من وزارة الداخلية. ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله «إنه مطلب أساسي كي لا يكون الاقتراع المقبل فرصة تهدر كسابقاتها». وطالب بضمانات حول استقلال السلطة القضائية وحرية الإعلام والتنظيم والإفراج عن «كافة المعتقلين السياسيين» وبإصلاحات لتصحيح التربية واحتواء البطالة والفوارق الاجتماعية.