تقف إدارة أوباما في مواجهة أمام قاض فيدرالي في سان فرانسيسكو في الأسبوع الحالي، حيث تصر في أوراق المحكمة على أنها غير ملزمة بالسماح بالاطلاع على وثائق شديدة السرية في قضية التنصت.
وذكر محامو وزارة الدفاع في مرافعتهم يوم الجمعة أن فون ووكر، رئيس القضاة، ليس لديه مبرر لمعاقبة الحكومة على رفضها الكشف عن الوثائق.
وأوردت الوزارة أسبابا تتعلق بالمخاوف الأمنية لتأييد موقفها. وذكر في أوراق القضية أن الرئيس أوباما سمح بالاطلاع على معلومات سرية على أساس «الحاجة إلى المعرفة»، وأن الحكومة «لا يمكن معاقبتها بسبب إصرارها على أن جهة الادعاء لا تتوفر فيها الحاجة إلى معرفة معلومات سرية».
ويقاضي فرع مؤسسة «الحرمين» في أوريغون (وهو حاليا متوقف عن العمل) الحكومة بسبب تنفيذها برنامج تنصت بدون إذن قضائي. وقد هدد ووكر يوم 22 مايو (أيار) بمعاقبة محامي الحكومة لعدم تقديمهم خطة لكيفية مباشرة الدعوى القضائية بدون السماح لمحامي المؤسسة بالاطلاع على الوثائق. وقرر عقد جلسة يوم الأربعاء من أجل هذا الأمر.
وقد سلم مسؤولو وزارة الخزانة، بدون قصد، الوثائق السرية إلى محامي المؤسسة في عام 2004. وأشار سجل مراقبة الهواتف السري إلى أن وكالة الأمن القومي تتنصت على أعضاء مجلس إدارة مؤسسة «الحرمين» وبعض من محامي المؤسسة بدون إذن قضائي.
وقد وضعت وزارة الخزانة في عام 2004 المؤسسة على قائمة المنظمات التي تدعم الإرهاب. واستعاد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي السجل بعد أشهر. وقال محامو مؤسسة «الحرمين» إنهم يريدون الحصول عليه من جديد في دعواهم ضد برنامج التنصت.
وقد أصبحت القضية محور اهتمام جماعات الدفاع عن الحريات المدنية، التي تشكك في قانونية برنامج التنصت بدون إذن قضائي. وهي تعد أحد النماذج العديدة التي تتبع فيها الإدارة الحالية إدارة بوش في ذكر الأمن القومي كمبرر للحفاظ على الأسرار.
وقد أمر النائب العام، إيريك هولدر، بإجراء مراجعة لجميع «أسرار الدولة» التي أكدت عليها إدارة بوش في دفاعها عن موقفها في الدعاوى القضائية. ولكن تواجه إدارة أوباما أيضا قضية الإفراج، بأمر من المحكمة، عن صور تظهر فيها إساءات ضد المعتقلين، وتحاول إعادة إحياء المحاكم العسكرية بصورة معدلة، حيث يتاح للمشتبه بهم في تهم الإرهاب الاطلاع على قدر محدود من المعلومات.
* خدمة «الأسوشييتد برس» خاص بـ«الشرق الأوسط»