أبرمت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المملوكة لأمانة جدة أمس، مذكرة تفاهم مع شركة المياه الوطنية لإنشاء شركة متخصصة للقيام بنقل وتوزيع وتسويق وبيع المياه المعالجة للجهات المختلفة الراغبة في الحصول على هذه النوعية للمياه في مدينة جدة.
وأوضح المهندس عادل فقيه، أمين أمانة جدة، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار التعاون المشترك بين أمانة جدة وشركة المياه الوطنية، الذي يظهر من خلال التنسيق في تنفيذ المشاريع الخاصة بالصرف الصحي، وكذلك تحمل الأمانة مسؤولية إنشاء بحيرة الصرف ومتابعة الخزانات المتحركة، والعمل مع شركة المياه الوطنية من أجل حل المشاكل التي تعاني منها جدة سواء تلك المتعلقة بتوفير المياه للمواطنين أو الصرف الصحي.
من ناحيته أكد المهندس لؤي المسلم الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية لـ«الشرق الأوسط» أن إنشاء الشركة المتخصصة في نقل وبيع وتسويق مياه الصرف الصحي المعالجة، تأتي وفقا للتوجه الاستراتيجي مع القطاع الخاص للاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة، حيث ستتولى الشركة المستقلة إدارة وبيع وتسويق مياه الصرف الصحي المعالجة للمستفيدين في مدينتي الرياض وجدة. وأشار إلى ان الشركة وقعت في أبريل (نيسان) الماضي مذكرات تفاهم مع كل من شركة فيوليا الفرنسية، والشركة العربية لتنمية المياه والطاقة (أكواباور)، وذلك لإنشاء شركة تعنى بنقل وبيع وتسويق مياه الصرف الصحي المعالجة في مدينة الرياض، كما تسعى الشركة الآن إلى توقيع اتفاقيات مع أمانتي مدينتي الرياض وجدة، للاستفادة من معالجة مياه الصرف الصحي. وقال المسلم «سيكون لهذه الخطوة الأثر الكبير في مساعدة عمليات إدارة الطلب على المياه، وذلك بالاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في الاستخدامات الأخرى كالصناعة والتجارة والزراعة، وكذلك المساعدة في حماية البيئة من خلال التقليل من أضرار ومخلفات الصرف الصحي، والعائد الاقتصادي كمصدر دخل جيد للشركة، أيضا في عدد من المدن مثل جدة والمدن المستهدفة بالتخصيص خلال المرحلة المقبلة».
يشار إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها امس نصت على أن يرشح الطرفان فريق عمل مشتركاً مفوضاً للترتيب والتنسيق لكل ما يتطلبه الاستثمار في تأسيس شركة لإعادة استخدام المياه المعالجة، ويقوم كل طرف بتزويد الآخر بفريق العمل المرشح من قبله لمناقشة تحديد الجوانب المهمة للاستثمار في تأسيس شركة إعادة استخدام المياه المعالجة. من جانبه، أشار طارق التلمساني الرئيس التنفيذي لشركة جدة إلى أن الأمانة ممثلة في شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني ترغب في الاشتراك مع شركة المياه في تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في مدينة جدة، وبالاشتراك مع أطراف أخرى يكون غرضها الاستثمار في إعادة استخدام المياه المعالجة وبيعها للراغبين في استخدامها في المجالات المسموح بها والمحددة بموجب الأنظمة، لافتا إلى أن المذكرة جاءت كرغبة من الطرفين في إبرام مذكرة التفاهم لتعكس فهم الطرفين للخطوط العريضة لهذا الاستثمار والتعاون المطلوب.
وأضاف أن شركة جدة حصلت على الموافقة اللازمة من جهات الاختصاص على دخول الشركة كشريك في شركة ذات مسؤولية محدودة، حيث ان نظامها وعقد تأسيسها يسمحان لها بالدخول في تأسيس مثل هذه الشركة. موضحا أنه سيتم تحديد نسب الملكية لكل طرف في شركة المشروع بعد الانتهاء من دراسات الجدوى ومعرفة التكلفة الفعلية النهائية للتطوير والانتفاع بالمنطقة المطورة وقيم مساهمة كل طرف.
وقال إنه سيتم التوقيع على عقد نهائي للمشاركة وفقاً للأسس العامة الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بعد إتمام جميع ما نصت عليه هذه المذكرة من إجراءات، وبالتحديد إتمام الدراسات المالية والفنية التي توصل الطرفين للقناعة التامة بجدوى المشروع.
وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية لؤي بن أحمد مسلم بأن مذكرة التفاهم تنص على أن تقوم شركة المياه ببيع المياه المعالجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي التابعة لها، وذلك بأسعار يُتفق عليها بين شركة المياه والشركة التي سيتم تأسيسها لإعادة استخدام المياه المعالجة، ويضع فريق العمل المشترك الإطار العام للعلاقة بين شركة المياه وشركة إعادة استخدام المياه المعالجة. ولفت إلى أن شركة المياه ستزود شركة جدة بكافة المعلومات اللازمة والمتعلقة بقطاع المياه المعالجة، بالإضافة إلى الإجابة عن أي استفسارات فيما يتعلق بهذا المشروع حتى تقوم بدراستها وإبداء ملاحظاتها عليها، ومن ثم يقوم فريق العمل المشترك بإعداد دراسة لتحديد احتياج السوق المحلي من قطاع عام وخاص في مدينة جدة للمياه المعالجة، بما في ذلك نوعية ومواصفات وكمية المياه المعالجة المطلوبة، وتحديد خطوط الإمداد للمياه من محطات المعالجة التابعة لشركة المياه، وللفريق التنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى وطلب المعلومات اللازمة، ويبحث الفريق مشاريع البنية التحتية المتوفرة واللازمة لقيام الشركة بالمهام المطلوبة لتحقيق أهدافها الاستثمارية وحصر التراخيص اللازمة لممارسة نشاط الشركة والتنسيق مع الجهات المنظمة لممارسة هذه الأعمال.