أعلن مصدر في «مجموعة سعد التجارية السعودية» الخاصة لـ«الشرق الأوسط» أمس أن المجموعة التي تواجه حاليا صعوبات مالية أدت إلى تجميد حسابات تتعلق برئيس مجلس إدارتها الملياردير معن الصانع، لن تسعى لتسريح موظفيها العاملين في نحو 30 شركة تمتلكها المجموعة. وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه «لن يحدث أي تغيير في أعداد الموظفين السعوديين العاملين في شركات المجموعة، الذين يقارب عددهم نحو 4000 موظف وعامل». وأفاد المصدر في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن «المجموعة توقفت عن تقليص عدد الموظفين السعوديين قبل ظهور الأزمة، حتى لا يفسر بشكل سلبي».
إلى ذلك، أعلن «البنك المركزي البحريني» أمس أن بنك «أوال»، وهو جزء من «مجموعة سعد»، يسعى لإعادة التفاوض بشأن ديونه. وأشار البنك إلى أن الأمور الخاصة ببنك «أوال» ليست مرتبطة بإصلاح القطاع المصرفي البحريني. وقال البنك في بيان «إن القضايا المرتبطة ببنك «أوال» ليست مترتبة على الأحداث في «مجموعة سعد»، وليست مرتبطة بالقطاع المصرفي البحريني الأوسع الذي يواصل العمل بصورة طبيعية».
وبنك «أوال» الإسلامي، ومقره البحرين، مملوك للملياردير السعودي معن الصانع، سواء بصورة مباشرة، أو من خلال «مجموعة سعد»، وقال البنك المركزي إنه مستمر في المتابعة عن كثب لوضع البنك، وحث دائنيه على الاجتماع بأسرع ما يمكن.
وأبلغ مصدر في مجموعة سعد «الشرق الأوسط» أن «الشركات التي تعود للمجموعة، والبالغ عددها 30 شركة، لم تتوقف أعمالها بسبب هذه الأزمة»، مضيفا أن «الأزمة ترتبط فقط بشركات المجموعة المتخصصة في الجوانب المالية والائتمانية». وقال «إن المتعاملين لا يزالون يتعاملون مع المجموعة بشكل طبيعي».
وقال «إن المجموعة ستعلن ـ في وقت لاحق ـ عن اختيارها لشركة متخصصة في مجال الهيكلة، من أجل العمل على إعادة هيكلة ديون وحدات تابعة لها تضررت بسبب شح السيولة الناجم عن الأزمة المالية العالمية».
إلى ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن مصرفيين في السعودية تأكيدهم أول من أمس على وجود تعميمين من البنك المركزي السعودي بتجميد أموال الملياردير معن الصانع، وقال مصرفي «إن التجميد سيحمي ضمانات مملوكة للصانع قد يطالب بها دائنون». وقال «بالنسبة لمؤسسة النقد، يتعلق الأمر بالدفاع عن سمعة المملكة وجدارتها الائتمانية».
وكانت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد اند بورز» قد قالت الأسبوع الماضي إنها تدرس خفض تصنيفها لـ«مجموعة سعد»، بسبب انخفاض السيولة، وتعرضها لمخاطر القطاع العقاري. وفي حين امتنع متحدث باسم مجموعة الصانع من التعليق، قال لـ«رويترز»: «لا تعلق «مجموعة سعد» أبدا على شائعات أو تكهنات بخصوص أعمالها أو أفرادها». كما امتنع أيضا متحدث باسم «مؤسسة النقد السعودية» عن التعليق قائلا «إن محافظ البنك محمد الجاسر هو المسؤول الوحيد المسموح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام».
ولا يعلن البنك محتوى نشراته المتعلقة بأفراد، التي يوزعها على البنوك.
وكانت «مجموعة سعد» قد أصدرت مساء أول من أمس بيانا تحدثت فيه عن إعادة هيكلة ديون شركات تابعة لها تأثرت بتداعيات الأزمة المالية العالمية. ولم تذكر المجموعة في بيانها حجم إعادة هيكلة الدين، أو عدد الشركات التي يمسها، مكتفية بالقول إنها تواجه مشكلات سيولة قصيرة الأجل بفعل الاضطراب العالمي و(أحداث) لم تحددها تؤثر على القطاع المصرفي البحريني، حيث تنشط من خلال بنكين.
وقالت الشركة، وهي من كبرى المجموعات العائلية السعودية «لكننا مستمرون في العمل من أجل تدارك ذلك. ويجري الآن التخطيط لإعادة هيكلة الشركات بالتعاون مع المتعاملين معنا ومستشارينا الدوليين». وقالت «مجموعة سعد» إنها عينت مستشارين، وإنها تقترب من إبرام اتفاق مع بنك أوروبي كبير ـ لم تذكر اسمه ـ لإدارة العلاقات مع سائر البنوك. ويملك الصانع بنك «أوال» الذي يتخذ من البحرين مقرا، إما مباشرة، أو عن طريق «مجموعة سعد»، وذلك بحسب موقع البنك على الإنترنت، وهو مساهم في بنك المؤسسة المصرفية العالمية البحريني.
واحتل الصانع العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام عندما أنفق 3.3 مليار جنيه إسترليني (5.29 مليار دولار) في عام 2007 لشراء 3.1 في المائة من بنك «إتش.إس.بي.سي». وبحسب إشعار صدر في نهاية عام 2008، فإن الصانع لا يزال يملك نحو ثلاثة في المائة من البنك.
ويملك الصانع أيضا 28.8 في المائة في شركة بناء المساكن البريطانية «بيركلي جروب»، وذلك بحسب إشعار صدر في 19 مايو (أيار) الماضي (الدولار يساوي 0.6236 جنيه إسترليني). وفي عام 2008 قدرت مجلة «فوربس» ثروته بمبلغ 8.1 مليار دولار.
وعزت «مجموعة سعد» المتاعب المالية في الأساس إلى (تعثر شركات مملوكة من قبل عائلة سعودية عريقة، ورد الفعل غير المتوقع وغير المسبوق لمثل هذا التعثر)، ولم تحدد العائلة المذكورة بالاسم. وأشارت أيضا إلى (حجم التسهيلات الائتمانية القائمة التي كانت تتم إعادة تجديدها، أو زيادتها في السابق).