تتجه حركة فتح لإجراء مصالحة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأبرز قيادي الحركة في الداخل والخارج، إثر خلافات تفجرت مؤخرا، بعد أن اتخذ عباس قرارين اعتبرتهما اللجنة المركزية لفتح، وكتلة الحركة البرلمانية، ومكتب التعبئة والتنظيم، تجاوزا للحركة، وتهميشا لمؤسساتها. وكان عباس كلف رئيس الوزراء سلام فياض، بتشكيل حكومة جديدة، دون أخذ رأي أي من أطر فتح، ومن ثم أعلن أن المؤتمر السادس لفتح سيُعقد في الأراضي الفلسطينية، وذلك بخلاف ما أعلنته مركزية الحركة بأنه سيُعقد في الخارج. وما زال المكان محل خلاف كبير.
وبينما يسعى قياديون فتحاويون لإجراء مصالحة بين عباس وخصومه السياسيين في فتح، لحسم مسألة عقد المؤتمر السادس، وإخراج الحكومة من حالة خلافية قد تودي بوحدتها، خرج أبرز هؤلاء الخصوم ليعلن أنه رغم الخلافات مع عباس فإنه لا اختلاف عليه.
وقال فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسة لمنظمة التحرير وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن «العلاقة مع الرئيس أبو مازن والخلاف معه حول قضايا معينة لا يعني بأي حال من الأحوال أي اختلاف عليه».
وأكد القدومي في بيان صحافي أن «عقد المؤتمر (السادس) للحركة لتقويتها وليس إضعافها»، موضحا أن «فتح ستعقد مؤتمرها بإجماع الجميع، وأن الأطر كافة تدرس كل الخيارات بوعي تام، وسوف تتخذ القرار المناسب من خلال أخذ كل الملاحظات التي وصلت إلى القيادة».
وانتهز القدومي الفرصة ليهاجم كلا من القيادي في فتح محمد دحلان ورئيس الوزراء سلام فياض، وقال القدومي إن «الأنباء التي تتحدث حول لقاء مع الرئيس أبو مازن بواسطة محمد دحلان، لا صحة لها»، وأضاف: «والذي يجب أن يعرفه الجميع أن معظم الشعب الفلسطيني مقبول أن يتوسط لحل أي خلاف حول قضايا داخل حركة فتح باستثناء دحلان غير المقبول شعبيا وفتحاويا».
وأضاف: «اختفى دحلان بعد الدمار الذي سببه للحركة، ولا داعي لتمرير اسمه من خلال مواقعه الإلكترونية أو بعض الصحف لإعادة تلميعه».
ويحمّل القدومي دحلان المسؤولية عما آلت إليه الأحداث في قطاع غزة، ويعتبره أحد أسباب «خراب» حركة فتح، وكان دعا لعدم تمكينه من المشاركة في مؤتمر فتح السادس.
أما حول فياض فقال القدومي: «إن فتح لم تشارك في حكومة فياض حيث لم تستشر المرجعيات بهذا الشأن، وإن فياض شكلها بالاتصال الفردي». وأضاف: «إن الرئيس أبو مازن يكلف رئيس الوزراء للتشاور مع الكتل البرلمانية والفصائل والشخصيات، وإن فياض لم يتشاور مع فتح سواء اللجنة المركزية أو مفوض التعبئة أبو علاء قريع أو كتلة حركة فتح البرلمانية، وكان المفروض توسيع الاستشارات وخصوصا أن هذه الحكومة لن تُعرض على مجلس تشريعي، ومحاولة الربط بين شرعية فياض والرئيس أبو مازن لن تفيد البعض، حيث إن أبو مازن منتخَب، وفياض مكلف، وفشل في إقناع ممثلي الشعب، ولا يحظى بالثقة المطلوبة».
واعتبر القدومي أن «هذه الحكومة لا تحظى بدعم أحد في الشارع الفلسطيني حيث إن فتح لا تدعم هذه الحكومة والجبهة الشعبية رفضت المشاركة وكذلك حزب الشعب والنقابات الرئيسية الكبرى ولم يتبق إلا من تم شراؤهم بالمال السياسي الذين يستخدمونه للتأييد في بعض البيانات المزورة».
وأضاف: «إننا نتابع بقلق السياسات لشراء ذمم البعض، ولدينا الأسماء، ويستطيع الجميع الآن قراءتها عبر بيانات التأييد دون مبرر عبر الصحف وعبر تكليف فياض لبعض المرتزقة لتوزيع الأموال على بعض أعضاء الأقاليم».
ويقصد القدومي بذلك بعض قيادات فتح التي قبلت المشاركة في الحكومة أو التي تقود أقاليم الحركة، وتتلقى تمويلا من فياض. وكان مفوض حركة فتح أحمد قريع، اتهم فياض بأنه حاول شراء الحركة بالمال السياسي، وتفجرت الخلافات بين قريع وفياض إثر اتهام الأخير بتهميش فتح واستهداف كوادرها في المؤسسات الرسمية، ومن ثم دعم بعض أقاليم الحركة.
وحيّا القدومي الفصائل والكتلة البرلمانية لحركة فتح والنقابات على «التزامها التنظيمي وبشكل خاص النواب الذين رفضوا الحقائب الوزارية وبينوا أن شخصيات فتح لا تُشترى بالمواقع أو المال وكذلك التزاما بإجماع فتح على عدم المشاركة»، معتبرا أن «من شارك ومحسوب على حركة فتح فإنه لا يمثل الحركة وتصرف بشكل فردي وندعوه للانسحاب من هذه الحكومة». ومضى القدومي يقول: «على كل الأحرار ملاحظة المؤامرة على فتح ومنعها من تسلم السلطة من كل الأطراف لضرب حلم الشعب الفلسطيني». وتابع: «لن ينفع هذه الحكومة مشاركة بعض الانتهازيين لمواجهة حكومة الاحتلال اليمينية التي تصادر الأراضي وتستمر بالاستيطان وتعلن أن القدس عاصمة موحدة لإسرائيل».
وهذا ثاني بيان رسمي من مسؤولين بارزين في فتح، خلال أسبوع واحد، إذ خرج قبل ذلك محمد جهاد، وهو المسؤول العسكري الأول في فتح، وهاجم فياض واتهمه أنه ينفذ مخططا لعدم عودة فتح لتسلم الحكم.
وتطالب فتح بتسلم الحكومة الفلسطينية، وإقصاء فياض عن منصبه، وقد بعثت برسالة بذلك إلى الرئيس الفلسطيني الذي توترت علاقته كذلك بقادة فتح التاريخيين، القدومي وقريع وأبو ماهر غنيم ومحمد جهاد، لكن الحركة كما يبدو ذاهبة نحو تركيز هجومها على فياض والمصالحة مع عباس.