تجري 3 فصائل فلسطينية اتصالات لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في أحداث مدينة قلقيلية السبت الماضي، التي قتل فيها 6 فلسطينيين من السلطة وحماس، (3 من الأمن الفلسطيني وعنصران من كتائب القسام وآخر من حماس)، إثر اشتباكات بين الطرفين.
وقال رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن كلاً من الجبهتين الديمقراطية والشعبية وكذلك الجهاد الإسلامي عقدت لقاءات مع ممثلين عن حركتي فتح وحماس في قطاع غزة والضفة الغربية لمحاصرة تداعيات أحداث قلقيلية، وتشكيل لجنة ذات صلاحيات تستطيع كشف الأسباب وتحديد المسؤوليات فيما جرى وتقديم توصيات تمنع تكرار مثل هذه الأحداث. من ناحيتها عبرت الجبهة الشعبية عن قلقها العميق من التداعيات الخطيرة الناجمة عن أحداث قلقيلية، واعتبرتها «تجديدا لدورة العنف التي عاشتها الساحة الفلسطينية إبان فترة الانقسام، وما تلاها، بما في ذلك استخدام العنف في إدارة العلاقات الوطنية، وانعكاساتها السلبية على السلم الأهلي». وشددت الجبهة على أن ما جرى يؤكد الحاجة الماسة لتجديد جولات الحوار الوطني الشامل فورا لإنهاء الانقسام بأسرع وقت لتجنب تكرار ما جرى، والعودة عن أي مواقف تدعو لتعليق الحوار. وأدانت الجبهة في بيان صادر عنها استخدام السلاح في أحداث قلقيلية، مشددة على ضرورة عدم المس بالمقاومة وسلاحها تحت أي مبررٍ كان «باعتبارها حقا مشروعا لشعبنا في مقاومة الاحتلال». ومن جهة أخرى، نفت مصادر مطلعة في حركة فتح علمها بتشكيل لجنة تحقيق تشارك بها الحركة أو السلطة، فيما يخص حادثة قلقيلية.
وقالت المصادر إن أي لجنة لم تشكل بعد بعلم فتح أو مشاركتها. وعلمت «الشرق الأوسط»، أن المصريين ضغطوا باتجاه تشكيل لجنة تحقيق لتطويق الأحداث، وحتى لا ينهار حوار القاهرة، لكن فتح لم ترد بعد.
وأكد العميد عدنان الضميري، الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، أن أي قرار سياسي لم يصدر لتشكل لجنة تحقيق. وقال «لقد رفعت الأجهزة الأمنية تقريرها للجهات المسؤولة وانتهى الأمر، إلا إذا أمرت الجهات السياسية بإعادة التحقيق». وكانت الأجهزة الأمنية اتهمت، ناشطي القسام بالمبادرة ومهاجمة قوات الأمن. وقال تقرير الأجهزة الأمنية إن ناشطي القسام رفضوا تسليم أنفسهم، وبادروا بإلقاء قنابل يدوية وإطلاق النار على قوات الأمن مما أدى إلى مقتل 3 ضباط.