أعلن علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء أقر مشروع اتفاقية التدريب والدعم البحري للقوات العراقية الموقعة بين العراق وحكومة بريطانيا العظمى، التي بموجبها ستتولى القوات البريطانية حماية المنصات النفطية البحرية ومياه العراق الإقليمية وتدريب ودعم القوات البحرية العراقية التي تتصدى لحماية الموانئ العراقية ومنشآت تصدير النفط العائمة في جنوب العراق.
وأشار الدباغ في بيان أمس إلى أن «مشروع الاتفاقية يسمح لعدد محدود من القوات البريطانية لا يتجاوز 100 عنصر ومرافقيهم من العناصر المدنية و5 سفن بحرية وطواقم الملاحة العائدة لها بالبقاء في العراق لمدة سنة واحدة من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مصادقة مجلس النواب العراقي عليها».
وأكد الدباغ أن عناصر القوات البريطانية «سيخضعون للولاية القضائية العراقية حيث سيتم حجز المتهمين لدى سلطات المملكة المتحدة لتقوم بعد ذلك بتسليمهم إلى السلطات العراقية لأغراض التحقيق والمحاكمة».