أنباء عن اتفاق موريتاني يتضمن تشكيل حكومة وإرجاء الانتخابات إلى 18 يوليو

«الشرق الأوسط» ترصد انقساما بين الموريتانيين حول المرشحين للرئاسة

TT

تواصلت المفاوضات بين الفرقاء الموريتانيين أمس في داكار لحل الأزمة السياسية القائمة في بلادهم، فيما برزت أنباء عن التوصل إلى اتفاق أولي يتضمن عدة بنود بينها إرجاء الانتخابات الرئاسية المقررة السبت المقبل إلى 18 يوليو (تموز) المقبل.

وإضافة إلى إرجاء الانتخابات على أن تجرى دورتها الأولى في 18 يوليو (تموز) والثانية إذا اقتضت الضرورة في الأول من أغسطس (آب)، اقترح المجتمع الدولي تشكيل حكومة وحدة. وقال وزير الخارجية السنغالي شيخ تيديان غاديو ظهر أمس اثر اجتماع بين مجموعة الاتصال الدولية والوفود الموريتانية إن «التقدم في ملفنا مرض بالنسبة إلينا». وأضاف «نعمل على البيان النهائي، وإذا سارت الأمور على ما يرام سنلتقي مجددا لاتخاذ قرارات». وأفادت مصادر من داكار أن الاتفاق تضمن أيضا تشكيل حكومة وحدة وطنية تتألف من 26 حقيبة، يكون 50% منها إضافة إلى رئاسة الوزراء من نصيب الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي قاد انقلاب 6 أغسطس (آب) الماضي، والباقي تتقاسمه المعارضة المناوئة للانقلاب.

وكان متوقعا أن يعلن عن الاتفاق مساء أمس في داكار على أن يجري توقيعه في نواكشوط اليوم من قبل مؤيدي الانقلاب ومناهضيه. وتهدف هذه المفاوضات إلى إخراج موريتانيا من الأزمة التي نشأت من انقلاب 6 أغسطس الذي أطاح بأول رئيس ينتخب ديمقراطيا سيدي ولد الشيخ عبد الله.

وعلمت «الشرق الأوسط» في القاهرة أن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، طلب من الجنرال ولد عبد العزيز، الذي قاد انقلاب 6 أغسطس، التجاوب مع نتائج اجتماعات مجموعة الاتصال الدولية والموافقة على البنود التي توصل إليها المفاوضون الموريتانيون. ويشارك نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي، في المشاورات التي تشهدها داكار منذ 28 مايو (أيار) الماضي.

لكن رغم الأنباء الواردة من السنغال، فإن مصادر مطلعة بنواكشوط قالت لـ«الشرق الأوسط» إن ترتيبات إجراء الانتخابات الرئاسية السبت المقبل تسير على قدم وساق، مشيرة إلى أن الجنرال ولد عبد العزيز يرفض أي تدخل خارجي في الشأن الموريتاني ويرى أن إجراء الانتخابات في موعدها أكبر حسم للعملية الديمقراطية في البلاد. وفي هذه الأثناء يبدو الشارع الموريتاني منقسماً حول المرشحين لانتخابات السبت المقبلة، وأيضا حول جدواها. وفي حين تقول آمنة بنت سيدي، وهي ربة منزل في نواكشوط عمرها 34 عاما، إن مرشحها المفضل هو الجنرال محمد ولد عبد العزيز، فإنها تتوقع أن يحصل المرشح إبراهيما مختار صار على المرتبة الثانية. ويشاركها في هذا الرأي التاجر سيدي ولد العالم، 28 عاما، الذي يرى أن الجنرال ولد عبد العزيز هو الأوفر حظا بالفوز، ويعتبر أن «المهم هو الاستقرار لهذا البلد».

ولعل أكثر ما يميز اهتمام الناس بالانتخابات هو إقبال الموريتانيين الكبير على تصفح المواقع الالكترونية وقراءة الصحف، إضافة إلى استخدام الهاتف الذي حققت فيه شركات الاتصال أرباحا غير مسبوقة، بحسب بعض العاملين في قطاع الاتصالات.

ولاحظت «الشرق الأوسط» انقساما واحتداما بين طلاب جامعة نواكشوط حول الانتخابات. وترى فاطمة بنت أحمد، 20 عاما وهي طالبة في كلية الحقوق، أن انتخابات السادس من يونيو (حزيران) «مهزلة». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنها تدعو جميع الموريتانيين لمقاطعة الاقتراع. وتقول زميلتها خديجة، وهي طالبة في كلية الآداب وعمرها 27 عاما، إن الانتخابات لن تقدم ولن تؤخر شيئا «ما لم تتم مصالحة حقيقية بين الشعب الموريتاني». أما عبد الله ولد محمد، الطالب في كلية القانون والاقتصاد، 25 عاما، فيرى أن انتخابات السادس من يونيو هي «الحل الوحيد»، وأن محمد ولد عبد العزيز هو «القادر على حل مشاكل موريتانيا».

وفي سياق متصل، أصدرت الفنانة والبرلمانية الموريتانية المعلومة بنت الميداح أغنية مناوئة لانتخابات السادس من يونيو، أثارت جدلا واسعا في موريتانيا وسببت لها مضايقات من الجمارك على الحدود السنغالية ـ الموريتانية. وتغني المعلومة أغنيتها بصوت عذب وكلمات منتقاة من اللغتين العربية والفرنسية مفادها أن انتخابات 6 يونيو مرفوضة، و«القرارات الأحادية غير مقبولة» و«تداعياتها كارثية».

ومن خلال أحاديث مع عدد واسع من الموريتانيين بدا المرشح اسغير ولد امبارك، رئيس الوزراء السابق في عهد معاوية ولد الطايع، الأقل حظا بالفوز، نظرا لعدم اعتماده على قاعدة صلبة من الناخبين.

وهناك انقسام حول المتسابق المرشح للفوز بالمرتبة الثانية. ويقول أحمد ولد ابريه، وهو إطار في وزارة التجارة بموريتانيا، إن المرشح إبراهيما سيحل في المرتبة الثانية نظرا لاعتماده على شعبية ثابتة، حصل من خلالها على 7 في المائة في الاستحقاقات الرئاسية 2007. ويضيف أن المرتبة الثالثة قد تكون من نصيب المرشح كان حاميدو بابا الذي خرج من عباءة أكبر أحزاب المعارضة «تكتل القوى الديمقراطية».