أعلن عباس الفاسي، رئيس الوزراء المغربي، الأمين العام لحزب الاستقلال، إرجاء النقاش بشأن بمكافحة ظاهرة السياسيين الرحل إلى ما بعد الانتخابات البلدية المقررة يوم 12 يونيو (حزيران) الجاري. وكان قرار للحكومة يروم الحد من تغيير الانتماءات الحزبية للمنتخبين عشية كل انتخابات، وذلك من خلال رفض الترشيحات التي يتم تقديمها باسم أحزاب غير التي سبق للمنتخبين أن فازوا تحت يافطتها في الانتخابات السابقة، قد أثار جدلا كبيرا في الساحة السياسية المغربية خلال الأيام الماضية. وتسبب القرار الحكومي في حدوث توتر سياسي كبير جراء انسحاب حزب الأصالة والمعاصرة من الغالبية البرلمانية المساندة للحكومة، الشيء الذي تطلب تدخل الملك محمد السادس عبر إعلان استمرار ثقته في حكومة عباس الفاسي. ووصف الفاسي، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس، خلال لقاء حزبي في الدار البيضاء، بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية للحزب، «الترحال السياسي» بـ «العيب الذي يفسد الأخلاق». وقال الفاسي: «يمكن قبول انتقال شخص من حزب إلى آخر لأسباب عائلية أو عاطفية، لكن عندما يتعلق الأمر بستين برلمانيا يخرجون من أحزاب مختلفة للالتحاق بحزب معين، فإن ذلك غير مقبول، ويعتبر مفسدة للأخلاق. لذلك اتفقنا في الحكومة على أن نجلس بعد الانتخابات لنجد حلا للمشكلة القانونية والدستورية لظاهرة الترحال بشكل نهائي». وأضاف أن الترحال السياسي يمس هيبة البرلمان والمؤسسات الدستورية وكرامتها واعتبارها لدى المواطنين، الذين لم يعودوا يميزون شيئا عندما ينظرون إلى غرفة البرلمان في شاشة التلفزيون.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد اعتبر أن قرار الحكومة ضد الترحال السياسي موجه ضده. فالحزب الذي لم يمض على تأسيسه أكثر من سنة استطاع استقطاب عشرات البرلمانيين الذين انتخبوا قبل عامين ضمن قوائم أحزاب أخرى. كما أنه تمكن من احتلال المرتبة الأولى في الترشيحات للانتخابات البلدية، مستفيدا من التوترات الداخلية للأحزاب بسبب اختيار المرشحين والصراع بينهم على رأس اللوائح الانتخابية للأحزاب.
وفي الدار البيضاء قدم حزب الأصالة والمعاصرة على رأس لوائحه العديد من السياسيين المستقطبين من حزب الاستقلال، مثل محمد الطالبي، في بلدية «الصخور السوداء»، وعبد اللطيف مطيب في بلدية «مولاي رشيد»، والحاج غزال في الحي المحمدي، وآخرين. غير أن الترحال لا يقتصر فقط على «الأصالة والمعاصرة». ففي الحي المحمدي ترشح على رأس لائحة حزب الاستقلال أحمد أفيلال، نجل الزعيم النقابي والقيادي السابق في حزب الاستقلال، عبد الرزاق أفيلال. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يترشح فيها أحمد أفيلال باسم حزب الاستقلال بعد أن فاز في انتخابات 2003 باسم حزب الحركة الشعبية. ولعل إشارة عباس الفاسي إلى تفهم أن انتقال شخص من حزب إلى آخر لأسباب عائلية كانت موجهة إلى أحمد أفيلال.
وانتقد الفاسي إعلان حزب الأصالة والمعاصرة قرار الخروج من الغالبية الحكومية عشية انطلاق الحملة الانتخابية. وقال إن حزب الأصالة والمعاصرة كان يهدف إلى خلق تشويش ودفع المغاربة إلى العزوف عن الانتخابات حتى يقال إن الحكومة في واد والشعب المغربي في واد آخر، وبالتالي زعزعة الحكومة.
واتهم الفاسي بعض الأحزاب بـ «البلبلة وخلط الأوراق والسعي إلى إسقاط الحكومة». وقال «بعض الأحزاب المشاركة في الغالبية لم تعد تعرف إن كانت في الحكومة أم في المعارضة، وأحزاب أخرى بالمعارضة لم تعد راغبة في البقاء بصفوفها في انتظار الانتخابات التشريعية المقررة عام 2012، فقررت استغلال الانتخابات البلدية لتشن حملتها على الحكومة، وإيهام المواطنين بأن انتخابات 12 يونيو (حزيران) الجاري ستؤدي إلى إسقاط الحكومة. وهذه مغالطة كبيرة. فالحكومة مرتبطة بالانتخابات التشريعية وستحاسب على أدائها خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.