أعلنت أمس مصادر في وزارة الداخلية البريطانية أن وزيرة الداخلية جاكي سميث ستستقيل من منصبها، بعد تعرضها لانتقادات كبيرة بسبب نفقات مثيرة للجدل كانت طالبت بها. وجاء ذلك في وقت يتعرض فيه وزير الخزانة أليستر دارلينغ لضغوط للاستقالة من منصبه أيضا على خلفية جدل حول نفقاته.
ومن المتوقع أن يجري رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون تعديلات وزراية كبيرة على حكومته الأسبوع المقبل، بعد انتخابات محلية في إنجلترا والانتخابات الأوروبية التي ستبدأ يوم غد وتستمر حتى الأحد، والتي من المتوقع أن يمنى فيها حزب العمال البريطاني بخسارة كبيرة بسبب فضيحة نفقات النواب التي تفجرت قبل أسابيع.
وقالت الـ«غارديان» على موقعها الإلكتروني أمس إن سميث، أول امرأة تعين بمنصب وزيرة الداخلية في بريطانيا، «مجروحة» بسبب التطورات الأخيرة، التي كشفت أنها طالبت بنفقات لمنزل شقيقتها في لندن وادعت أنه منزلها، وبدل لأفلام إباحية يبدو أن زوجها كان يشاهدها.
وقالت مصادر في الداخلية لـ«بي بي سي» إنه رغم قرار استقالتها فمن المتوقع أن تترشح سميث للحصول على مقعد في الانتخابات النيابية المقبلة المزمع إجراؤها في عام 2010. ولا يمكن أن يعين رئيس الحكومة وزيرا إلا إذا كان عضوا في أحد المجلسين، العموم (النواب) أو اللوردات.
وأكد براون للمحطة نفسها أنه ينوي إدخال تعديلات كبيرة على حكومته، إلا أنه رفض الدخول في الأسماء. ويبدو أن سميث البالغة من العمر 46 عاما أبلغت براون قبل شهرين أنها تريد الاستقالة من منصبها. وكانت سميث قد عينت في منصبها في عام 2007، وحظيت بشعبية في البداية بسبب قدرتها على التعامل مع محاولة تفجير مطار غلاسكو في اسكتلندا، إلا أنها منذ فترة وهي تتعرض لضغوط بسبب أكثر من قضية، من بينها محاولتها لتمديد فترة احتجاز مشتبه بهم بالتورط بأعمال إرهابية.
ولم تؤكد هارييت هيرمن، نائبة زعيم حزب العمال، التكهنات حول استقالة سميث، وقالت في مقابلة لـ«راديو 4» أمس: «أعتقد أنها وزيرة داخلية ممتازة. صحيح أنه حصل جدل حول نفقاتها، لكنها ليست الوحيدة في ذلك». وقالت هيرمن تعليقا على فضيحة النفقات التي طالت نوابا وأعضاء في مجلس اللوردات من كلا الحزبين، العمال الحاكم والمحافظين المعارض: «لقد حصل جدل في كلا المجلسين، ولكن لا أعتقد أنها (سميث) ابتعدت يوما عن التزامها في عملها».
وكانت التساؤلات حول نفقات سميث قد بدأت قبل أسابيع من بدء صحيفة «الديلي تلغراف» نشر حلقات حول تورط نواب ولوردات بالفضيحة. وسميث ليست الوحيدة في حكومة براون التي وقعت في قلب الفضيحة، فهناك دارلينغ ووزير النقل جيف هون، وكلاهما اضطر إلى الاعتذار عن المطالبة بنفقات لمنزل ثانٍ. وتواجه أيضا وزيرة أخرى خطر إقالتها، وهي وزيرة الأقليات هازيل بليرز، بسبب جدل حول نفقات تقدمت بها لمنزل ثانٍ تملكه. ومن بين المتورطين بالفضيحة أعلن أمس النائب عن حزب العمال دايفيد شايتور الذي يتهم بأنه طالب ببدل قرض لمنزل كان قد دُفع، أنه لن يترشح للانتخابات العام المقبل. كذلك أعلنت وزيرة الصحة السابقة باتريسيا هيويت أنها لن تترشح للانتخابات المقبلة، ولكنها أكدت أن ليس لذلك علاقة بفضيحة النفقات. وأعلنت وزيرة الأطفال بيفيرلي هيوز عن عدم ترشحها للانتخابات المقبلة «لأسباب عائلية».
جاء إعلان مصادر في الداخلية عن نية سميث التنحي في وقت يواجه وزير آخر في حكومة براون ضغوطا كي يستقيل، إذ دعا الحزب الليبرالي الديمقراطي وزير الخزانة دارلينغ إلى الاستقالة، أيضا بسبب مطالبته بنفقات شخصية. وقد اضطر دارلينغ أول من أمس إلى تقديم اعتذار وصفته صحيفة الـ«غارديان» بأنه «مذلّ»، بسبب خطأ في نفقاته، في وقت رفض براون الذي يتعرض لضغوط شديدة للاستقالة بدوره أن يقدم له دعمه الكامل. وأعلن دارلينغ أن سيعيد 350 جنيها إسترلينيا بعد أن تبين أنه طالب بنفقات زائدة لمنزله في لندن، وقد دافع رئيس الحكومة في البداية عن دارلينغ، وهو صديق قديم له، إلا أنه لم يقُل شيئا لاحقا لكي يخمد التكهنات حول استبدال دارلينغ ضمن التغييرات التي ينوي إجراءها على حكومته الأسبوع المقبل. وقد سرت تكهنات أنه قد يعينه في منصب وزير الداخلية.
وفي سلسلة مقابلات أجريت معه بدا دارلينغ وكأنه مستسلم لقرار براون، وقال إنه «قرار رئيس الحكومة»، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي وزير أن يقاوم قرار رئيس الحكومة. إلا أن الصحف البريطانية كتبت أنه معلوم مدى استياء دارلينغ من الخطأ في نفقاته، وأنه يريد أن يبقى في منصبه. وقد بدأ التداول بثلاثة أسماء من المحتمل تعيينهم مكانه، هم: إيد بولز وزير الأطفال، ويحظى بالأفضلية، إضافة إلى شخصين أقل حظا، هما الأخوان ميليباند: إيد ميليباند وزير التغيير المناخي، ودايفيد ميليباند وزير الخارجية. إلا أن بعض الوزراء قالوا إن إعطاء المنصب لبولز سيكون «كارثيا» لأنه كان في المنصب لمدة عشر سنوات، وارتكب أخطاء خلال فترة توليه الوزارة.