أصدرت محكمة باكستانية أمس حكما بالإفراج عن رئيس منظمة خيرية إسلامية تعتبر الواجهة السابقة لجماعة عسكر طيبة التي تتهمها الهند بتنفيذ اعتداءات مومباي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وراح ضحيتها نحو 170 شخصا. وأعربت الهند أمس عن «استيائها» للقرار، قائلة إنه يثير تساؤلات حول جدية إسلام آباد في التحقيقات بشأن الهجمات، كما أثار قلق الولايات المتحدة.
واعتبر القضاة الثلاثة في محكمة العدل العليا في لاهور (شرق باكستان) أن الإقامة الجبرية المفروضة على حافظ محمد سعيد رئيس جمعية الدعوة، وثلاثة آخرين من أعضاء الجمعية، غير شرعية. وقال أ. ك. دوغار وهو محامي حافظ محمد سعيد، لدى خروجه من الجلسة، إن «قضاة المحكمة قالوا إن احتجاز سعيد انتهاك لدستور وقانون هذه البلاد».
ووضع سعيد رهن الإقامة الجبرية في منزله في أوائل ديسمبر (كانون الأول) بعد هجمات مومباي وبعد أن أضافت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي اسمه واسم مؤسسة خيرية إسلامية يرأسها لقائمة المنظمات والأفراد المرتبطين بتنظيم القاعدة وحركة طالبان. واتهمت الهند والولايات المتحدة عسكر طيبة بتنفيذ الاعتداءات التي جرت في عاصمة الهند الاقتصادية بين 26 و29 نوفمبر (تشرين الثاني)، غير أن هذه المجموعة المسلحة الباكستانية المحظورة منذ 2003 نفت أي ضلوع لها، وهي تؤكد أنها تقاوم «الاضطهاد» الذي تتهم الهند بممارسته حيال أقليتها المسلمة، ومن أجل استقلال كشمير الهندية. وحافظ سعيد من مؤسسي عسكر طيبة غير أنه أعلن انفصاله عنها. وأعلن وزير الداخلية الهندي بالانيابان شيدمبارام لعدد من الصحافيين: «إننا مستاؤون لعدم إثبات باكستان جديتها والتزامها بإحالة المسؤولين عن هجمات مومباي إلى القضاء». وأضاف «نشعر بخيبة أمل لأن باكستان لم تظهر درجة من الجدية والالتزام على تقديم مرتكبي الهجوم الإرهابي على مومباي إلى العدالة». ومع ذلك، قال تشيدامبارام إن إطلاق سراح سعيد لن يعرقل جهود التحقيقات التي تجريها الهند بشأن هجمات مومباي. من جهته أيضا عبر وزير الشؤون الخارجية الهندية، س. م كريشنا، عن أسفه لإطلاق سراح حافظ سعيد، وقال «من المؤسف أن باكستان قد لجأت إلى هذا الطريق». وأضاف ردا على سؤال للصحافيين «هذا الإجراء يضع علامة استفهام كبرى حول جدية باكستان في التحقيقات». وأسس سعيد جماعة عسكر طيبة عام 1990، ولسنوات ظلت تحارب القوات الهندية في منطقة كشمير المتنازع عليها. وتنحى سعيد عن زعامة عسكر طيبة بعد وقت قصير من اتهام الهند للجماعة بأنها وراء هجوم شنه متشددون استهدفوا البرلمان الهندي في ديسمبر (كانون الأول) عام 2001. وحظرت الجماعة في باكستان عام 2002. كما يرأس سعيد جماعة الدعوة وهي مؤسسة خيرية قالت الأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) إنها واجهة لعسكر طيبة.
وتقول الهند إن متشددين من عسكر طيبة يتمركزون في باكستان هم الذين نفذوا هجمات مومباي ولا بد أن يكونوا حصلوا على دعم من أجهزة باكستانية رسمية. وقال محققون باكستانيون إن الهجمات التي تعرضت لها العاصمة المالية الهندية مومباي أطلقت وجرى التخطيط لها جزئيا من باكستان وأن المهاجم الوحيد الذي نجا خلال الهجمات باكستاني.
وقال يحيى مجاهد المتحدث باسم جماعة الدعوة «لقد هزمت الحكومة. ثبتت براءتنا». وتابع «منظمتنا منظمة إغاثة. هذا القرار أثبت أننا لا علاقة لنا بالإرهاب. كنا على الطريق الصحيح وتم إثبات هذا.. لم يتم إثبات أي شيء ضدنا». وحتى وقت قريب كانت لجماعة الدعوة شبكة رعاية اجتماعية ممتدة في أنحاء باكستان تمولها التبرعات. وقامت بدور رئيسي في مساعدة الناجين من زلزال ضرب البلاد عام 2005 في الجبال الشمالية وأسفر عن سقوط 73 ألف قتيل. ويساعد أعضاء جماعة الدعوة آلاف النازحين من هجوم يشنه الجيش على مقاتلي طالبان في وادي سوات إلى الشمال الغربي من إسلام آباد. وقال مسؤولو إغاثة إنهم يساعدون النازحين تحت لواء مؤسسة خيرية لم تكن معروفة من قبل تعرف باسم مؤسسة فلاح الإنسانية. إلى ذلك، قالت الشرطة الهندية وشهود إن قوات الجيش الهندي أغلقت أمس المناطق السكنية في المدينة الرئيسية في كشمير بعد إصابة أكثر من 12 شخصا خلال احتجاجات على مزاعم اغتصاب وقتل مسلمتين. ونظم آلاف من قوات الجيش والشرطة دوريات في شوارع مدينة سريناجار الخالية بعد أن مدد الانفصاليون الاحتجاجات والإضراب حتى الثالث من يونيو (حزيران).
ويقول سكان إن قوات الأمن اختطفت فتاتين؛ الأولى في السابعة عشرة، والثانية في الثانية والعشرين، واغتصبوهما ثم قتلوهما يوم الجمعة في مدينة شوبيان التي تقع على مسافة 60 كيلومترا جنوب سريناجار العاصمة الصيفية لإقليم كشمير. ونفت السلطات الهندية مقتلهما وقالت إنهما غرقتا في جدول. وقال بيان للشرطة صدر يوم السبت إن تشريح الجثتين كشف عن عدم وجود آثار عنف.
وأمر عمر عبد الله رئيس وزراء ولاية جامو وكشمير بإجراء تحقيق رسمي في الواقعة، لكن الانفصاليين رفضوا التحقيق. وقال سيد علي شاه جيلاني وهو زعيم انفصالي متشدد في بيان «نرفض تحقيق الحكومة. الاثنتان تعرضتا للاغتصاب من قبل القوات قبل أن يقتلا... نناشد الناس الاستمرار في الاحتجاجات السلمية». وقالت الشرطة إن معظم الزعماء الانفصاليين ومن بينهم جيلاني وضعوا رهن الإقامة الجبرية في منازلهم.