في الوقت الذي تواصل فيه محكمة عراقية التحقيقات مع وزير التجارة العراقي المستقيل عبد الفلاح السوداني بتهم فساد مالي واداري، تحدثت اوساط برلمانية عن وجود ضغوط تمارس من قبل اطراف في الحكومة على الكتل السياسية للحيلولة دون استجواب وزير النفط، حسين الشهرستاني.
وأكد جابر خليفة، النائب عن حزب الفضيلة، ومقرر لجنة النفط والغاز في البرلمان، وجود «ضغوط واتصالات تجرى مع بعض النواب في البرلمان ممن وقعوا على طلب استجواب وزير النفط» منوهاً ان «البرلمان بانتظار ان يتم تحديد الموعد خلال الشهر الجاري من قبل رئاسة البرلمان لتتم عملية استجوابه». وانتقد نواب اداء وزارة النفط التي لم تتمكن على مدى السنوات الماضية من توقيع عقود مع شركات اجنبية، كما وجهت اتهامات للشهرستاني بسوء ادارة السياسة النفطية.
وقال خليفة ان «الجو العام داخل البرلمان يؤيد عملية الاستجواب بسبب السياسة النفطية الخاطئة التي تنتهجها الوزارة».
وحول اهم المؤشرات السلبية التي سجلت من قبل لجنة النفط والغاز ضد وزارة النفط، اشار خليفة الى «النتائج الكارثية للسياسة النفطية للوزارة التي ضيعت على العراق فرصا تقدر بمليارات الدولارات، فضلاً عن عدم بناء أي مصفى خلال الفترة الماضية، وكذلك فإن الموازنة قد خصصت مبلغ 9 مليارات لتنفيذ مشاريع لم ينفذ أي منها»، وأضاف ان «النفط العراقي الآن يعد الأقل سعراً بسبب نوعيته السيئة، بالاضافة الى غياب الانضباط بالكميات المتحركة من النفط الخام، الامر الذي سهل عمليات السرقة واهدار المال العام، فضلاً عن وجود الفساد المالي والاداري في الوزارة، وهذه كلها يتحملها الوزير».
وقال خليفة ان الشهرستاني «حاول خلال الفترة الماضية تضليل الحكومة والبرلمان والشعب حيث قدم في موازنة عام 2009 سقف انتاج يمكن من خلاله ان يصدر العراق 2 مليون برميل يومياً، علماً ان هذا الرقم لا يمكن تحقيقه خلال هذا العام سيما وان اغلب المصافي لم تؤهل او اعيد اصلاحها وكذلك عدم اكتشاف ابار جديدة تساعد في تحسين الوضع النفطي في البلاد وبالتالي فإن صادرات النفط بدأت تتراجع 100 الف برميل سوياً».
وشدد مقرر لجنة النفط والغاز «ان البرلمان عازم على استجواب وزير النفط خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي، ومن هنا ندعو وزير النفط الى ان يوفر على البرلمان والحكومة عناء اقالته، بأن يقدم استقالته للحكومة، سيما وان لدى البرلمان الادلة والوثائق الدامغة التي لا يمكن معها التضليل على الرأي العام او البرلمان»، مؤكداً «اذا لم يقدم وزير النفط استقالته فإن البرلمان عازم على اقالته من منصبه». ومن جهتها، بينت عالية نصيف جاسم، النائبة عن القائمة العراقية، ومقررة لجنة النزاهة في البرلمان، لـ «الشرق الاوسط» ان «عملية استجواب وزير التجارة، جعلت العديد من الكتل المؤثرة تحاول الالتفاف على النظام الداخلي للبرلمان سيما فيما يخص اليات عملية الاستجواب التي نص عليها الدستور والقانون، في محاولة منها لتعقيد اجراءات الاستجواب».
في غضون ذلك، أكد مصدر مسؤول في محافظة السماوة رفض الكشف عن اسمه لـ «الشرق الأوسط» أن وزير التجارة المستقيل قدم طلب كفالة للقضاء وقد رفض طلبه وتم تمديد موقفيته إلى أسبوع ومن المؤمل تمديدها مرة ثانية، مشيرا إلى أن «الوزير قد نفى كل الاتهامات التي وجهت إليه إضافة إلى أن التحقيق جار معه وفق المادة 340»، مؤكدا ان «السوداني حبس في سجن هيئة النزاهة مع إجراءات أمنية مشددة».