المركزيان الأوروبي والإنجليزي يبقيان أسعار الفائدة دون تغيير عند 1 و0.5%

تصريحات برنانكي تقتل نغمة الأسواق الإيجابية > تريشيه: اقتصاد منطقة اليورو سيستأنف النمو منتصف 2010

البنك المركزي الإنجليزي يواصل شراء الأصول الذي يتكلف 125 مليار جنيه إسترليني لمواجهة الركود (رويترز)
TT

أبقى بنكا إنجلترا وأوروبا المركزيان على أسعار الفائدة دون تغير أمس، عند قياسي في الانخفاض يبلغ 0.5 في المائة للإنجليزي للشهر الثالث على التوالي، و1.0 في المائة للأوروبي، كما توقع خبراء من قبل. وأفاد البنك المركزي الإنجليزي، أنه سيواصل برنامج شراء الأصول الذي يتكلف 125 مليار جنيه إسترليني، لمواجهة الركود، وقال في بيان، إن لجنة السياسة النقدية تتوقع «أن إكمال البرنامج المعلن سيحتاج إلى شهرين آخرين، وسيظل نطاق البرنامج قيد المراجعة».

وبحسب وكالة »رويترز»، كان قرار اللجنة متوقعا على نطاق واسع، وجاء بعد شهر من إعلان البنك المركزي أنه سيعزز البرنامج بخمسين مليار إسترليني. ومنذ ذلك الحين أشارت استطلاعات إلى أن الاقتصاد الذي يمضي في طريقه إلى الانكماش بأكثر من ثلاثة بالمائة هذا العام ربما تجاوز المرحلة الأسوأ. ومن الجانب الأوروبي، أكد رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه، أمس، أن اقتصاد منطقة اليورو سينكمش على الأرجح بوتيرة أبطأ بكثير حتى نهاية العام، مستشهدا في ذلك بنتائج مسح اقتصادي.

وقال عقب قرار البنك إبقاء سعر الفائدة عند واحد بالمائة، إن نتائج المسوح تنبئ بعودة النمو بحلول منتصف العام القادم.

وأبلغ مؤتمرا صحافيا، «أكدنا توقعنا بأن تطور الأسعار سيظل مكبوتا بفعل الضعف الملحوظ للنشاط الاقتصادي في منطقة اليورو والعالم».

وقال تريشيه: «بعد فصلين من النمو السلبي جدا من المتوقع للنشاط الاقتصادي فيما بقى من العام أن يتراجع بمعدلات أقل سلبية بكثير. وبعد مرحلة استقرار من المتوقع تحقيق معدلات نمو فصلي إيجابية بحلول منتصف 2010».

لكنه توقع مزيدا من التدهور في أسواق العمل على مدى الشهور القادمة.

كان معدل التضخم في منطقة اليورو سجل مستوى قياسيا منخفضا عند صفر في المائة، في مايو (أيار) ، ومن المتوقع أن يتحول إلى انكماش أسعار في الشهور القادمة.

وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من 4.25 بالمائة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وارتفع الجنيه الإسترليني بنحو 3.5 بالمائة مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين لبريطانيا خلال الشهر الماضي. وقفزت أسعار المساكن 2.6 في المائة في مايو (أيار)، مسجلة أكبر زيادة شهرية منذ 2002، بحسب بيانات مؤشر هاليفاكس، التي صدرت في وقت سابق أمس.

وصعد الإسترليني لفترة وجيزة إلى حوالي 1.6385 دولار، بعد قليل من إعلان القرار من حوالي 1.6375 دولار. وصعد في أحدث معاملات 0.4 بالمائة إلى 1.6347 دولار. وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى خلال الجلسة منخفضا 0.3 في المائة إلى 86.41 بنس.

وعاد قطاع الخدمات، الذي يشكل ثلاثة أرباع الاقتصاد البريطاني، إلى النمو في مايو أيضا، حسبما أظهرت بيانات لمديري المشتريات أمس.

لكن من المتوقع أن يظل صناع السياسة النقدية في بريطانيا على نهجهم الحذر، بينما أشار ميرفين كينج، محافظ بنك إنجلترا إلى المستوى المرتفع من الشكوك، المحيط بالتوقعات الحالية.

ويتوقع أغلب المحللين، أن يعزز بنك إنجلترا البرنامج بمبلغ 25 مليار جنيه أخرى، وهو الحد الأقصى الذي تسمح به الحكومة حاليا.

وأبقى البنك كذلك على سعر الفائدة على ودائع ليلة عند 0.25 بالمائة وترك سعر الإقراض عند مستوى 1.75 في المائة.

وتراجع سعر الدولار أيضا، بعد أن شجعت تصريحات برنانكي، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن العجز المالي أمس، المتعاملين على دفع العملة للهبوط إلى أدنى مستوياتها هذا العام.

وطغى استئناف الدولار لتراجعه على النغمة الإيجابية التي سادت الأسواق قبل تصريحات برنانكي، أول أمس، بعد أن أكدت عدة بنوك مركزية آسيوية مساندتها للدولار، كعملة احتياط ولسندات الخزانة الأميركية كاستثمار رئيسي.

وفي حين قال برنانكي، إنه يتوقع أن انتهاء الكساد الأميركي في وقت لاحق هذا العام، إلا أنه حذر من أن الفشل في تأمين استمرارية للاستقرار المالي في الأجل الطويل، قد تعني «عدم وجود استقرار مالي أو نمو اقتصادي قوي».

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس سعره أمام ست عملات رئيسية 0.5 في المائة إلى 79.01. ويوم الثلاثاء هبط المؤشر إلى 78.334 وهو أدنى مستوياته هذا العام.

وارتفع الدولار 0.4 في المائة أمام الين، مسجلا 96.39 ين، في حين ارتفع اليورو بنسبة واحد في المائة إلى 137.10 ين.

ويبقي سنتان فقط ليرجع الإسترليني عند أعلى مستوياته أمام الدولار على مدار فترة سبعة أشهر، ببلوغه 1.6664 دولار.

وجاءت جلسة أسواق المال العالمية في أنحاء أوروبا وأميركا متذبذبة إلي حد ما أمس. وتقلصت مكاسب مؤشر فاينانشال تايمز، لأسهم كبرى الشركات البريطانية، ليتراجع 0.1 في المائة عن مستواه عند الفتح.

وانخفضت أسعار الأسهم الأوروبية في التعاملات المسائية، متأثرة بهبوط أسهم قطاع التعدين والمؤسسات المالية.

وهبط مؤشر يوروفرست لأسهم كبرى الشركات الأوروبية في وسط التداول أمس 0.2 في المائة إلى 866.67 نقطة، بعد أن سجل أدنى مستوى خلال الجلسة عند 864.07 نقطة.

وأسهم هبوط أسهم شركات التعدين بالنسبة الأكبر في خفض المؤشر، فنزلت أسهم بي. اتش.بي بيلتون، وأنجلو أميركان، وانتوفاجاستا، وريو تينتو، واكستراتا، واوريشيان ناتشورال ريسورسز، بما بين 2.8 و6 في المائة.