انطلقت أمس انتخابات البرلمان الأوروبي في بريطانيا وهولندا، على أن تصوت دول الاتحاد الأوروبي الـ25 الباقية طوال الأيام الثلاثة المقبلة، في تصويت من المتوقع أن يعكس قلق الأوروبيين من تعامل الحكومات مع التباطؤ الاقتصادي العالمي. وبدأت عملية التصويت في بريطانيا في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، في انتخابات محلية وأوروبية تنطوي على مخاطر كبرى بالنسبة لرئيس الوزراء غوردن براون الذي ضعف موقفه بسبب استقالة عدد من وزرائه عشية انطلاق الانتخابات. والبريطانيون مدعوون لانتخاب 72 نائبا أوروبيا و2318 مندوبا في جمعيات محلية في إنجلترا وثلاثة رؤساء بلديات. وتشكل هذه الانتخابات اختبارا أخيرا قبل الانتخابات التشريعية التي يفترض تنظيمها في يونيو (حزيران) 2010 كأبعد تقدير لتجديد أعضاء مجلس العموم. وتتوقع استطلاعات الرأي هزيمة كبرى لحزب العمال في وقت تواجه الحكومة العمالية وضعا صعبا للغاية إثر إعلان أربعة وزراء استقالتهم على خلفية فضيحة النفقات التي لطخت عددا من النواب. وكشفت صحيفة الـ«غارديان» البريطانية أول من أمس عن مخطط لإطاحة براون يحضر له عدد من نواب حزبه، عبر جمع تواقيع نحو 70 نائبا. وقالت إنهم ينوون تسليمه العريضة يوم الاثنين بعد صدور نتائج الانتخابات الأوروبية التي يتوقعون أن تكون سيئة بالنسبة لحزب العمال.
ويمكن أن يمنى الحزب بخسارة كبيرة بوصوله إلى المرتبة الثالثة، بفارق 22 نقطة خلف حزب المحافظين الذي يتزعمه دايفيد كاميرون. مع ذلك، يشير هيوغو برايدي من مركز الإصلاح الأوروبي في لندن، إلى أن المعترضين «سيثيرون مفاجأة إن أحرزوا 50 مقعدا» في البرلمان. ولفت إلى أنهم «غير متجانسين» وعاجزون عن التوسع لشمل ملفات كثيرة، وبالتالي عن تشكيل كتلة سياسية فعلية.
وفي هولندا، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في السابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي. ويتوقع البعض أن يفوز حزب الحرية الشعبوي الذي يتزعمه غيرت فيلدرز، النائب المعادي للإسلام، الذي منع من دخول بريطانيا أخيرا بسبب أفكاره المناهضة للإسلام، من الفوز بثلاثة مقاعد و12% من أصوات الناخبين، بحسب استطلاع للرأي أجري أخيرا. وقال أنتونيو ميسيرولي المحلل في مركز السياسات الأوروبية في بروكسل، إن «الجميع يتوقع أن يخسر الحزب الشعبي الأوروبي (محافظ) بعض الأصوات، وحتى بعض المقاعد، لكنه سيحافظ على مكانته كقوة أولى في البرلمان». فبالرغم من الأزمة الاقتصادية وتفاقم البطالة يتوقع أن يحرز الاشتراكيون والاشتراكيون الديمقراطيون الذين يشكلون القوة الثانية في البرلمان نتائج طفيفة، وربما «كارثة» بحسب المحلل. وستعتمد الانتخابات في حيز كبير على النتائج التي يسجلها «المعارضون» أي الأحزاب الرافضة لأوروبا أو المشككة فيها، المتطرفون أو المهمشون، الذين انبثقت لوائحهم بكثافة.
وأحصى البرلمان الأوروبي حوالي 656 لائحة وطنية من بينها 160 لائحة في فرنسا وحدها و82 في إيطاليا و33 في بريطانيا. ويتفق المحللون على توقع إحراز «المعارضين» نتائج جيدة.
ويحق لما يزيد على 375 مليون شخص التصويت في هذه الانتخابات التي تستمر أربعة أيام وتنتهي الأحد المقبل، ولكن استطلاعات الرأي ترجح أن يقبل أقل من نصفهم فقط على الإدلاء بأصواتهم. فقلة فقط من بين مواطني الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 495 مليون نسمة، لديهم اهتمام حقيقي بالبرلمان الأوروبي أو يعرفون الكثير عن دوره، على الرغم من أنه يضع الكثير من القوانين الأوروبية ويصدق على ميزانية المفوضية الأوروبية، الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، وسيكتسب المزيد من السلطات بموجب معاهدة لشبونة لإصلاح الاتحاد.
ويراهن البعض أن المشاركة ستسجل رقما قياسيا متدنيا، بعد بلوغها 4،45% عام 2004. وتتغذى نزعة الامتناع عن التصويت من غياب الرهانات الواضحة، على غرار خيار رئيس المفوضية الأوروبية، وهو من صلاحية حكومات الاتحاد الأوروبي. ويعتبر الرئيس الحالي البرتغالي جوزيه مانويل باروسو مرشحا مفضلا لولاية ثانية، لا سيما أن الاشتراكيين الذين يشهدون انقسامات حادة لم يقدموا أي مرشح بديل. وفي الأيام الأخيرة، لم يكف القادة الأوروبيون عن محاولة نفخ الحماس في الناخبين، على غرار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اللذين نشرا رسالة مشتركة الأحد، أو رئيس الوزراء التشيكي يان فيشر. فالأخير صرح أول من أمس بأنه «لا يمكن الشكوى من انعدام الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي والامتناع عن التصويت في آن».
وتتضمن مهام البرلمان الأوروبي الجديد المساعدة في صياغة وإقرار قوانين بشأن أي شيء من البيئة إلى الإشراف على النظام المالي الأوروبي، في مسعى لتجنب أزمة ائتمانية أخرى. كما ستكون لهذا البرلمان الكلمة الأخيرة في اختيار الرئيس القادم للمفوضية الأوروبية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي والكيان التنظيمي القوي.
وبسبب عجز الدول الأوروبية عن الاتفاق على التصويت في يوم واحد نتيجة تقاليد انتخابية مختلفة، تم في العام 1976 الاتفاق على قاعدة لإصدار النتائج. وتنص القاعدة على امتناع الدول عن إصدار نتائج رسمية «إلا بعد اختتام التصويت في آخر دولة يقترع فيها الناخبون». وفي هذه الحالة هذا الموعد هو الأحد المقبل عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت غرينتش.