أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الكويتي النائب مرزوق الغانم أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد طلب منه أن ينقل لزملائه النواب رسالة مفادها ضرورة «التروي والحكمة في التعاطي مع الملف العراقي». الى ذلك، وفيما اعلن الناطق باسم الحكومة العراقية ان الأخيرة لن تعلق على تصريحات لوزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر المبارك فسرت على انها تلميح الى استخدام القوة، اعتبر مصدر برلماني التصريحات خروجا على الأعراف الدولية.
وتزامنت تصريحات الغانم مع ارتفاع وتيرة التصريحات المتبادلة بين نواب في البرلمانين العراقي والكويتي على خلفية اقتراب موعد اجتماع مجلس الأمن الدولي للنظر في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة والمتعلق بالحالة بين العراق والكويت والمعني بالدرجة الأولى بإخراج العراق من تحت طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي سيراجع الشهر الجاري الحالة بين العراق والكويت، والتي تضع بغداد تحت الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية، وتتطلب تطبيق التزامات عراقية لمصلحة الكويت، نتيجة لغزوه الكويت عام 1990، أبرزها معالجة ملفي الحدود والمفقودين والأسرى، إلى جانب مطالبة الكويت بغداد بإرجاع الأرشيف الرسمي للدولة، وتسليم بقية التعويضات المستحقة للأضرار التي تعرضت لها بيئيا.
وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد أعربت في وقت سابق عن أسفها لتصاعد لهجة بعض التصريحات العراقية ضدها، واستغربت أن يأتي ذلك في وقت بذلت فيه الكويت جهودا كبيرة على كافة المستويات لدعم العراق وعودته إلى المجتمع الدولي. من جانبه شدد وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله في وقت متأخر من مساء أول من أمس على أنه ليس للكويت أزمة مع العراق، وإنما مع بعض الأصوات والأجهزة الإعلامية في العراق التي لا تنوي خيرا للعراق ولا للكويت. وبين الجار الله في تصريح لتلفزيون الكويت أن «مسألة سحب السفير الكويتي من العراق غير واردة على الإطلاق، وأنا على ثقة بأن الأمور ستتجه إلى التهدئة»، وذلك في رد منه على دعاوى نيابية لسحب سفير الكويت لدى العراق علي المؤمن ردا على التصريحات التي اعتبرها النواب الكويتيون مستفزة. يذكر أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر المبارك سبق له أن صرح ردا على مطالبة عدد من النواب العراقيين بدفع دولة الكويت تعويضات بسبب سماحها بدخول القوات الأميركية إلى العراق، بأن هذه المطالبات «كلام للاستهلاك، ولا تمت بصلة للقيادة العراقية، مع تمنيات الكويت بأن يرفع اسم العراق من تحت البند السابع، وهو ما يستوجب من العراق الالتزام بتطبيق القرارات الدولية». كما تحدث المبارك خلال استقباله للمهنئين بحصوله على الثقة الأميرية وتوليه مقاليد الوزارة بأن الجيش الكويتي قادر على صد أي هجوم تتعرض له البلاد، وسيتم إظهار جاهزيته في مناورات ستقام في الثامن عشر من الشهر الجاري، بمشاركة جميع القوات المسلحة.
الى ذلك، اكد علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية، ان الأخيرة لن تعلق على ما قاله المبارك، وقال لـ «الشرق الاوسط» «ان الحكومة العراقية لن تعلق او تطلق أي تصريح حيال ما نسب من تصريحات الى وزير الدفاع الكويتي» مبرراً ذلك بالقول «ان مسألة اطلاق التصريحات المتبادلة لن تخدم الطرفين، ولن تحل القضايا العالقة بينهما» وأكد الدباغ «ان افضل شيء يمكن عمله الآن، هو اللجوء الى التهدئة، والركون الى الحوار بدلاً من تصعيد الموقف» منوهاً الى «ان الجهود الآن تنصب من اجل تفعيل الحوار بين العراق والكويت بشأن جملة من المواضيع التي نتمنى ان يصل كلا الطرفين الى حلول توافقية لها تنهي جميع القضايا العالقة».
الا أن تصريحات وزير الدفاع الكويتي قوبلت بالاستهجان من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي. وقال عادل برواري، النائب عن التحالف الكردستاني عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان، لـ «الشرق الاوسط» «ان تصريح المبارك غير مسؤول وغير متوقع وخالف كل الاعراف الدولية وعلاقات الجيرة التي تربطنا بدولة الكويت». واكد «ان جيش العراق عريق وله تاريخه، وحتى وان المت به ظروف الا انه مستعد لمواجهة أي تهديد». وتابع «ننصح الاخوة في الكويت، وليس من باب التهديد، ان العراق يملك 16 فرقة عسكرية الآن ويمتلك من الخبرة والكفاءة ما تؤهله الدفاع عن ارضه امام أي تهديد يشن عليه». الى ذلك، رأت رئاسة إقليم كردستان في بيان ان هناك من يريد تصعيد الأمور وتعميق الأزمة بن البلدين وحذرت من ان «هذه الحالة قد تؤدي الى مخاطر جمة». واضافت «أنه من الواجب على الجميع تفهم معاناة الشعب الكويتي الشقيق أثناء غزو النظام السابق لدولة الكويت وفي الوقت نفسه لا يمكن تحميل الشعب العراقي وحكومته الحالية وزر السياسات الهمجية والتدميرية للنظام السابق». وطالبت رئاسة الاقليم في بيانها الطرفين بالجلوس على مائدة المفاوضات للتوصل إلى حلول مشتركة ومتفق عليها من قبل الحكومتين، داعية لوقف الحملات الإعلامية والتعامل مع القضايا باعتماد الطرق الدبلوماسية والقنوات الرسمية.