ينتظر السعوديون في الفترة المقبلة فك الحظر عن المدارس الأجنبية، الممنوع رسمياً الالتحاق بها، بعد أن ظلت لسنوات مقتصرة على الأجانب المقيمين في البلاد، حيث كشفت نورة الفايز، نائبة وزير التربية والتعليم لتعليم البنات، أن تعلم السعوديين في المدارس الأجنبية هو أمر قيد الدراسة حالياً لدى الوزارة، وذلك ضمن لقاء جمعها ظهر أمس مع صاحبات ومديرات المدارس والمستثمرات في التعليم الأهلي، نظمته الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية.
وقالت الفايز التي وصفت التعليم الأجنبي بـ«الدولي»، إنه «رائع ومتميز في بعض أموره، لكن هناك مأخذا على بعض المدارس التي تقدم تعليما دوليا، يصل أحياناً إلى أن الطالب لا يدرس أي مواد في العلوم الدينية أو لا يطلع على تاريخ بلاده العريق أو يُغيب عن لغته العربية»، مؤكدة على دور الوزارة في تحقيق التوازن المطلوب بهذا الجانب، وأضافت «أبشركم أن هذه المسألة قيد الدراسة والاهتمام، وستعالج بما يرضي جميع الأطراف»، في إشارة للتوجه نحو إتاحة الفرصة للمدارس الأجنبية التي تحرص على تحقيق كافة المتطلبات في السماح بإتاحتها للعموم.
وجاء حديث الفايز رداً على مطلب ذكرته المهندسة سعاد الزايدي، رئيسة لجنة سيدات الأعمال بالشرقية، قائلة «دراسة الطلاب السعوديين في مدارس أجنبية من غيره قرار شخصي يحدده أولياء الأمور، وهذا القرار ساهم في تسرب عدد كبير من الطلاب والطالبات للدراسة في الدول المجاورة مثل البحرين والإمارات»، وأملت الزايدي على لسان المستثمرات في المدارس الأهلية الأجنبية «أن يتم إعادة النظر في هذا القرار والسماح للسعوديين في الدراسة بالمدارس الأجنبية، حتى يتم الاستفادة من هذه الشريحة».
يذكر أن قبول الطلبة السعوديين في المدارس الأجنبية يتبع لائحة التعليم الأجنبي، الصادرة من مجلس الوزراء، التي تنص المادة الخامسة فيها على أنه لا يقبل الطلاب السعوديون في المدارس الأجنبية إلا بحسب ما تقتضيه ضرورة التحاقهم بها، كالقادمين من الخارج، والذين تتيح لهم الوزارة فرصة لمدة سنة أو أكثر حتى يتمكن الطالب من التكيف مع النظام الدراسي المتبع بالبلاد.
من جهة أخرى، تطرقت الفايز لمشاركة الفتيات السعوديات في الخارج، بقولها «كنت في لقاء في الفترة الماضية في مكة المكرمة، تضمن حفل تكريم الفائزين بمحافل دولية، وحزنت عندما وجدت أن عدد البنين يصل لقرابة الـ100، بينما البنات من 10 إلى 12 فقط»، مضيفة «تمنيت أن أجد جميع فتياتنا يشاركن في محافل دولية»، وأوضحت أن المجتمع الأجنبي لا يزال يحمل صورة ضبابية عن الفتاة السعودية، مطالبة أمام ذلك بإتاحة الفرصة للفتيات بالمشاركة في المسابقات والمؤتمرات والمناسبات الدولية، وأن تعطى الفرصة لإثبات كفاءتها خارج البلاد.
وفي سياق متصل، تناولت الزايدي المناهج غير المرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم، بقولها «هناك صعوبة في الاستفادة من مناهج جديدة ومتميزة في شرط الوزارة بإلزامية دفع 5 ريالات عن كل صفحة لمراجعتها والتي عادة تستغرق شهورا»، واقترحت أن ترخص الكتب المستخدمة بحسب المؤسسة الناشرة للكتاب، قائلة «دور النشر المتميزة لا تقبل بمناهج دون المستوى». فيما أوضحت الفايز، أن هذا الموضوع لا يحسم بجلسة سريعة، مؤكدة أنه بحاجة للمناقشة والعرض على المختصين.
فيما أفصحت مجموعة من المستثمرات في التعليم الأهلي خلال اللقاء عن مشكلة تسرب معلمات المدارس الخاصة خلال العام الدراسي؛ نتيجة حصولهن على قبول من ديوان الخدمة المدنية للعمل في القطاع الحكومي، وتحديد أسبوعين للمباشرة، وأوضحن أن ذلك يسبب إرباكاً للمدرسة، مقترحات مخاطبة وزارة الخدمة المدنية بإعطاء مهلة شهرين للموظفة للالتحاق بالعمل، حتى يتسنى إيجاد البديلة، وأيضاً مطالبتهم للموظفة بإخلاء طرف؛ للتأكد أن الموظفة سلمت عهدتها للمدرسة حفاظاً على حقوق المدرسة.
أمام ذلك، أفادت الفايز بأن تسرب المعلمات مشكلة تتحمل نصفها المستثمرات في التعليم الأهلي من حيث تواضع المكافآت والمميزات الممنوحة للمعلمة السعودية، فيما تتحمل الجهات الحكومية نصفها الآخر من ناحية مسؤولية ما أسمته «التخطيط المتأخر»، قائلة «وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية يجب أن يخططا باكراً للتوظيف»، وأكدت على ضرورة إنهاء التقديم على الوظائف، واستكمال كافة الإجراءات قبل نحو 6 أشهر من بداية العمل.
وعن مسؤولية تحسين أوضاع المعلمات السعوديات، أكدت الفايز في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك يقع على عاتق التعليم الأهلي فقط، مقترحة أن يقوم القائمون على المدارس الخاصة بتكوين مراكز للتدريب والتطوير أو الاستعانة بالقطاع الخاص لذلك، وهو ما أوضحت أن الوزارة لا يمكنها تحمل مسؤولياته، فيما أشارت لكون الوزارة حريصة على مد يدها للقطاع الأهلي، من منطلق الإيمان بأن التعليم الأهلي هو الانطلاقة لتحسين التعليم في البلاد.