دافعت جامعة الملك عبد العزيز عن قرار كلية الصيدلة القاضي بإخضاع طلاب السنة النهائية لاختبار تقييمي قبل التخرج باعتبار أن هذا المجال يمس حياة الإنسان وصحته، ما يجعل التأكد من إمكانات خرّيجيها أمرا لا بد منه.
وأوضح الدكتور هيثم زكائي، المشرف العام على إدارة العلاقات العامة بجامعة الملك عبد العزيز في جدة، أن المجال الذي يعمل فيه خريجو الكليات الصحية لا يمكن التهاون فيه، في ظل ضرورة إثبات قدرة الطبيب الصيدلي الخريج على العمل في مهنته.
وقال في خطاب بعث به لـ«الشرق الأوسط» ردّا على ما نشر يوم الأربعاء 27 مايو (أيار) 2009 بعنوان «خريجو كلية الصيدلة يعترضون على قرار مفاجئ باختبار تقييمي»، إن إدارة كلية الصيدلة تسعى من خلال هذا الامتحان في سنة الامتياز إلى التأكد من جدية حضور طلاب وطالبات السنة السادسة للدورات التدريبية في المستشفيات المختلفة، لافتا إلى أن عقد مثل هذا الاختبار من شأنه أن يعرّف الإدارة بمدى استفادتهم من تلك الدورات.
وأكد على أن نتيجة الامتحان لن تؤثر على معدل الطلاب ودرجاتهم التي حصلوا عليها خلال السنوات الدراسية، مبيّنا أن الكلية قد أعلنت عن عقد الاختبار منذ بداية العام الدراسي.
وفي الوقت الذي أشارت فيه إدارة كلية الصيدلة أن الاختبارات التقييمية تشمل جميع خريجي الكليات الصحية بالجامعة، نفى طلاب وطالبات التخصصات الطبية الأخرى إلزام إداراتهم بأي اختبار تقييمي أثناء تدريبهم في سنة الامتياز.
وأكد خالد عديل، أحد طلاب سنة الامتياز بكلية الطب البشري التابعة لجامعة الملك عبد العزيز، أن إدارتهم تعتمد في تقييمهم على التقارير المرفوعة من قبل المستشفيات التي يتدرب فيها الطلاب والطالبات.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن الاستشاري المرافق لنا في فترة تدريبنا عادة ما يطرح علينا أسئلة مختلفة أثناء مواجهتنا للمرضى في المستشفى، وذلك بهدف تقييمنا من عدة أوجه تتضمن طريقة تعاملنا مع المريض وإلمامنا بالمعلومات المهمة إلى جانب التزامنا بأوقات الحضور والانصراف المحددة.
وأضاف في نهاية السنة الأخيرة نخضع لامتحان درجة البكالوريوس الذي يشمل ما درسناه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لافتا إلى أن قرار إلزام طلاب وطالبات كلية الصيدلة باختبار تقييمي مفاجئ لا يعد جيدا، خاصة أنهم يتدربون في مستشفيات مختلفة، ما يتعارض مع تطبيق امتحان موحد.
وكان طلاب وطالبات كلية الصيدلة التابعة لجامعة الملك عبد العزيز في جدة اعترضوا في وقت سابق على قرار رئيس قسم الكلية القاضي بضرورة إخضاعهم لاختبار نظري يشمل جميع ما درسوه خلال السنوات الخمس الماضية في ظل تحديد نحو 160 درجة عليه، لا سيما أنهم أبلغوا به قبل تخرجهم بستة أسابيع فقط.
وأرجعوا سبب اعتراضهم إلى علمهم المتأخر بهذا القرار، خاصة أن دخولهم للاختبار يتطلب استعدادا نفسيا، فضلا عن عدم اكتمال المعلومات حوله، وقالوا في حديث لـ«الشرق الأوسط» إنهم اختبروا عدة اختبارات أثناء دراستهم في السنوات الخمس الماضية باعتبارها نظرية، وأردفوا «غير أننا نرفض أن نعيد الكرّة مرة أخرى أثناء السنة السادسة التي تعد تطبيقية سريرية بحتة».
من جهته بيّن الدكتور هشام موصلي، عميد كلية الصيدلة بجامعة الملك عبد العزيز في جدة، أن لكل تخصص طبي خصوصيته من نواحِ متعددة تتمثل في المنهج والتدريس والتقييم.
وقال لـ«الشرق الأوسط» ثمة اختلافات كبيرة بين الكليات الصحية تتضمن عدد سنوات الدراسة ومناهج التدريس، إلى جانب الشهادة التي يتم منحها للطلاب والطالبات، كل حسب تخصصه.
وشدد على ضرورة التأكد من إطلاع الطلاب والطالبات على الأدوية الشائعة في السعودية، وذلك بهدف تهيئتهم للإمساك بزمام أمور عملهم في المستقبل، وأضاف أن هناك طرقا أخرى تقوم عليها آلية الكلية بالتعاون مع المدربين العاملين في المستشفيات، الذين يتم الاتفاق معهم على وضع الأساليب التقييمية.
وأفاد عميد كلية الصيدلة بجامعة الملك عبد العزيز أن إدارة الجامعة تقترح استقطاب المتخصصين في مجال الصيدلة ليشرفوا على تدريب الطلاب والطالبات في المستشفيات، لاسيما أن ذلك من شأنه أن يسهم في تخريج كوادر طبية فريدة تتمتع بمخزون وفير من المعلومات التي تساعد على معالجة الناس من دون أخطاء طبية.