اعترفت فتاة فلسطينية، أمام محكمة عسكرية فلسطينية في جنين بالتهمة التي وجهتها لها المحكمة، بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي.
ومثلت الفتاة (ت.م.ط) 22 عاما، من محافظة نابلس، أمام المحكمة، أول من أمس، وكانت قوات الأمن الفلسطينية قد اعتقلتها في بداية مايو (أيار) الماضي، وتم تحويلها إلى القضاء العسكري الفلسطيني. واعترفت الفتاة أمام المحكمة والنيابة أنها تعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية ومع ضابط استخبارات معين، منذ بداية العام الحالي تقريبا. وجاء في اعترافاتها، أنها راقبت بعض المطاردين الفلسطينيين لصالح الاستخبارات الإسرائيلية، وأنها وبناء على طلبات من الاستخبارات، حاولت نقل مواد أمنية لبعض المطاردين بهدف ملاحقتهم، إلا أنها تراجعت.
وكان القاضي عبد الكريم المصري، قال إن المحكمة استمعت لبيانات النيابة العسكرية والأدلة الثبوتية بحق المتهمة إضافة للبينات الدفاعية التي قدمها محامي المتهمة، وأن هيئة المحكمة اقتنعت بحجز الملف للدراسة والمداولة وللنطق بالحكم النهائي في الجلسة القادمة. وقد أجلت القضية إلى 15 يونيو (حزيران) الحالي للبت في القضية. وأكد العميد المصري أن القضاء الفلسطيني سيواصل تأدية دوره ورسالته في محاكمة كل الخارجين على القانون والملوثين، وأضاف كل من يدان وفق القانون سيحاكم ويأخذ العقوبة المناسبة. وتعتبر محاكمة المتهمة هي المرة الأولى التي تقدم فيها امرأة فلسطينية لمحكمة من هذا النوع بتهمة الارتباط والتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي. ومن غير المعروف ما يكون عليه شكل الحكم، لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يمتنع عن التوقيع على عقوبات إعدام أقرتها محاكم فلسطينية قبل ذلك.