حذر رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، أمس، من إمكانية عودة الطائفية لبلاده، مشددا على ضرورة رفضها واحترام جميع مكونات هذا البلد، كما ألمح إلى احتمال تقديم موازنة تكميلية، إثر التحسن في أسعار النفط وزيادة كميات الإنتاج.
وقال المالكي، في الكلمة التي ألقاها خلال انعقاد مؤتمر المحافظات غير المرتبطة بإقليم الذي نظمته وزارة الدولة لشؤون المحافظات، «إن الكثيرين كانوا يشككون بعودة العراق إلى وضعه الطبيعي، لكننا انتقلنا إلى المرحلة المتقدمة ووقف العراق على قدميه ودفعنا في مواجهة التحديات ثمنا باهظا وقدمنا دماء عزيزة بعد شيوع الطائفية الغريبة عن شعبنا، وذهبت بنا بعيدا لولا الهمة والأخوة والمسؤولية الوطنية».
وأضاف المالكي في المؤتمر، الذي يهدف إلى التنسيق بين الإدارات اللامركزية في المحافظات وبين الوزارات والهيئات التي لم ترتبط بوزارة من جهة والسلطة الاتحادية من الجهة الأخرى، «أن مخلفات الماضي كبيرة جدا على مستوى تخريب البنى التحتية والنفوس، لذلك وضعنا الأمن قبل كل شيء، وسخرنا له كل الإمكانات، حيث كانت بغداد مهددة بالسقوط بأيدي الإرهابيين والمجرمين، وقد نجحت خطة فرض القانون وعادة الحياة إلى طبيعتها في جميع أنحاء العراق، وفتحت الطرق بين المحافظات، واستعاد العراق دوره في محيطه العربي والإقليمي والدولي، وأقبلت الشركات العالمية على المشاركة والتنافس للحصول على العقود بعد أن كانت خائفة ومترددة».
وأفاد المالكي أنه «مضى الزمن الذي تهدر فيه أموال العراق على الحروب والمغامرات، وهي اليوم مسخرة للإعمار والبناء، وأن حكومة الوحدة الوطنية مصممة على الحوار وحل المشاكل سلميا وتحسين العلاقات مع الدول التي خلف لنا النظام (العراقي السابق بقيادة صدام حسين) معها مشاكل كثيرة». وقال مخاطبا مسؤولي المحافظات «عليكم أن تنشطوا في مجال جلب الاستثمارات لمحافظاتكم والتعاون مع القطاع الخاص، وأن تدققوا في عمل الشركات، فليس مقبولا أن تكون شركات نفوذ وتخرق السيادة الوطنية، بل يجب أن تكون شركات بناء وإعمار لا لتعمل على حساب الأمن وتخدش السيادة الوطنية». وحذر المالكي من أنه «إذا اختل الأمن في أي محافظة فإنه يؤثر على جميع المحافظات، وأن المسؤولية الجديدة لأعضاء مجالس المحافظات تحتم عليهم عدم الانحياز لأحزابهم وطوائفهم، لأن التمييز على أساس الانتماء خيانة، وتجاوز الخلافات بين المحافظين وأعضاء المجالس، كما حدث في الدورة السابقة، والابتعاد عن ظاهرة التشهير والاتهام والكيد والتآمر، فنجاح المحافظ مقترن بنجاح مجلس المحافظة ولا بد من التعاون والتفاهم وحل أي خلاف بطرق حضارية». ودعا إلى «التعامل بحكمة والتعاون بين المحافظات المتجاورة والابتعاد عن الحسابات بالأشبار، لأن كل عراقي له الحق بالعيش في أي شبر من العراق وله حق التمتع بالخدمات والماء والكهرباء بالتساوي»، كما دعا إلى «ضرورة مواجه الطائفية والطائفيين الذين يروجون لها عبر المنابر ووسائل الإعلام». وأضاف «لن نسمح بتراجع الأمن وعودة الطائفية التي يبدو أن البعض يحن لها ولأيام القتل على الأسماء والانتماء، وسيبقى الأمن مهمتنا الأولى، وان الحكومة الاتحادية ستكون حاضرة لفرض الأمن والاستقرار في المحافظات كلما اقتضى الأمر، لكن على المحافظات أن تتحمل المسؤولية في الحفاظ على الأمن لكي تتفرغ لتقديم الخدمات».
إلى ذلك، ألمح المالكي إلى احتمال تقديم موازنة تكميلية، إثر التحسن في أسعار النفط وزيادة كميات الإنتاج. وقال «إن التحسن الذي يحصل بشكل جيد في مجالات أسعار النفط ومجال إنتاجه، قد يمكننا من تقديم موازنة تكميلية». ولم يذكر المالكي تفاصيل أخرى.
وكان مجلس النواب أقر مطلع مارس (آذار) الماضي الموازنة العامة بحجم 9.58 مليار دولار بعد تخفيضها ثلاث مرات في ظل تراجع أسعار النفط وسط توقعات بصعوبات اقتصادية العام الحالي على الأقل. وقد اضطرت الحكومة إلى تقليص حجم الموازنة العامة للسنة الحالية للمرة الثالثة في غضون ثلاثة أشهر، نظرا للتدهور الحاصل في أسعار النفط الذي يشكل العائدات الرئيسية للعراق.
إلى ذلك، قالت وزيرة الدولة لشؤون المحافظات، خلود سامي آل معجون «إن المؤتمر سيناقش سبل نقل التعليمات التي ترد من رئاسة الوزراء إلى المحافظات ومجالسها، وإعطاء الرأي فيما يتعلق بالأمور التي تخص شؤون محافظاتهم، خاصة أن المحافظات تحتاج إلى الكثير من العمل للنهوض بواقعها الخدمي وبخاصة في قطاع الكهرباء». وحضر المؤتمر عدد من مستشاري رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات وعدد من الأكاديميين.