أكد مدحت المحمود، رئيس مجلس القضاء الاعلى، ان قضية رفع الحصانة عن عدد من اعضاء مجلس النواب العراقي متوقفة على البرلمان ذاته في ان يبت بها او لا، مؤكدا ان اثنين من ابرز النواب لن يتم شمولهما بقانون العفو العام.
وجرت مطالبات برفع الحصانة عن 12 نائبا في البرلمان العراقي لغرض اخضاعهم للتحقيق في قضايا متعددة تتراوح بين القذف والتشهير والاختلاس وحتى الضلوع بالإرهاب. غير ان تقارير تحدثت عن شمول عشرة نواب بقانون العفو العام واستبعاد عدنان الدليمي، رئيس جبهة التوافق العراقية، وحسن ديكان عضو مجلس الحوار الوطني. وقال المحمود لـ«الشرق الاوسط» ان «الدليمي لن يشمل بقانون العفو العام، كون قضيته وبحسب القانون لا يمكن شمولها، أما بالنسبة لديكان فإن الاخير طلب التعمق بالتحقيق بقضيته وقد حول طلبه الى محكمة التحقيق ليتم التأكد من ملفه». لافتاً الى ان «المحكمة ستدرس قضية ديكان بتعمق وستجري التحقيق مجدداً مع بيان اسباب طلب رفع الحصانه عنه».
وتنص مادة دستورية على أن «يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء أثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك، ولا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، أو اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية». وكانت قد وجهت تهم الى الدليمي بالضلوع باختطاف الصحافية الاميركية جيل كارول التي اختطفت بعد مغادرتها مقر الدليمي مباشرة في حي العدل غرب بغداد عام 2006 واطلق سراحها بعد نحو شهرين، كما رفعت شكاوى ضده بعمليات تهجير طائفي. غير ان الدليمي اتهم أطرافا سياسية بانها تحاول من خلال طرح موضوع رفع الحصانة البرلمانية، «تأجيج المواقف بين المكونات السياسية وممارسة اساليب ابتزازية».
وقال الدليمي لـ«الشرق الاوسط» ان «ما يثار من كلام ونوايا لرفع الحصانة عن بعض النواب هو مجرد وشايات، الطرف الاساس بها احزاب خسرت الانتخابات الماضية، وتريد الترويج لها، وهذا يعكس مدى افلاسها وخسارتها للقاعدة الشعبية التي كانت تتمتع بها سابقا». وقال الدليمي انه «بعد ان كانت دعوات رفع الحصانة تشمل 12 نائبا اصبح العدد الآن اثنين فقط، والمقصود هو عدنان الدليمي، وكل ما اثير الهدف منه انا تحديدا، لكني لا أعبأ بها وهي زوبعة ستمر بأسرع وقت».
وقال الدليمي حول التهم الموجهة ضده «لا توجد اية ادلة ضدي، واجراءات رفع الحصانة عن النواب ليست كيفية ولا بد من استباقها بإجراءات قانونية وتحقيقية للبت بقرار رفع الحصانة عن النائب أو اي مسؤول برلماني اخر». من جانبه، استغرب سليم عبد الله، الناطق باسم جبهة التوافق، وعضو اللجنة القانونية في البرلمان، من عدم شمول النائبين الدليمي وديكان بقانون العفو العام، وقال لـ «الشرق الاوسط» انه «من المعيب ان يكون هناك من يقول ان عضو مجلس النواب قد شمل بقانون العفو العام، سيما وان النائب لا يشمل بالعفو ما لم تثبت التهمة عليه بعد التحقيق معه فيشمل بعدها بالقانون»، مؤكدا ان «مجلس النواب واللجنة القانونية فيه، لم تستلم أي ملف بشأن رفع الحصانة سوى ملف عدنان الدليمي منذ ما يقارب السنة والقضية تتعلق فقط بالصحافية الاميركية».
وعن اسباب مطالبة النائب بهاء الاعرجي، رئيس اللجنة القانونية في البرلمان والقيادي في التيار الصدري برفع الحصانة عن النائبين، قال عبد الله ان «الاعرجي يعتبر ان رفع الحصانة عن الدليمي هو جزء من مكسب شعبي سيما وان الدليمي الآن اضحى رمزاً، ومع قرب الانتخابات اراد ان يكسب الجولة من خلال عملية اسقاطه». ومن جهته، توعد النائب ديكان، برفع دعوى قضائية ضد من شهر به. وقال لـ«الشرق الاوسط» ان «المرحلة الثانية ستشهد مقاضاة من يحاول التشهير اعلامياً وسوف نقاضي كل من يسيء الى أي احد عبر الاعلام» وتساءل عن سبب طرح القضية الآن، في اشارة الى قرب الانتخابات التشريعية. مضيفا انه طالب بالتحقيق في قضية رفع الحصانة عنه. مشيرا الى ان «اسباب التوجه الى هكذا قضايا بات واضحاً، سيما بعد توجه البرلمان الى محاسبة الوزراء فتصدى بعض النواب المستفيدين من هؤلاء الوزراء عبر العقود والشراكات المبرمة بين الطرفين»، مضيفا، ان «هناك من يريد تحويل الكرة من مرمى الوزراء ومحاسبتهم الى النواب». وسبق لمجلس النواب العراقي أن رفع الحصانة عن ثلاثة من أعضائه هم مشعان الجبوري وعبد الناصر الجنابي ومحمد الدايني.