رحبت الدول الخليجية الست، في اجتماع عقده وزراء خارجيتها في الرياض أمس، بدعم الرئيس الأميركي باراك أوباما لمبدأ حل الدولتين كأساس لحل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، مطالبة الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالتزام هذا المبدأ.
ومقابل تثمين الدول الخليجية للتوجهات الأميركية الجديدة، طالبت الحكومة الإسرائيلية بالالتزام بمبدأ حل الدولتين، لتحقيق سلام عادل وكامل وشامل، يرتكز على مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام.
وطالب المجلس الوزاري الخليجي «الحكومة الإسرائيلية بالانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن الجولان السوري العربي المحتل، إلى خط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، ومن ما تبقى من الأراضي العربية المحتلة في جنوب لبنان».
ودعا وزراء الخارجية الخليجيون «المجتمع الدولي، والولايات المتحدة، بشكل خاص، واللجنة الرباعية الدولية، والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، للضغط على إسرائيل، لحملها على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، والتوقف عن ممارسة التعنت والغطرسة، وإعادة الحقوق العربية المشروعة، ليتحقق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة».
ورحب مجلس الوزاري الخليجي بالزيارة التاريخية، التي قام بها الرئيس أوباما، إلى السعودية، مهد الإسـلام، ولقائه بخادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، مشيدا بالنتائج المهمة لهذه الزيارة، وما تعنيه من مضامين إيجابية، تضع أسسا صلبة لبدء مرحلة جديدة، أكثر إدراكا لقضايا المنطقة، وأكثر جدية وعدلا في التعامل معها، وإيجاد الحلول العادلة لها، وخاصة التأكيد على المبادرة العربية للسلام وفق حل الدولتين، ومطالبة إسرائيل بوقف أشكال الاستيطان كافة في الأراضي الفلسطينية.
وثمن الوزراء الخطاب التاريخي الذي وجهه أوباما، من جامعة القاهرة، للعالم الإسلامي، والهادف إلى تحسين صورة الولايات المتحدة، ووضع رؤى وأسس واضحة لمرتكزات السياسات الخارجية للإدارة الأميركية الجديدة، خلال الفترة القادمة، خاصة الموقف الجديد والجدي، الهادف إلى التوصل إلى نهاية للوضع المأساوي للشعب الفلسطيني، ووضع حد للصراع في الشرق الأوسط.
وتطلع وزراء خارجية الدول الخليجية إلى أن تشهد الأشهر القادمة تحركات عاجلة وجادة، لترجمة التوجهات والسياسات الأميركية الجديدة، التي وصفوها بـ«المطمئنة»، إلى «واقع معاش».
وأكد المجلس الوزاري على الدعوة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين، لتحقيق المصالحة العربية الشاملة، ودعا المجلس إلى تجسيد هذه المبادئ. كما جدد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة والمعروفة إزاء استمرار طهران باحتلال الجزر الإماراتية الثلاث. وفي ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، جدد المجلس الوزاري تأكيده على أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، ورحب بالمشاورات الجارية بين الدول الغربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، في هذا الشأن، آملا التوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة، وسط تأكيداته على حق الدول في امتلاك التقنية النووية للاستخدامات السلمية.
وعراقيا، جدد المجلس تأكيد مواقفه الثابتة تجاه العراق، والمتمثلة في احترام وحدته وسيادته واستقلاله، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، ودعوة الآخرين لاتباع النهج ذاته، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، كما دعا إلى الإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية العراقية، ضمانا لإنجاح العملية السياسية الشاملة لأبناء الشعب العراقي كافة، دون استثناء أو تمييز.
وحول الحالة بين العراق والكويت، شدد وزراء الخارجية الخليجيون، على ضرورة استكمال العراق تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، مع التأكيد بأن يتم تنفيذ هذه الالتزامات تحت مظلة الأمم المتحدة، وفي إطار الآليات الدولية المنشأة لهذا الغرض.
ودعا الوزراء، الفصائل الفلسطينية كافة إلى الإسراع في إنهاء الحوار الجاري بينهم، والتوصل إلى حكومة وحدة وطنية فلسطينية، تضع في قائمة أولوياتها المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.
من جهة أخرى، دعت اليمن أمس، على لسان وزير خارجيتها أبو بكر القربي، دول الخليج العربية، للاصطفاف في إطار إستراتيجية شاملة، تجمع بين الاقتصاد والتنمية والأمن، لمواجهة المخاطر المتصاعدة المحدقة بالمنطقة، معتبرة أن هذا الأمر الضمان الوحيد لدول الجزيرة العربية لمواجهة هذه المخاطر.
وشدد القربي، خلال مخاطبته نظرائه الخليجيين، في الاجتماع التنسيقي الوزاري المشترك بين الجانبين، على ضرورة وحدة المواقف، على نحو لا يتيح لأي طرف الفرصة للإضرار بالمصالح المشتركة، أو تهديد أمن واستقرار الدول السبع.
وأكد أبو بكر القربي، ثقة بلاده بأن الدول الخليجية، تدرك مخاطر الدعوات الانفصالية، والتحريض على العنف وبث روح الكراهية بين أبناء الشعب الواحد، وهو الأمر الذي قال إن آثاره لن تنحصر على اليمن خاصة في ظل المخططات الهادفة إلى افتعال الأزمات الطائفية والمناطقية والمذهبية».
وعبر عن تقدير اليمن للإجراءات التي اتخذتها دول الخليج، تجاه العناصر التي تسعى للإضرار باليمن ووحدته واستقراره، خاصة وأن هذه العناصر اعتمدت أساليب الدس وتزوير الحقائق، على حد قوله.
وتقدم وزير الخارجية اليمني، بمقترح لافتتاح مكتب للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في العاصمة صنعاء، يكلف بمتابعة تنفيذ مختلف البرامج والأنشطة التنموية بين الجانبين، للتسريع في إجراءات التنفيذ. ولم يصدر من الجانب الخليجي في ختام الاجتماعات أي موقف واضح إزاء هذه الفكرة. لكن وزراء الخارجية الخليجيين، رحبوا بدعوة أبو بكر القربي، لاستضافة اليمن الاجتماع التنسيقي الوزاري المشترك في نسخته المقبلة، والمنتظر عقده في الربع الأول من عام 2010. واتفق وزراء خارجية الخليج واليمن، على «إعطاء أولوية للبرامج المخصصة لتأهيل العمالة اليمنية، من خلال زيادة نسبة تمويل برامج التعليم الفني والتدريب من إجمالي المبالغ التي يتم تخصيصها، وبما لا يؤثر على الجداول الزمنية للمشروعات والبرامج التي تم الاتفاق على تمويلها».