حزب الرابطة اليمني يعرض «مبادرة وطنية» لتطبيق نظام الدولة الفيدرالية

قتلى وجرحى في تشييع جثامين 6 من «الحراك الجنوبي»

TT

لقي شخصان مصرعهما وجرح أربعة آخرون في اشتباكات بين مواطنين وجنود في نقطة عسكرية بمحافظة لحج اليمنية وقعت أمس قبيل تشييع جثامين ستة قتلى سقطوا الشهر الماضي في مواجهات مع قوات الأمن، في الوقت الذي شارك عشرات الآلاف من اليمنيين الجنوبيين في مسيرة حاشدة في ردفان بمناسبة التشييع.

وقال شهود عيان ومصادر محلية في مديرية ردفان بمحافظة لحج لـ«الشرق الأوسط» إن معين أسعد صالح ونبيل أحمد هيثم سقطا قتيلين برصاص قوات الجيش المرابطة في نقطة العند إثر مشادات واشتباكات بين المواطنين الذين كانوا يتقاطرون إلى مدينة الحبيلين، مركز مديريات ردفان، للمشاركة في تشييع ستة قتلى سقطوا في تفريق قوات الأمن والجيش لمسيرات وتظاهرات وقعت في الجنوب أواخر أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين.

وكانت فعاليات ما يسمى «الحراك الجنوبي السلمي»، دعت إلى المشاركة في مسيرة سلمية بمناسبة تشييع جثامين الضحايا. وقالت المصادر إن عشرات الآلاف جاءوا إلى ردفان قادمين في مواكب كبيرة من محافظات الضالع، عدن، أبين، إضافة إلى مناطق محافظة لحج الواسعة. وتحولت مناسبة دفن الضحايا إلى مهرجان «غير مسبوق» كما قال شهود العيان لـ«الحراك الجنوبي» الذي يواصل تصعيد خطابه السياسي وفعالياته الشعبية بذروة أكبر. وكما هو الحال مع الفعاليات السابقة، فقد عبر المشاركون في تظاهرة الأمس عن مواقفهم السياسية الرافضة لاستمرار الوحدة اليمنية بشعارات «شطرية» وأعلام «جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية» وصور لزعماء يمنيين جنوبيين سابقين أمثال الرئيسين علي ناصر محمد وعلي سالم البيض ورئيس الوزراء السابق حيدر أبو بكر العطاس، مؤيدين في ذات الوقت ظهور البيض أخيرا بعد صمت دام 15 عاما وإعلانه قيادة «الحراك » نحو «استعادة دولة الجنوب» بعد دعوته الجديدة إلى «فك الارتباط» بين شطري البلاد الشمالي والجنوبي واللذين توحدا في 22 مايو (أيار) 1990م.

وفي صنعاء بدأت أمس محكمة أمن الدولة والإرهاب محاكمة أحد نشطاء «الحراك الجنوبي» وهو فادي حسن باعوم (35) عاما، وذلك بعد اعتقاله الشهر الماضي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت ونقله إلى صنعاء. ووجهت النيابة العامة في قرار الاتهام إلى باعوم تهمة «ارتكاب أفعال مجرمة بقصد المساس بالوحدة الوطنية» و«وتعطيل أحكام الدستور وإثارة عصيان مسلح لدى الناس ضد السلطات القائمة بموجب الدستور وتحريض الناس على عدم الانقياد للقوانين»، إضافة إلى القيام «بنشر أخبار مغرضة تكدر السلم والأمن العام، وزرع روح الكراهية وازدراء طائفة من الناس والحث على النعرات الطائفية وبث روح الفرقة وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر» في غضون ذلك أعلن حزب رابطة أبناء اليمن رأي المعارض عن مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية في اليمن في مؤتمر صحافي عقده زعيم الرابطة عبد الرحمن الجفري وترمي هذه المبادرة إلى تحقيق لمفهوم المواطنة المتساوية القائمة على: العدالة في توزيع الثروة والسلطة والديمقراطية المحققة للتوازن، والشراكة الحقيقية في المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين جميع فئات الوطن ومواطنيه، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة. واقترحت المبادرة أن يكون النظام قائما على الأخذ بنظام الدولة اللامركزية وهو ما يعني أن يتحول نظام الدولة الراهن في اليمن من نظام الدولة المركزية إلى النظام الاتحادي الفيدرالي، معتبرة أن ذلك أرقى أنواع التوحد في تاريخ العالم، حيث يندر أن نجد دولة توحدت على أساس هذا النظام وتفككت، ويندر بالتالي أن توجد دولة في التاريخ توحدت على أساس النظام المركزي وبقيت، كما أن التنمية الشاملة تكون أسرع وتيرة وأعلى نسبة في ظل اللامركزية حيث تنتقل جميع الصلاحيات والسلطة المركزية إلى حكومات وسلطات الوحدات المحلية عدا الأمور السيادية كالدفاع والخارجية والأمن القومي والتخطيط الاستراتيجي للتنمية. ورأت هذه المبادرة اعتماد نظام المجلسين التشريعيين المنتخبين اللذين يحققان التوازن الحقيقي واعتماد نظام القائمة النسبية في الانتخابات لانتخاب مجلس النواب فيتحول الوطن إلى دائرة واحدة بالنسبة لمجلس النواب وتتحول كل وحدة محلية إلى دائرة واحدة بالنسبة لانتخاب مجلس الشورى وانتخابات المجالس المحلية على أن تكون هناك سلطة قضائية محلية مستقلة وسلطة قضائية اتحادية وبالنسبة، وأكدت على الأخذ بنظام الحكم الرئاسي الكامل الأركان، بحيث ينتخب الرئيس ونائبه معا مباشرة من قبل الشعب، وإنشاء جهاز للخدمة المدنية اتحادي مستقل وأجهزة خدمة مدنية محلية مستقلة وأكدت مبادرة حزب الرابطة على رأي خصخصة الإعلام ليتحول الإعلام بمؤسساته إلى شركات مساهمة يمتلك منتسبوها 50% من أسهم هذه المؤسسات وباقي الأسهم للمستثمرين والاكتتاب العام. وفي ما يتعلق بالقوات المسلحة ترى هذه البادرة أن يتم تطوير القوات المسلحة والأمن لتصبح مؤسسات وطنية احترافية بعيدة عن جرها كطرف في أي خلافات سياسية داخلية وإنشاء أمن محلي وأمن عام اتحادي.