يسعى رجال أعمال وسياسيون موريتانيون إلى إقناع الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، الموجود في منفاه بقطر، بالعودة إلى البلاد من أجل الدخول في المعترك السياسي. وكان ولد الطايع قد اختار المنفى في العاصمة القطرية الدوحة، إثر الانقلاب الذي قاده ضده اعل ولد محمد فال، في الثالث من أغسطس (آب) 2005.
وأعلنت مجموعة تطلق علي نفسها «المبادرة الوطنية لعودة ولد الطايع»، استئناف مساعيها لجمع أكبر عدد من التوقيعات للمطالبة بعودة الرئيس الأسبق، وذلك بعد أن توفرت الأجواء المناسبة لذلك، على حد قولهم. وأكد القائمون على المبادرة حصولهم حتى الآن على آلاف التوقيعات المطالبة بعودة مرشحهم. وأمس، جابت شوارع نواكشوط مظاهرات رفعت فيها صور الرئيس الأسبق، ونادت بقرب عودته ودخوله في منافسة الاستحقاق الرئاسي في 18 يوليو (تموز) المقبل.
ولم يستبعد مراقبون تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» عودة ولد الطايع، من منفاه الاختياري إلى موريتانيا كمواطن له حقوقه المدنية المكفولة في القانون، بيد أنهم فندوا عودته السياسية ووصفوها بـ«المزاعم العارية من الصحة» لاعتبارات عدة، أبرزها أن الساحة السياسية تغيرت معالمها طيلة هذه الفترة، حيث إن من الصعب عليه الدخول في غمار منافسة غير محسوبة النتائج، وهو تعود على خوض الانتخابات المحسومة سلفا، وأنصاره توزعوا بين الأحزاب والتيارات المختلفة، إضافة إلى أن الإدارة لم تعد تدين له بالولاء كما تعودت في الفترة الماضية.
لكن كثيرين يعتقدون أن عودة ولد الطايع تواجهها مصاعب كثيرة، إذ تعتزم منظمات حقوقية رفع قضايا ضد الرئيس الأسبق تتعلق بملف الإرث الإنساني، وتداعيات مقتل مئات من الضباط والجنود الزنوج، في محاولة انقلابية سنة 1987، كما تقدمت مجموعة من أقارب الضحايا بدعوى قضائية ضد ولد الطايع، لدى القضاء البلجيكي، ويتوقع أن تقوم مجموعات سياسية أخرى برفع دعوى قضائية ضده لدى القضاء الموريتاني.
وحتى بدون هذه المصاعب، فإن الرئيس الأسبق الذي يقيم بفيلا بضاحية الريان بالعاصمة القطرية، لم يبلغ أي جهة برغبته في العودة إلى موريتانيا منذ أن غادرها في صيف 2005.
وتقول أوساط سياسية إن الأجواء الجديدة في موريتانيا فتحت شهية التيارات السياسية المختلفة للمشاركة، وهو ما حمل أنصار الرئيس الأسبق للمطالبة بعودته. ويقول الشيخ ولد سيدي عبد الله، رئيس تحرير صحيفة «الأخبار» الموريتانية، إن «الوضع المريح» الذي يعيشه ولد الطايع في قطر، وصعوبة المنافسة في الانتخابات المقررة في 18 يوليو، قد تشكلان حائلا دون عودة ولد الطايع، ودخوله حلبة الصراع السياسي من جديد.