في أسرع استجواب برلماني بعد أسبوع واحد من أداء اليمين الدستورية باغت النائب الكويتي مسلم البراك أمس وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بطلب استجواب، بما أثار تساؤلات دستورية، عن مدى سلامة الإجراء ومسؤولية الوزير عن الأعمال المرتبطة بوزارة سابقة.
واتهم البراك الوزير الخالد بمسؤوليته عن «التفريط بالأموال العامة للدولة، ووجود شبهة تنفيع في عقد عمل وتوريد الإعلانات الإرشادية للناخبين وتركيبها في كافة المناطق خلال انتخابات الفصل التشريعي الماضي». وهذا هو أسرع استجواب يقدم في تاريخ العمل السياسي الكويتي، كونه قدم بعد مرور أسبوع واحد من أداء الحكومة يمينها الدستورية، وسيتعين على وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد إما صعود منصة الاستجواب وتفنيد محاوره، أو تقديم استقالته بهدف تفادي صعود المنصة، أو ربما تلجأ الحكومة إلى تحويل الأمر للمحكمة الدستورية للنظر في مدى سلامة ودستورية الطلب المقدم بحق وزيرها.